آخرین نشست اصلاح قانون کار هفته جاری برگزار می‌شود

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای برگزاری آخرین نشست اصلاح قانون کار با حضور مقامات کارگری و کارفرمایی کشور در هفته جاری خبر داد و گفت: با اتمام نشست پایانی، نتیجه مذاکرات صورتجلسه و تحویل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: طی روزهای گذشته توانستیم زمینه برگزاری نشست های پایانی را با حضور کارفرمایان فراهم کنیم.

علی بیگی با اعلام اینکه در قالب یک جلسه دیگر مذاکرات دو گروه کارگر و کارفرما بر سر اصلاح مواد قانون کار و بررسی پیش نویس 74 ماده ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایان خواهد یافت، افزود: رویکرد دو گروه کارگر و کارفرما در مسئله اصلاح قانون کار، تعامل بوده است.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به اینکه تعامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مسئله اخذ نظرات کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار نیز خوب بوده است، تصریح کرد: شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تلاش های خوبی را در این زمینه انجام داد.

وی خاطر نشان کرد: هرچند مذاکرات و چانه زنی های کارگران و کارفرمایان برای تدوین پیشنهادات نهایی در اصلاح قانون کار کمی به درازا کشید، اما در نهایت کارها تا 95 درصد انجام و بزودی طی جلسه آینده کارها قطعی می شود.

به گفته علی بیگی، با نهایی شدن گفتگوهای دوجانبه با کارفرمایان موضوعات کارشناسی شده در قالب یک صورتجلسه مکتوب تحویل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می شود.

به گزارش مهر، موضوع اصلاح موادی از قانون کار از حدود 7 ماه گذشته تاکنون و به ویژه پس از ارائه پیش نویس 74 ماده ای آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان است.

در این مدت کارگران و کارفرمایان اقداماتی را به صورت جداگانه و مشترک در این بخش انجام داده اند و قرار است با تاخیرهای فراوانی که در این خصوص صورت گرفته است، بزودی و در هفته جاری پرونده اصلاح قانون کار و جمع بندی نظرات کارگران و کارفرمایان بسته و تحویل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه نیز موظف است تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس و دولت ارائه کند. البته در این زمینه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که طبق قانون ملزم به دریافت نظرات کارگران و کارفرمایان نیست اما این کار را برای گسترش تعامل با شرکای دیگر اجتماعی انجام خواهد داد.

با انجام برخی از اصلاحات و به روز رسانی ها در قانون کار، امکان حل و ایجاد شرایط جدید در قانون کار برای بررسی مسائل بنگاه ها و تولید و همچنین نیروی کار فراهم خواهد شد. رفع خلاء ها و بن بست های قانون فعلی کار نیز پس از 22 سال فراهم می شود.