زهرا آيت اللهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : مفاد كنوانسيون بر محور تساوي زنان ومردان درهمه شئون استوار است وبروضع قوانين مساوي وبرابر تاكيد دارد وتنها راه ايجاد رفاه ، آسايش ،عدالت ، آزادي وكرامت انساني براي زنان را تساوي حقوق آنها با مردان مي داند واين مخالف قوانين اسلامي است .
وي درادامه افزود: حتي جداي از مسائل شرعي بسياري از مفاد كنوانسيون با مسائل مدني، روشهاي عقلاني انساني وجوامع مدرن در تعارض است ، مثلا در قوانين ايران براي راحتي زنان ، مسئوليت زن با مرد است و مرد مسئول فراهم آوردن خرجي و نفقه مي باشد، در صورتي كه در كنوانسيون اشاره شده كه زن و مرد به طور مساوي بايد بار مسئوليت زندگي را قبول كنند و در نتيجه بايد در كشورهاي متعهد به كنوانسيون فرصتهاي شغلي برابر براي زنها و مردها فراهم شود؛ در حاليكه شايد بسياري از زنان مايل به كار كردن نباشند و يا قابليتهاي كاري خاصي نداشته باشند و در اين صورت فرصت ازتعدادي از مردان گرفته مي شود.
عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: درقوانين واحكام قضايي همه كشورها ، توجه به تفاوتهاي زيستي وحتي اجتماعي واكتسابي جايگاه ويژه اي دارد ، درواقع برابري درشرايط نابرابر ونامتساوي به همان اندازه ظلم محسوب مي شود كه نابرابري درشرايط متساوي.
آيت الهي گفت: در اين كنوانسيون موادي كه با شرع مقدس اسلام، مغايرت داشته باشد، مورد تحفظ قرار گرفته است. با توجه به اينكه نهاد مشخصي جهت تعيين مغايرت يا عدم مغايرت اجزاء كنوانسيون با شرع مقدس اسلام تعيين نگرديده است، اين شرط براي همگان چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي داراي ابهام است و چه بسا زمينه سوء استفاده را در آينده فراهم نمايد.
وي افزود: دربرخي از بندهاي اين كنوانسيون تأكيد شده است كه تحفظات، نبايد با هدف و منظور كنوانسيون، ناسازگار باشد و هدف كنوانسيون هم طبق ماده يك آن، «ايجاد تساوي» در همه زمينه ها و همه جهات بين زن و مرد مي باشد. حال آنكه روح حاكم بر موازين شرعي، حاكميت عدالت در روابط زن و مرد مي باشد، نه تساوي و برابري در همه زمينه ها.
وي تاكيد كرد: در برابر اين كنوانسيون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان منشوري را تهيه كرده است كه مي تواند به عنوان مرجعي منطبق با شان زنان جمهوري اسلامي و روح شريعت براي كشورهاي اسلامي قرار بگيرد.
نظر شما