به گزارش خبرنگار مهر، دکترعلی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همایش بین المللی زنان برگزیده ادیان آسمانی با بیان اینکه زنان در طول تاریخ همواره در اشکال مختلف مورد توجه حاکمیت ها و موضوع سیاست های آنان و تاثیرگذار در جامعه انسانی بوده اند، گفت: سئوال اساسی این است که دستاورد مهم ناشی از این تلاش گسترده تاکنون چه بوده است؟ و آیا پس از 6 دهه تلاش مستمر همانگونه که انتظار می رفت وضعیت زنان در مناطق مختلف دنیا تغییر اساسی کرده است؟
وی ادامه داد: قطعا پاسخ تحلیل گران منصف و بی غرض به این سئوال مثبت نیست برای یافتن پاسخ صحیح کافی است به وضعیت زنان، کودکان و حوزه های مربوطه در همه ابعاد و براساس یک رویکرد جامع نگر آن گونه که آمارهای معتبر جهانی می گویند توجه شود.
به گفته صالحی افزایش سرسام آور قربانیان زن در اشکال بردگی نوین، گسترش شدید استثمار جنسی از طرق سازمان یافته، قاچاق زنان و دختران که به یکی از بزرگترین منابع درآمد جهانی تبدیل شده، خشونت علیه زنان در تمامی مظاهر آن، تزلزل شدید نهاد خانواده و فروپاشی تدریجی خانواده ها، ظهور گروه ها و نظریات افراطی در دو دهه اخیر همگی گوشه هایی از وضعیت نابهنجار بین المللی در این حوزه است اگر چه نمی توان پیشرفت گروه هایی از زنان را در برخی از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه نادیده گرفت لیکن باید اذعان کرد که بسیاری از آنها نتیجه فرایند گسترش ارتباطات بین ملت ها و نیز سیر تکامل انسانی است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه مکتب الهام بخش اسلام با نگاه متعالی خود افق جدیدی در نگاه به مقوله زن و حقوق او فراروی جهانیان قرار داده است آن را نگاه اجمالی به کتاب، سنت و سیره نبوی نشان دهنده عزت و کرامتی است که خداوند برای زن و ابعاد وجودی او در وجوه مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی از حیث برابری در خلقت، حقوق انسانی، عدالت در رفتار و فعالیت اجتماعی قائل بوده و مورد تاکید قرار داده است.
همین دیدگاه متعالی و مبتنی بر ویژگی ها، ظرفیت ها و مختصات وجودی زن است که می تواند در صورت نگاه درست و عقلانیت در برخورد دستمایه رشد و توسعه متوازن جامعه اسلامی و بشری با مشارکت متناسب زنان قرار گرفته و موجبات کمال و تعالی فردی و اجتماعی را فراهم می سازد.
صالحی ضمن تاکید بر اینکه کشور ما تلاش کرد مفهوم عدالت جنسیتی و مفاهیمی که بر مبنای شریعت و قرآن کریم بازگو کننده ارزش های عدالت و برابری را توسعه و ترویج کند، اظهار کرد: در چارچوب هنجارسازی بین المللی جمهوری اسلامی ایران براساس دیدگاه اصیل خود ظرف چند سال گذشته مبتکر تدوین و تصویب قطعنامه حقوق بشر و تنوع فرهنگی در سازمان ملل متحد بوده است.
وزیر امور خارجه در ادامه با بیان اینکه بر همین اساس در سال 1386 شمسی کنفراس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد با محوریت موضوع حقوق بشر و تنوع فرهنگی در تهران برگزار شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب سازمان همکاریهای اسلامی در تدوین قطعنامه های مربوط به مباحث زنان، حضور و مشارکت فعال و گسترده ای داشته است علاوه بر این در جریان سومین نشست وزرای زن سازمان که در آذرماه سال گذشته با حضور بیش از 40 کشور عضو در تهران برگزار گردید تلاش شد تا در ادامه فعالیتهای قبلی سنگ بنای تدوین نظام حقوقی زن در قالب میثاق حقوقی زن در اسلام و ایجاد مرکز تحقیقات و مطالعات خانواده گذاشته شود.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان همکاری های اسلامی هم اکنون پس از دو دهه تلاش دستاوردهای ارزشمندی را در حوزه حقوق بشر و زنان داشته و جمهوری اسلامی ایران نیز سهم مهمی را در رسیدن به این نقطه ایفا نموده است، افزود: تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی پس از 11 سال در جمهوری اسلامی نهایی و در قاهره تصویب شد این سند دارای مبانی ارزشمندی در حفظ و ارتقای حقوق انسان ها اعم از زن و مرد است.
وی اظهار داشت: به عقیده ما کشورهای اسلامی در فرایند پیشرفت، توسعه و سیاست گذاری های خود در حوزه زنان کمترین نیاز را به نظام های ارزشی و اجتماعی خارج از آنچه که در اسلام ترسیم شده است دارند مکتب حیات بخش اسلام، ارزشهای متعالی قرآن و سنت و نظام های حقوقی اسلامی که در این مبنا استوار شده اند نقش هماهنگ زنان در خانواده و اجتماع را به خوبی ترسیم کرده است زنان مسلمان در بیرون از محیط خانواده به تجربه ثابت کرده اند که در عین حفظ کیان خانواده و اجتماع در عالی ترین عرصه های علمی، فناوری، صنعتی، اقتصادی و سیاسی پیشتاز بوده اند.
به گفته صالحی سازمان همکاری های اسلامی به عنوان سازمانی فراگیر و جهانی و نماینده بخش قابل توجهی از جمعیت جهان دارای وظیفه و نقش مهمی در راستای احیای مفاهیم و ارزش های انسانی در مجموعه روابط و مناسبات بین المللی در حوزه زنان است.
وی ضمن بیان اینکه نمی توان پذیرفت یک نسخه حقوقی واحد و یکسان در سطح بین المللی به صورت کامل و بدون توجه به اعتقادات میلیاردها انسان تهددار و الزام آور تلقی شود، تصریح کرد: تنها راه حل این است که زمینه های احیای مفاهیم، ارزش ها و اصول منبعث از وحی، فطرت و خلقت با تمرکز بر زندگی افتخار آمیز زنان برجسته ادیان فراهم و در جریان تدوین اسناد حقوقی نقش زنان در فرایند توسعه و پیشرفت را بر همین مبنا تعریف کرد.
وی در خاتمه گفت: جمهوری اسلامی ایران اطمینان می دهد که آماده هرگونه همکاری و همفکری با سایر کشورها در زمینه تدوین اسناد حقوقی و تشکیل کنوانسیون های مربوط به حقوق زنان است.
نظر شما