لرستان جایگاه خوبی در جذب سرمایه‌گذار ندارد/ ضرورت رفع موانع

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری در نشست قضات با رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: جلسات حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری چند سالی است که تشکیل می‌شود که ‌هدف آن حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است.

وی به وضعیت سرمایه گذاری در لرستان اشاره کرد و ادامه داد: این استان جایگاه خوبی در جذب سرمایه‌گذار ندارد که بخشی از این امر به ضعف زیرساختها بر می گردد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان مهمترین عامل در جذب سرمایه‌گذاران را تضمین بازگشت سرمایه و سودآوری دانست و ادامه داد: باید برای رفع این موانع در لرستان راهکارهایی اندیشیده شود.

بدری ‌عنوان کرد: کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند باید به بازارهای کلان فکر کند نه به بازارهای محلی و منطقه‌ای تا بتواند موفق عمل کند.

وی افزود: در حال حاضر هیچگونه مشکل قضایی و امنیتی در بحث سرمایه‌گذاری در لرستان وجود ندارد و همه شرایط برای این امر مهیا است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان خواستار همکاری متولیان امر با واحدهای تولیدی بخش خصوصی شد و گفت: یکی از مشکلات ما این است که گاهی از سوی برخی نهادها هزینه‌هایی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌شود که این روند باید برطرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد نیز در این جلسه اظهار داشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی از بدو انقلاب تاکنون امنیت خوبی در استان حاکم شده و مشکلی در این‌باره نداریم.

حسین سلاح ورزی با بیان اینکه تعریف امنیت سرمایه‌گذاری با امنیت در حوزه عمومی متفاوت است، یادآور شد: حمایت از بنگاههای اقتصادی در استان قابل تقدیر است اما باید این حمایت به 100 ‌در‌صد برسد.

وی با بیان اینکه اکنون مشکل اصلی ما کمبود سرمایه‌گذاری در استان است، تصریح کرد: با وجود اینکه لرستان 2.7 درصد از وسعت و جمعیت کشور را دارد ولی سهم متناسبی در سرمایه‌گذاری هنوز به دست نیاورده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد یادآور شد: از طرف دیگر استان لرستان سهم خوبی در تولید ناخالص داخلی ندارد به طوریکه و کمتر از 1.2درصد سهم ما در تولید ناخالص داخلی است.

سلاح ورزی ادامه داد: همچنین سپرده‌گذاری و پس‌انداز در استان نیز کم است و به این علت بانکها همواره با کمبود سرمایه روبرو بوده‌اند.

وی همچنین از برخی بی مهری های به واحدهای تولیدی استان گلایه کرد و بیان داشت: ما معتقد هستیم در بخش خصوصی باید همه مسائل را در کنار یکدیگر ببینیم ولی گاهی تفکرات مدیریت جزیره‌ای مانع توجه به این مشکلات می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد یادآور شد: در بحث جریمه‌ها و دیرکردهای چند برابری که دستگاهها از فعالان بخش خصوصی مطالبه می‌کنند، خواسته ما این است که ضمن تفکیک میان بنگاههای اقتصادی فعال و غیرفعال، تفاوتی دیده شود که در شرایط فعلی فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد نشود.