به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی ظهر شنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان کردستان افزود: نمایندگان حقوقی باید سعی کنند تا باید ها و نباید های حقوقی را در ادارات به مدیران گوشزد کنند و در مهندسی قوانین نیز مشارکت داشته باشند.
وی اظهار داشت: واحدهای حقوقی در دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از مشکلات حقوقی باید از کارشناسان و افراد با تجربه که دانش فنی را نیز دارند استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری کردستان وجود نماینده حقوقی در ادارات را یک ضرورت دانست و ادامه داد: بسیاری از مشکلاتی که ادارات با آن رو به رو می شوند به دلیل عدم استفاده و مشاوره گرفتن از نمایندگان حقوقی به وجود می آید.
گروسی در ادامه به محکومیت ادارات دولتی در بحث های حقوقی در دادگاه اشاره کرد و گفت: بیشتر این محکومیت ها به دلیل عدم دفاع مناسب نمایندگان حقوقی و آشنایی نداشتن آنان با مسائل حقوقی صورت می گیرد.
وی نداشتن یک بانک جامع و آرشیو مناسب از اسناد و مدارک اداری را نیز از دیگر مشکلات دستگاه های اجرایی در محکومیت در پرونده های حقوقی در دادگاه عنوان کرد و بر تجدید نظر در این بخش و ایجاد بانک مناسب اطلاعاتی در ادارات دولتی کردستان تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری کردستان در ادامه به مدیران متخلف و کسانی که با کارکنان متخلف خود برخورد قانونی نکرده اند هشدار داد که در صورت شناسایی این افراد با آنان برخورد قاطع صورت می گیرد و به همین دلیل باید در مقابل تخلفات احتمالی قاطعانه برخورد شود.
گروسی در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران اجرایی دستگاه های دولتی در استان کردستان خواست کلیه دستورالعمل ها، آیین نامه ها و قراردادهای خود را به صورت قانونی تنظیم کنند تا در آینده با مشکلات حقوقی رو به رو نشوند.
اولین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان کردستان با حضور مدیر برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی دفتر ریاست جمهوری، استاندار کردستان، مدیر کل دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی استان کردستان برگزار شد.
نظر شما