ارتباطى بين تاخير در معرفى وزير پيشنهادى راه و بحث استيضاح وزيرآموزش و پرورش وجود ندارد// تشكيلات كلان دولت به 18 وزارتخانه و 2 سازمان زير نظر رييس جمهورى محدود مي شود

سخنگوي دولت درادامه نشست هفتگي خود با خبرنگاران درپاسخ به سئوال خبرنگار"مهر" درباره عدم معرفي رحمتي فرد پيشنهادي رييس جمهور براي تصدي وزارت راه و ترابري به مجلس عليرغم اعلام قبلي و توافق معاون پارلماني رييس جمهور و اينكه آيا ارتباطى بين تاخير در معرفى وزير پيشنهادى راه و ترابرى و جدى شدن بحث استيضاح مرتضى حاجى وزيرآموزش و پرورش وجود دارد؟" گفت : ارتباطى بين اين دو مقوله وجود ندارد واين هفته اين معرفي صورت خواهد گرفت. پيش از اين نشست درباره خبر يكي از روزنامه هاي صبح كه گفته بود آقاي حاجي با توافق مجلس برخي معاونان و مديران خود را تغيير داده است از وي سئوال كردم و او تكذيب كرد .

رمضانزاده افزود: آقاى حاجى سياستهاى كارشناسى خود را اعلام كرده و گفته است كه اگر رييس جمهورى دستور دهد كه خلاف نظر كارشناسى عمل شود ، به آن عمل خواهد كرد و طبيعى بود كه آقاى خاتمى هم نظرى خلاف نظر كارشناسى نخواهد داشت . علاقه بندان معاون آقاي حاجي هم به علت كسالت وبيماري استعفا كرده اند و ارتباطي با مجلس ندارد درعين اينكه مجلس حق دارد هروزيري را استيضاح يا بركنار كند ودولت هم حق دارد دراين باره از خود دفاع كند .

اين سئوال در طول مصاحبه چنين با مطرح شد كه رمضانزاده هربار گفت : دليلي براي عجله دراين كار نيست و اين امر روال عادى خود را طى مي كند و هيچ عاملى براى تسريع يا كندى معرفى وزير راه به مجلس وجود ندارد.

رمضانزاده تاكيد كرد: من اطلاعى از توافق آقاى انصارى با مجلس دراين باره ندارم .

سخنگوى دولت درباره اظهارات رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس مبنى بر اينكه بودجه سال آينده با كمبود مواجه نيست ، گفت : دولت در لايحه بودجه وقتى با كمبود منابع مواجه شد از هزينه هاى جارى و نه از هزينه هاى عمرانى كم كرد و اين درحالى بود كه جهت گيرى مجلس در حقيقت كاهش هزينه هاى عمرانى بود.

رمضانزاده درباره بودجه اختصاص يافته به سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى در لايحه بودجه سال آينده گفت : اين اقدام منطبق با دستور شوراى عالى امنيت ملى است واز طرفي در اين بخش به منابع گردشگرى توجه شده و بر اساس اصل درآمد،
هزينه اى عمل شده است ؛ اين در حالى است كه در بخش هايى همچون بهداشت و درمان نمي شود به اين شيوه عمل كرد چرا كه موجب افزايش قيمت خدمات در اين حوزه مي شود.

سخنگوى دولت گفت : با توجه به طرح مجلس شوراى اسلامى و كاهش منابع دولت ، در سال آينده نمي توانيم حقوق كارمندان را متناسب با تورم افزايش دهيم .

عبدالله رمضانزاده درپاسخ به سئوال ديگر خبرنگار"مهر" مبني بر اينكه چرا عليرغم تشكيل وزارت رفاه و تكليف برنامه سوم توسعه اقدامي براي حذف يك وزارتخانه ديگر براي كوچك سازي دولت اقدامي دراين باره انجام نشده است گفت : ايجاد وزارت رفاه منوط به حذف وزارتخانه ديگري نبوده است البته تكليف برنامه بود اما بايد اعلام كنم درراستاى كوچك سازى دولت ، سازمان مديريت و برنامه ريزى پيشنهاد كرده است كه تشكيلات كلان دولت به 18 وزارتخانه و2 سازمان زير نظر رييس جمهورى محدود شود، ولى اين پيشنهاد هنوز به تصويب هيات وزيران نرسيده است .

وي افزود: در هشت سال گذشته پس از اينكه همه كارشناسان اقتصادي درباره طرح ساماندهي اقتصادي نظرات خود را بيان كردند ، سياستهايي را درنظر گرفتيم وشروع به اجراي اين سياستها كرديم وايجاد ثبات در بازار و ثابت ماندن قوانين و حركت در جهت تقويت پول ملي را با جديت دنبال كرديم ولي درباره نتيجه اين اقدامات در پنج سال گذشته بايد گفت : تغييراتي كه دربرنامه چهارم به وجود آمده است ثبات لازم را از ما مي گيرد مگر اينكه آقايان تغيير نظر بدهند وتجديد نظر كنند .

سخنگوي دولت درپاسخ به سئوال خبرنگاري كه برخي تجمعات صنفي كه در كشور صورت مي گيردرا بحران تلقي مي كرد گفت  : دولت اين اقدامات صنفي را بحران نمي داند وما معتقديم ايران دارد فضاي صنفي مسالمت آميز مدني را تجربه مي كند .
قبل از اين دولت به دليل نوع نگرشي كه برخي داشتند اقشار مختلف اجازه فعاليث صنفي آزاد نداشتند و ما فكر مي كرديم مشكلي نداريم اتفاقا اجازه فعاليت صنفي مدني مي تواند اقتدارو امنيت ملي را دركشور افزايش دهد اعم از كارگران پزشكان معلمان و ساير اقشار اين امر نشان از حركتهاي مسالمت آميز مدني در كشور است كه بايد تقويت شود .