به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری صبح دوشنبه در اولین همایش ملی استراتژی مالکیت معنوی گفت: امروزه حقوق مالکیت معنوی اعم از مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، ارزش اقتصادی به مراتب بالاتر از کالای مادی دارند به طوری که تشویق و حمایت از صاحبان حقوق مالکیت معنوی و نوآوران و مبتکران، بخشی از فرآیند توسعه هر کشور را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: هدایت این خلاقیت‌ها در مسیر توسعه پایدار اقتصادی و تامین رفاه اقتصادی جوامع، وظیفه و چالش مهمی است که تلاش مجدانه سیاست‌‌گذاران کشورها را در حوزه مالکیت معنوی طلب می‌کند.
وزیر دادگستری اظهار داشت: چنانچه نظام مالکیت معنوی بدون توجه و لحاظ مولفه‌های فوق تعریف و تدوین شود بدیهی است که صرف حمایت یا تقبل هر هزینه‌ای، فاقد هرگونه توجیه منطقی است. به عبارت دیگر استفاده از نظام مالکیت معنوی باید به عنوان یک وسیله برای نیل به توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی باشد نه به عنوان یک هدف.
وی گفت: علاوه بر ملاحظات ملی به شرح فوق، جامعه بین‌المللی وارد مرحله جدید و چالش برانگیزی شده است که در آن جهانی شدن اقتصاد و آزاد‌سازی تجاری به عنوان جنبه‌های کلیدی منطقه ظاهر شود، نیازمند طراحی نظامی برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی است که ضمن تناسب با نیازهای توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور و برانگیختن خلاقیت و نوآوری‌ها و ابتکارات، بتواند در جلب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و تحقق جنبش نرم‌افزاری کمک کند.
بختیاری ادامه داد: شرط لازم و ضروری برای پایه‌ریزی یک نظام مالکیت معنوی مناسب و مدیریت این نظام در سطح ملی و بین‌المللی، در اختیار داشتن یک استراتژی ملی مالکیت معنوی است که بتواند اهداف، محورهای و خطوط اساسی حمایت از این حقوق را در حوزه‌های مختلف اعم از مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری در بلند مدت و متناسب با الزامات توسعه‌ای کشور ترسیم کند، تا بر پایه آن بتوان سیاست‌ها و برنامه های علمی را به طور بخشی تنظیم و به اجراء درآورد و از سوی دیگر دستور کارهای بین‌المللی سازمان مالکیت معنوی رادر حوزه‌های مرتبط با حضور فعال‌تر نسبت به قبل دنبال کرد.
وی گفت: برای تدوین یک استراتژی مناسب در کشور ملاحظاتی باید مورد توجه قرار گیرد که از جمله آنها می توان به بررسی نظام فعلی مالکیت معنوی کشور و جایگاه آن در حوزه‌های مختلف مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، بررسی تعهدات چندجانبه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کشورها و سازمان جهانی مالکیت معنوی، بررسی دستور کارهای مهم سازمان جهانی مالکیت معنوی از قبیل دانش سنتی،فولکلور، منابع ژنتیک حقوق سازمانهای پخش و استانداردسازی، بررسی موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی و شناخت دقیق تحولات قبل از عضویت کشور در آن، بررسی الزامات توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور براساس اسناد بالادستی و نقش حقوق مالکیت معنوی در آن، انجام مطالعات تطبیقی به منظور شناخت استراتژی مالکیت معنوی در کشورهایی که از لحاظ توسعه‌ای با ایران تجانس دارند و استفاده از تجربیات آنها جهت تدوین استراتژی مالکیت معنوی در کشور، بررسی جهت ایجاد سازو کار برای تسهیل مشارکت کارشناسان ذیربط حقوق مالکیت معنوی کشور در همایش‌ها، کنفرانس‌ها و مجامع علمی و پژوهشی منطقه‌ای و بین‌المللی و بویژه مشارکت جدی در سیاستگذاری‌های مربوط به حقوق مالکیت معنوی اشاره کرد.
نظر شما