توکل حبیب زاده در گفتگو با مهر از تلاش برای جلوگیری از تخلفات استفاده از نیروی کار غیرمجاز خارجی توسط کارفرمایان و به کارگیری اقدامات بازدارنده در این بخش خبر داد.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص که وضعیت بازرسی ها و انجام امور نظارتی از بنگاه ها و کارگاه ها برای جلوگیری از استفاده کارگر غیرمجاز خارجی، اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل محدودیت امکانات و نفرات بازرس در کشور اجازه انجام بازرسی های بیشتر را نمی دهد.
حبیب زاده ادامه داد: البته با این وجود بازرسی ها صورت می گیرد و نباید این موضوع را از نظر دور داشت که لحاظ کردن منافع زودگذر یک شخص و یا یک بنگاه درست نیست و برخوردها در این بخش باید طبق قانون دنبال شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: هرگونه اقدام در این بخش باید در راستای منافع ملی دنبال شود؛ بنابراین نباید نیروی کار خارجی در بنگاه هایی به کار گرفته شود که کشور دارای نیروی آماده به کار داخلی است.
وی در این زمینه که آیا اقدامات بازدارنده و جریمه های فعلی از آن بازدارندگی لازم در این بخش برخوردار است و آیا لازم نیست تا در بخش مربوط به قوانین برخی بازنگری ها صورت گیرد؟ گفت: جریمه کارفرمای غیرمجاز خارجی جزئی از قانون فعلی در این بخش است که اعمال شود.
حبیب زاده با بیان اینکه برای افزایش نظارت ها و همچنین تلاش برای عدم استفاده از نیروی کار غیرمجاز خارجی به همکاری بخش خصوصی امیدوار بودیم، تاکید کرد: متاسفانه همکاری های مناسبی تاکنون از سوی بخش خصوصی صورت نگرفته است.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: در قالب طرح ساماندهی نیروی کار غیرمجاز خارجی باید این فرصت را داشته باشیم که طرح به مرحله عملیاتی برسد و پس از آن می تواند موضوع ضمانت های اجرایی را نیز تقویت کرد.
نظر شما