به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل گزارش برادران شركاء به دكتر حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است:
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال 1382 كه در اجراي مواد (34) و (37) قانون برنامه و بودجه و براي آگاهي مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي كشور از عملكرد طرح‌هاي عمراني استاني تهيه شده، تقديم حضرت عالي مي‌گردد. اين گزارش نشان مي‌دهد، دستاوردهاي اميدبخش چهار سال برنامه سوم توسعه، مي‌تواند زمينه‌هاي لازم براي رشد شاخص‌هاي عمراني استاني طي سال‌هاي آينده را فراهم آورد.
در سال 1382 ، تعداد 15229 طرح عمراني استاني، مشتمل بر 54313 پروژه در دست اجرا بود كه 25.135 ميليارد ريال اعتبار براي آن در نظر گرفته شد.
23.2.4 ميليارد ريال از اعتبارات عمراني استاني از محل درآمد عمومي و 1.931 ميليارد ريال آن از محل ساير منابع تامين شده است. متوسط تخصيص اعتبار، بالغ بر 91.8 درصد بود كه 89.3 درصد از اعتبار تخصيص يافته (معادل 82 درصد اعتبار مصوب ) هزينه گرديده است.
اعتبار طرح‌هاي عمراني استاني در مقايسه با سال 1381 حدود 5/25 درصد رشد داشت. تعداد طرح‌هاي عمراني استاني در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، حدود 5 درصد افزايش و تعداد پروژه‌ها حدود 5/4 درصد كاهش يافته است.
در سال 1382 ، حدود 1/83 درصد از اهداف يكساله پيش بيني شده براي عمليات عمراني استاني محقق گشت. اين شاخص نسبت به رقم مشابه در سال قبل، حدود 8/3 درصد بيشتر است. در ميان دستگاه‌هاي اجرايي عمده وزارت آموزش و پرورش ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، وزارت راه و ترابري ، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت كشور به ترتيب با دستيابي به 6/89 ، 2/88 ، 3/86 ، 3/85 و 5/84 درصد از اهداف يكساله، بالاتر از متوسط كل كشور (1/83 درصد ) قرار دارند.
ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي عمراني استاني در سال 1382 ، بيانگر آن است كه حدود 6/76 درصد از پروژه‌ها مطابق و جلوتر از برنامه زماني تعيين شده پيشرفت كرده و 4/23 درصد باقي مانده پروژه‌ها به طور متوسط 7/17 درصد عقب‌تر از برنامه زماني بوده‌اند. درمقايسه با سال 1381 ، درصد پروژه‌هاي مطابق و جلوتر از برنامه زمان‌بندي ، از رشد 1/11 درصدي و درصد پروژه‌هاي عقب‌تر از برنامه زماني، از افت 1/9 درصدي برخوردار است. از علل مهم تاخير پروژه‌ها نسبت به برنامه زماني ، نارسايي اعتبارات (2/63 درصد) ضعف بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي (1/14 درصد ) و ناتواني برخي از پيمانكاران در اجراي به موقع پروژه‌ها (5/7 درصد ) گزارش شده است. نسبت به سال 1381 ، از ميزان دخالت نارسايي اعتبارات 6/6 درصد كاسته شده است.
حدود 25357 پروژه جديد با 10.703 ميليارد ريال اعتبار در سال 1382 شروع شد. در مقايسه با سال 1381 ، سهم پروژه‌هاي جديد از نظر تعداد پروژه و از لحاظ اعتباري ، به ترتيب 7/9 و 6/9 درصد كاهش دارد. 5/16 درصد پروژه‌هاي جديد در فصل عمران و نوسازي روستاها و 2/13 درصد در فصل كشاورزي و منابع طبيعي قرار دارد.
بر اساس مفاد موافقتنامه شرح عمليات عمراني طرح ها ، زمان اتمام 40218 پروژه عمراني استاني، سال 1382 تعيين گرديده بود. در عمل 32569 پروژه، يعني 81 درصد خاتمه يافته است. ميانگين مدت اجراي پروژه‌هاي خاتمه يافته 2/3 سال و متوسط مدت براي اتمام تمامي پروژه‌هاي در دست اجرا 3/4 سال مي‌باشد.
ارزشيابي عملكرد عمراني دستگاه‌هاي اجرايي عمده در سال 1382، وضعيت وزارتخانه‌هاي: آموزش و پرورش ، راه و ترابري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي را بهتر از ساير دستگاه‌هاي اجرايي عمده نشان مي‌دهد. استان‌هاي : هرمزگان ، گيلان و آذربايجان غربي در ارزشيابي عملكرد طرح‌هاي عمراني ، وضعيت مناسبت‌تري را نسبت به ساير استان‌هاي كشور دارند.
همان طور كه حضرت عالي ملاحظه مي‌فرماييد، در ادامه روند اجراي سياست عدم تمركز در تنظيم بودجه و افزايش سهم اعتبارات استاني در چهارچوب اهداف برنامه سوم توسعه، روند تغييرات اعتبارات مصوب استاني، مثبت بود. به طوري كه فزوني روند افزايش اعتبار بر روند افزايش تعداد پروژه‌ها و كاهش پروژه‌هاي جديد، زمينه را براي بهبود بسياري از شاخص‌هاي عمراني استاني، از جمله: تحقق اهداف يكساله درصد پروژه‌هاي رو به اتمام ، درصد تحقق خاتمه پروژه‌ها، درصد پروژه‌هاي مطابق با زمان‌بندي و... را فراهم آورد.
همچنين ، در راستاي جهت‌گيري و راهبردهاي اساسي قانون بودجه سال 1382 مبني بر اولويت‌دادن به طرح‌هايي كه در سال 1382 و 1383 خاتمه مي‌يابند، از تعداد پروژه‌هاي كمتر از 80 درصد پيشرفت فيزيكي نسبت به سال 1381 ، 2/27 درصد كاسته و به گروه پروژه‌هاي بالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكي (9/13 درصد ) افزوده شده است.
شايان ذكر است، با توجه به سياست‌هاي اعمال شده در راستاي ساماندهي وضعيت پروژه‌هاي عمراني، مقايسه پروژه‌هاي عمراني در دست اجرا طي سال‌هاي 1381 و 1382 ، نشان دهنده كاهش تعداد پروژه‌هايي است كه قبل از برنامه دوم و در طول برنامه دوم توسعه آغاز شده‌اند؛ ليكن هنوز ميانگين مدت اجراي پروژه‌هاي خاتمه يافته 2/3 سال است.
با عنايت به موارد ياد شده، براي حفظ روند بهبود وضعيت پروژه‌هاي استاني و اصلاح مدت اجراي پروژه‌ها، شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها مي‌بايست ضمن تداوم كنترل آغاز پروژه‌هاي جديد، يا بازنگري و تجدد نظر در مورد پروژه‌هايي كه بيش از چهار سال از شروع عمليات آنها مي‌گذرد، هدايت عمليات طرح‌هاي عمراني استاني را در چهارچوب برنامه زماني مشخص و نقش آن در افزايش بهره وري ، سوق دهند.
نظر شما