مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای آغاز طرح نظارتی در اول بهمن تاکنون بالغ بر هزار و 33 مورد گشت مشترک انجام شد.
وی اظهار داشت: از این تعداد 335 فقره پرونده تشکیل و 225 فقره منجر به صدور رای و متخلفان به جزای نقدی به میزان 23 میلیون و 814 هزار جزای نقدی محکوم شدند.
عباسی بیان داشت: ار ابتدای سال جاری تاکنون 33 هزار و 595 فقره پرونده وارده که از این تعداد38 هزار و 617 فقره آن مختومه و متخلفان در این مدت 60 میلیارد و 684 میلیون و 818 هزار و 782 ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با توجه به در پیش بودن اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها و قرار گرفتن در آستانه سال جدید و تقاضای عموم برای خرید مایحتاج این اداره با سود جویان و متخلفان که اقدام به افزایش قیمتها مبادرت می کنند بر خورد شدید خواهد کرد.
وی گفت: وظیفه سنگینی بر عهده ما نهاده شده که باید با تمام سعی تلاش و جدیت آن را به احسن وجه بانجام برسانیم.
عباسی تصریح کرد: تفاهمنامه مشترکی بین اداره کل تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در جهت بر خورد با عوامل سودجو و مخل در نظم بازار صورت پذیرفت.
وی افزود: واحدهای اقتصادی که قیمتها را بدون مجوز افزایش دادند باید در اسرع وقت نسبت به بازگشت قیمتها به قیمت قبلی اقدام کنند.
عباسی گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران هر گونه افزایش قیمت از سوی واحدهای اقتصادی، وارداتی، تولیدی و توزیعی بدون هماهنگی با سازمان حمایت را مصداق بازر گرانفروشی اعلام می کند.
وی عنوان کرد: انبارها و سرد خانه ها باید موجودی خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام و اطلاع رسانی کنند که در صورت عدم اعلام موجودی متخلف محسوب شده و مصداق احتکار بر آنها صادق است و برابر قوانین موجود بر خورد های لازم صورت می گیرد.
عباسی بیان داشت: طرح ویژه بازرسی و نظارت به منظور تشدید نظارت بر بازار و مبارزه با گرانفروشی، اختفا و احتکار کالاکه در این طرح از تمام ظرفیتهای نظارتی و بازرسی دو سازمان استفاده می شود و اصناف، انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی شعب تعزیرات حکومتی استان در قالب گشتهای مشترک در این طرح همکاری مشترک دارند.
نظر شما