به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني كشور دكتر حسن محمدحسيني اكبري در خصوص عملكرد معاونت امور تشخيصي و آزمايشگاهي اين سازمان در سال 83 با اشاره به اين كه تا سال 82 تعداد 10 آزمايشگاه پزشكي قانوني در كل كشور مشغول به فعاليت بودند اعلام كرد: اين تعداد در سال 83 به 23 آزمايشگاه افزايش يافته است و اميد مي رود تا پايان سال كليه مراكز پزشكي قانوني استان ها قادر به انجام تست الكل، اعتياد و حاملگي باشند.
وي همچنين با اشاره به اين كه در حال حاضر 22 مركز قادر به انجام تست اعتياد و 19 مركز قادر به انجام تست حاملگي و 11 استان نيز توانايي انجام آزمايش هاي تشخيص خون در ادرار را دارا هستند ، اعلام كرد: با تجهيز 16 استان ديگر با وسايل تخصصي ازمايشگاهي از ميزان ارجاعات مردم به مناطق ديگر در خصوص انجام آزمايش هاي تخصص پزشكي قانوني كاسته شود.
دكتر اكبري در بخش ديگر از سخنان خود ضمن بيان مشكلات اين سازمان در تجهيز و توسعه آزمايشگاه هاي تخصصي پزشكي قانوني خواستار مساعدت و همياري دولت و مجلس شوراي اسلامي در خصوص رفع موانع و مشكلات بودجه اي اين سازمان شد.
نظر شما