جشنواره فرا رسيد و هيچ فكري درباره تكثير كنندگان غير قانوني فيلم نشد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، ارتباطات و گسترش آن، به سطحي دست يافته است كه درحال حاضر، ضبط و تكثير آثار ديداري و شنيداري كاري بسيار ساده و حتي پيش پا افتاده شده است و چنان دردسترس همه افراد جامعه قرار دارد كه در يكي از جشنواره هاي فيلم كوتاه كشور، كم سن ترين شركت كننده، كودكي 11 ساله بوده است كه اين امر به نوبه خود، امري قابل توجه و حتي اميدوار كننده  است. اما درعين حال همين مساله، در كشور ما مشكلاتي را با خود به همراه دارد كه طي چند سال اخير، گريبان سينماي ايران را سخت گرفته و هنوز راه حل عملي براي آن انديشيده نشده است.
مشكل ضبط و تكثير غيرقانوني فيلم هاي سينمايي روي پرده، يكي از مشكلاتي است كه طي چند سال گذشته به شدت اقتصاد سينماي ايران را تحت تاثير قرار داده است و تهيه كنندگان و توزيع كنندگان فيلم و حتي سينماداران ازاين مساله نگران شده اند. چون درحال حاضر، سينماگران ايران با مشكل عدم جذب مخاطب و در نتيجه نبود چرخه مناسب بازگشت سرمايه و شكست نسبي و گاه مطلق مالي مواجه هستند، در اين وضعيت كه مردم براي رفتن به سينما از انگيزه هاي لازم برخوردار نيستند و نشستن در خانه و تماشاي تلويزيون و ويديو را ترجيح مي دهند،  تكثير ارزان قيمت و غيرقانوني فيلم هاي سينمايي تبديل به يك مشكل جدي شده است.
زماني در كشور ما قاچاق فيلم تنها مختص آثار سينمايي خارجي بود كه به دلايل مختلف از جمله مسايل اخلاقي ورود و پخش آن در كشور غير قانوني به حساب مي آمد. اين مساله هر چند كه پيامدهاي اجتماعي ناخوشايندي داشت و مناسب حال جامعه جوان ما نبود، اما از نظر اقتصادي مشكل خاصي براي سينما به وجود نمي آورد و سينماگران داخلي به فعاليت خود ادامه مي دادند. اما تكثير غيرقانوني فيلم هاي سينمايي ايراني، آن هم در زماني كه روي پرده است، يا حتي هنوز به نمايش در نيامده، مشكلي جدي و غير قابل انكار است كه هر چه زودتر بايد فكري اساسي براي آن اتخاذ شود.
به تازگي كميسيون فرهنگي مجلس اقدام به ارايه طرحي كرده است كه براساس آن، براي افرادي كه درزمينه تكثيرغيرقانوني فيلم فعاليت مي كنند، مجازات هايي درنظر گرفته شده است. اما اين طرح هنوز به تصويب نرسيده است و با توجه به اينكه جشنواره فيلم فجر نزديك است، ضبط غيرقانوني فيلم هاي سينمايي بسيار جدي به نظر مي رسد. زيرا درجشنواره فيلم فجر آثاري به نمايش درمي آيند كه قرار است سال آينده اكران شوند و با توجه به اينكه اين آثار در10روزمتوالي به نمايش درمي آيند، زمينه فعاليت افراد سودجو را افزايش مي دهد و با توجه به اينكه طرح مجازات هاي اين گونه اشخاص هنوز به تصويب نرسيده است، مسوولين و دست اندركاران فيلم فجر بايد اقدامي اساسي كنند.
به جز دوربين هاي كوچك ديجيتالي كه به راحتي امكان مخفي كردن آنها وجود دارد، درحال حاضر برخي گوشي هاي موبايل كه از امكانات و تجهيزات مدرن تري برخورارند نيز مي توانند از پرده سينما تصويربرداري كنند و بعد از طريق نرم افزارهاي كامپيوتري كيفيت رنگ، وضوح و ساير مشخصات تصوير و صدا را اصلاح كند و از طريق CD اقدام به انتشار و توزيع آن نمايد. در اين شرايط، يكي از راه هاي بسيار موثري كه مي تواند پيش از ورود افراد به سالن هاي سينما، مسئولين سينما را از دراختيار نداشتن دوربين توسط آنها مطمئن كند، استفاده از در(گيت) هاي الكترونيكي است كه نسبت به دوربين هاي كوچك حساس هستند و به محض اينكه فرد بخواهد با اين نوع دوربين ها وارد سالن شود، وجود آنها را اعلام مي كنند.

شايد اين پيشنهاد تا حدودي گران و غيرفرهنگي به نظر برسد و با توجه به اينكه جشنواره در يك مدت زماني 10 روزه  برگزار مي شود، از نظر سينماداران يا برگزاركنندگان جشنواره، چندان منطقي نباشد. اما حقيقت اين است كه اين نوع سيستم ها در طول سال هم كاربرد دارند و مي توانند ازضبط غيرقانوني فيلم ها به آساني جلوگيري كنند. مهمتراينكه برگزار كنندگان جشنواره فيلم فجر كه در اصل همان متوليان سينمايي كشور هستند، همانگونه كه براي طرح مكانيزه فروش بليت هاي سينما (هرچند آن هم كاملا اجرا نشد) تسهيلاتي درنظر گرفته شد تا سينماداران به نصب اين سيستم تشويق شوند، درخصوص اين مساله هم وزارت ارشاد يا بنياد سينمايي فارابي مي تواند پيش قدم شود.
درباره مشكل استفاده از گوشي هاي موبايل دوربين دار هم مي توان از چند روز قبل با اطلاع رساني گسترده و دقيق به اطلاع تماشاگران رساند كه نبايد چنين گوشي هايي را با خود به سينماها  بياورند و براي اينكه افراد سودجو هم در صورت تخلف نتوانند از اين فناوري استفاده كنند، مي توان ازهمان سيستمي كه براي جلوگيري از ورود دوربين هاي كوچك ديجيتالي مورد استفاده قرارمي گيرد استفاده كرد. در حقيقت بايد پذيرفت كه راه هاي فرهنگي و تبليغ و اطلاع رساني نمي تواند سدي در برابر سودجويان ايجاد كند و اقدام هاي عملي لازم است تا چنين افرادي ريسك اعمال مجرمانه را نپذيرند.
همچنين شايد يكي از راههاي برخورد با فعاليت افرادي كه به ضبط و توزيع غيرقانوني فيلم هاي سينمايي مي پردازند، شناسايي و دستگيري آنها با حك نامحسوس شماره يا كد نسخه هاي پوزتيو برروي فيلم است، باشد.
درمجموع بايد گفت تصويب قانون يك طرف معادله است و اجراي دقيق و صحيح و كامل آن، سوي ديگر يك معادله را تشكيل مي دهد. قوانين هر اندازه هم كه محكم و منطقي وضع شوند، اگر درمقام عمل، به طوركامل وحساب شده به اجرا درنيايد، عقيم خواهند ماند و به خودي خود كاري از پيش نمي برند.