به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شورای نظامی مصر قانون انتخابات ریاست جمهوری را بدون اطلاع مجلس الشعب صادر کرد، این قانون نامزد ریاست جمهوری را به کسب موافقت 30 نماینده پارلمان یا حمایت 30 هزار شهروند مصری ملزم می کند و البته انتشار و پخش نظرسنجی دو روز پیش از برگزاری همه پرسی را نیز ممنوع کرده است.
الیوم السابع اقدام شورای نظامی مصر در صدور قانون تغییر برخی احکام قانون شماره 174 مصوب سال 2005 میلادی برای سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری بدون ارائه آن به مجلس الشعب را غیر منتظره توصیف کرده است.
بر اساس این قانون، موافقت با نامزدی برای ریاست جمهوری مشروط به این است که نامزد مربوطه بتواند حمایت حداقل 30 نماینده مجالس الشعب و شورا یا حمایت دست کم 30 هزار شهروند مصری واجد شرایط رای دادن در حداقل 15 استان را به دست آورد به طوری تعداد حامیان این نامزد در هر استان کمتر از هزار نفر نباشد.
در متن این قانون که به امضای ژنرال محمد طنطاوی حاکم نظامی مصر رسیده است، آمده است هر یکی از احزاب سیاسی که اعضای آن حداقل یک کرسی از طریق انتخابات در مجالس الشعب و شورا به دست آورده، یکی از اعضای خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند و بر اساس این قانون، کمیته انتخابات ریاست جمهوری تصویب شده در ماده 28 اعلامیه قانون اساسی صادره در سوم نوامبر 2011 به ریاست رئیس دادگاه عالی قانون اساسی و عضویت رئیس دادگاه تجدیدنظر و... تشکیل می شود.
قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری مصر، انتشار یا پخش هر گونه نظرسنجی در فاصله دو روز به زمان برگزاری انتخابات تا پایان آن را ممنوع اعلام کرده است.
دومین روز مرحله نخست انتخابات مجلس شورا
خبر دیگر اینکه دومین روز مرحله اول انتخابات مجلس شورای مصر در سیزده استان از جمله قاهره و اسکندریه در سایه استقبال ضعیف مردم ادامه دارد.
مجلس شورا، 270 عضو دارد که 120 نفر آنها بر اساس سیستم نسبی از طریق رای گیری سری و 60 نفر بر اساس سیستم فردی در 30 حوزه انتخاباتی انتخاب می شوند و یک سوم دیگر که 90 نفر هستند توسط رئیس جهوری و نه رئیس شورای نظامی انتخاب خواهند شد، مجلس شورا با این تعداد اعضا تا زمان انتخاب رئیس جمهوری فعالیت خواهد کرد، دوره مجلس شورا 6 ساله است و هر سه سال انتخابات میان دوره ای برگزار می شود.
الیوم السابع خبر داد : دبیرخانه مجلس شورای مصر از فردا سه شنبه از اعضای جدید منتخب در مرحله نخست انتخابات پس از اعلام نتایج در شامگاه دوشنبه(امشب) استقبال خواهد کرد.
این در حالی است که عبدالمعز ابراهیم رئیس کمیته عالی انتخابات مصر از به تعویق افتادن انتخابات مرحله نخست مجلس در حوزه های المنوفیه و قنا بر اساس سیستم فهرستی به هشتم فوریه آینده خبر داده است.
از سوی دیگر الیوم السابع به نقل از منابع محلی از کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورا خبر داده است که مرحله نخست آن در سیزده استان آغاز شده است.
ادامه اعتراضات مردمی علیه شورای نظامی
برگزاری انتخابات مرحله نخست مجلس شورا در حالی است که همچنان شمار زیادی از اعتصاب کنندگان در میدان التحریر و منطقه ماسپیرو به اعتراضات خود علیه شورای نظامی حاکم ادامه می دهند، تظاهرات کنندگان بر خواسته های خود برای تکمیل اهداف انقلاب و در راس آن، قصاص قاتلان شهداء و کناره گیری شورای نظامی از قدرت وپاکسازی کشور از وجود بازمانده های رژیم مبارک تاکید می کنند.
نظر شما