حقوق مطبوعات

خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: طبق بند هشتم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از امور برشمرده در این قانون مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود است و دولت جمهوری اسلامی موظف است زمینه‌های مشارکت مردم را فراهم کند و مشارکت مردم وقتی ممکن است که نسبت به مسائل و شئون جاری کشور و سرنوشت خویش آگاهی پیدا کنند و یکی از زمینه‌های آگاهی مردم از اقتضائات سیاسی و واقعیات اقتصادی خویش به حدود آزادی مطبوعات بستگی دارد.

لازمه اصل امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک اصل اعتقادی در عرصه عمومی تکاپوی مطبوعات مستقل، قوی، آگاهی بخش و آینده‌گراست. مطبوعات وسیله ابراز عقاید موافق و مخالف در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که سبب انتخاب راه‌ها و تحلیل‌های درست و منطقی از انبوه تحلیل‌های سقیم و ناصحیح می‌شود.

در جمهوری اسلامی هم برای شروع به کار مطبوعات و هم در جریان کار آن‌ها نظارت‌هایی توسط قانون مطبوعات لحاظ شده است. قانون مطبوعات آینه تمام نمای نوع نظارت و پایش جمهوری اسلامی بر حوزه فعالیت مطبوعات به حساب می‌آید که در ادوار مختلف، مورد بحث و جرح و تعدیل قرار گرفته است. فصل‌الخطاب دعاوی مطبوعاتی، قانون مطبوعات است که میثاق مشترک اهالی رسانه و مطبوعات محسوب می‌شود.

این کتاب به بررسی‌ تطبیقی آزادی‌ها، امتیازات، محدودیت‌ها، جرایم، کیفرها و نظام دادرسی می‌پردازد و ابتدای آن با مقدمه‌ای از محسن اسماعیلی همراه است. سرشار هم در پیشگفتار کتاب اشاره می‌کند که «در این کتاب، یک دوره حقوق نشریات در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به شکل فشرده مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کمبود شدید منابع در حوزه حقوق نشریات، شاید بتوان کتاب فعلی را،‌ به دلیل ایجاز و در عین حال جامعیت آن، نمونه‌ای منحصر به فرد خواند.»

«با پایان یافتن دوران دفاع مقدس و آغاز دور جدید توسعه فعالیت‌های مطبوعاتی، ضرورت تجدید نظر در این قانون نیز هر از چندگاهی به گفتمان رایج تبدیل شده است. آخرین اقدام در این زمینه اصلاحیه مفصلی بود که پس از تنش‌های بسیار در تاریخ 1379/1/30 و در آخرین روزهای دوره پنجم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به هر حال قانون کنونی (مشتمل بر آخرین اصلاحیه) نیز مانند قوانین قبلی موافقان و مخالفانی داشته و دارد. اما آن‌چه هر دو گروه بر آن اتفاق نظر دارند، نیاز آن به بازنگری، اصلاح و تکمیل است.» این هم بخشی از مقدمه‌ای است که اسماعیلی بر این کتاب نوشته است.

تاریخچه پیدایش نشریات و حقوق آن‌ها، اندیشه‌های اسلامی و شیعی در باب نشریات، آزادی‌های نشریات در حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی، مبانی نظری تاسیس نشریات و آزادی‌ آن‌ها، جرم مطبوعاتی، پاسخ‌های غیر کیفری به پدیده مجرمانه، مسئولیت کیفری دست‌اندرکاران نشریه، سازمان اعمال پاسخ‌های کیفری، کیفرهای مجرمان مطبوعاتی و اقدامات تامینی در برابر مجرمان مطبوعاتی از عناوین و فصول اصلی این کتاب هستند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«افترا» ابلاغ عامدانه یک سخن کذب درباره یک شخص به شخصی دیگر است که به آبروی آن شخص صدمه وارد می‌کند. شخص زیان‌دیده اجازه دارد ضمن تعقیب قانونی، خسارت وارد را با استناد به قانون ایالتی وصول نماید مگر این‌که قانون ایالتی، افترا را دارای مصونیت گردانید باشد. مثلا یک بیانیه که طی روندی قضایی یا قانون‌گذاری یا اجرایی یا اداری صادر می‌گردد معمولا دارای مصونیت است. الزام جبران خسارت وارد در اثر عبارت افتراآمیز، آزادی بیان شخص را محدود می‌نماید. بنابراین، افترا یک استثنا را بر حق آزادی بیان که در اصلاحیه اول مورد تصریح قرار گرفته، ایجاد می‌کند.

به هر حال، دیوان عالی حمایت اصلاحیه اول از افترا را به شکل محدودی پذیرفته است. دیوان چنین رای داده است که عموم مقامات رسمی و اشخاص عمومی اجازه ندارند خسارت‌های افترا را دریافت کنند مگر با «وضوحی متقاعدکننده» ثابت نمایند عبارت افترا‌آمیز، با «سوء نیت واقعی» و «علم به کذب بودن آن یا بی‌اعتنایی بی‌پروایانه‌ نسبت به صحت و قسم آن» بیان شده باشد.

این کتاب با 314 صفحه، شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 4 هزار تومان منتشر شده است.