"ال سی" ریالی بازگشت/ جزئیات الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی ریالی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای "الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی – ریالی" موضوع تصویب نامه یک هزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار را جهت اجرا به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.

با ابلاغ این دستورالعمل ، مصوبه  یک هزار و یکصد وسی امین جلسه مورخ 26/7/1390 شورای پول و اعتبار  موضوع بخشنامه مذکورملغی اعلام شد.

جزئیات گشایش ال سی ریالی

جزئیات این ابلاغیه به شرح ذیل است:

شورای پول و اعتبار در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 35985/ت مورخ 3/6/1377 هیئت محترم وزیران و با هدف ارتقای مفاد مصوبه نهصد و شصتمین جلسه مورخ 14/5/1380 این شورا و نیز حصول اطمینان از انجام صحیح امور، "الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی- ریالی" را که به اختصار اعتبار اسنادی داخلی نامیده می شود، به شرح زیر مصوب نمود:

ماده 1- بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی موظف به طراحی، ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی موثر و کارا مطابق با "رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری" ( موضوع بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 31/3/1386  )، در مراحل مختلف گشایش، ابلاغ، معامله و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی می باشد.

تبصره- بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است نسبت به راه اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این الزامات اقدام نماید. بعد از زمان مذکور، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از نظام بانکداری متمرکز برخوردار نمی باشند به هیچ وجه مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی نمی باشند.

ماده 2- هیئت مدیره بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است برحسب میزان اعتبار و نوع وثایق معرفی شده از سوی متقاضی (خریدار/ کارفرما)، نسبت به گشایش یا عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از طریق ارکان اعتباری خود تصمیم گیری نماید.

ماده 3- بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی موظف به اعتبارسنجی دقیق متقاضی اعتبار اسنادی داخلی (خریدار/ کارفرما) است. این اعتبارسنجی حداقل شامل؛ اخذ استعلام تسهیلات و تعهدات و چک برگشتی از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در خصوص اشخاص حقوقی، استعلام یادشده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز، اعضای هیئت مدیره آن شخص و سهام داران عمده ای که قادر به تعیین حداقل یک عضو هیئت مدیره شخص حقوقی باشند، نیز می گردد. بانک مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی (خریدار/ کارفرما) که دارای سابقه چک برگشتی و یا تسهیلات و تعهدات غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور است، نمی باشد.

تبصره- چنانچه متقاضی، دارای سابقه چک برگشتی ناشی از موارد قهری باشد، هیئت مدیره بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده 3، نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی اقدام نماید.

ماده 4- بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، نسبت به اخذ استعلام مالیاتی در چارچوب ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، مصوب 27/11/1380 مبادرت نماید.

ماده 5- بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی مکلف می باشد قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به صلاحیت، اهلیت و توان اعتباری متقاضی (خریدار/ کارفرما)، وثایق و تضمینات لازم و کافی از وی اخذ نماید، به گونه ای که در صورت عدم ایفای تعهدات، حقوق بانک در حداقل زمان، استیفا شود.

ماده 6- بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از متقاضی (خریدار/ کارفرما) تعهدنامه ای اخذ نماید که طی آن وی متعهد به واقعی بودن معامله (قرارداد) می گردد و نیز اقرار می نماید که با ذینفع اعتبار (فروشنده/ پیمانکار) ذینفع واحد ( مطابق با تعریف ارائه شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان) نمی باشد. همچنین تعهدنامه مزبور باید مشتمل بر این موضوع باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق، بانک حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآیند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام نماید.

ماده7- بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی موظف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از "سامانه شماره درخواست تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"، شماره درخواست منحصربه فرد دریافت نماید.

ماده8- حداقل مدارک لازم جهت ارائه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی، پیش فاکتور یا قرارداد معتبر فروش کالا/ ارائه خدمت، حسب مورد بیمه نامه معتبر کالا ( با توجه به شرایط تحویل کالا- اینکوترمز) به نفع بانک، فرم نامه پذیرش بازرسی و همچنین تعهدنامه واقعی بودن معامله (قرارداد) می باشد. همچنین حداقل مدرک لازم به هنگام معامله اسناد؛ سیاهه (سیاه تجاری فروش کالا یا صورت وضعیت انجام خدمت که به تایید کارفرما یا نماینده قانونی وی رسیده باشد)، سند حمل ( حسب مورد؛ بارنامه، راه نامه، صورت مجلس تحویل و تحول کالا، حواله انبار فروشنده یا قبض انبار) و گواهی بازرسی کالا می باشد.

تبصره- گواهی بازرسی کالا باید توسط شرکت های بازرسی مستقل و معتبری که در فهرست شرکت های بازرسی مجاز بانک مرکزی (مندرج در پیوست بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) قرار دارند صادر شود. انجام بازرسی کالا باید ناظر بر فرایند تحویل کالا به خریدار باشد.

ماده 9- بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی (خریدار/ کارفرما) اقدام به اخذ پیش دریافت از وی به شرح زیر نماید:

- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری، حداقل 10 درصد هنگام گشایش اعتبار

- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، حداقل 15 درصد در زمان گشایش اعتبار، حداقل 15 درصد به هنگام معامله اسناد

تبصره- چنانچه متقاضی (خریدار/ کارفرما) اعتبار اسنادی داخلی، یکی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می نماید باشد، باید حداقل، معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه نهاد مزبور مصوب شده باشد.

ماده 10- گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، برای مدت بیش از 360 روز ( از زمان معامله اسناد یا تاریخ حمل) مجاز نمی باشد.

تبصره- گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار برای بیش از مدت مقرر در این ماده، صرفا پس از تصویب بانک مرکزی امکان پذیر است.

ماده 11- پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع ( فروشنده/ پیمانکار) به صورت پیش پرداخت، از منابع متقاضی (خریدار/ کارفرما)، صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی مجاز می باشد.

ماده 12- بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی گشایش یافته، هر گونه تغییرات بعدی و ابطال آن را با شماره درخواست منحصر به فرد موضوع ماده 7 این مقررات و در قالب فرم هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین نموده است، به سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی این بانک ارسال و تاییدیه مربوط را دریافت نماید.

ماده 13- بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به تنزیل اعتبار اسنادی داخلی نمی باشد.

الزامات ناظر بر فرایند اعتبار اسنادی داخلی- ریالی" در 13 ماده و 5 تبصره در یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ 20/10/1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از زمان ابلاغ، لازم الاجرا بوده و مصوبه یکهزار و یکصد و سی امین جلسه مورخ 26/7/1390 شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی- ریالی ملغی می گردد.