به گزارش خبرنگار مهر، بیش از هزار روز از تسلیم لایحه قضا زدایی توسط دولت به مجلس می گذرد ولی گویی مجلس هشتم قصد ندارد مهمترین لایحه قضایی کشور را نهایی و تصویب کند. لایحه ای که اگر تصویب و ابلاغ شود حداقل 500 عنوان مجرمانه در قوانین مجازات اسلامی کشور کم می شود.
سرانجام لایحه قضا زدایی پس از هزار روز در مجلس
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این انتقاد که چرا هنوز لایحه قضازدایی در کمیسیونهای مجلس دست به دست می شود گفت: قدمت این لایحه بیش از سه سال است و در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی تدوین شده و به دولت ارجاع شد. هر چند که دولت آن را سه سال قبل به مجلس ارائه کرد ولی لایحه هنوز در مجلس نهایی نشده و احتمالا به مجلس نهم می رسد.
وی افزود: اگر این لایحه تصویب شود حدود 30 درصد از عناوین مجرمانه از قانون مجازات اسلامی حذف شده و این جرایم حذف شده توسط نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف، سازمان تعزیرات، نظام پزشکی، نظام مهندسی و... رسیدگی می شود.
1600 عنوان مجرمانه در قوانین کشور
گفته های معاون وزیر دادگستری در حالی است که فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در گفتگو با مهر می گوید: هزار و 600 عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد که بیشتر آنان منتهی به تعقیب و بازداشت افراد می شود در حالی که بسیاری از این عناوین کیفری نیستند و باید حذف شوند.
قاضی دیوانعالی: با تصویب لایحه قضا زدایی قاضی حق زندانی کردن هر متهمی را ندارد
در این میان دکتر بهرام بهرامی قاضی باسابقه دیوانعالی کشور هم در گفتگو با خبرنگار مهر بر این باور است که تا زمانی که سیاستهای قضائی همچون حبس زدایی در غالب قانون ارائه نگردد، قضات نمی توانند در صدور حکم بر خلاف قانون فعلی عمل کنند و در صورتیکه اگر با وجود قانونی شدن سیاستهای حبس زدایی، برخی از قضات باز هم زندان را بر هر مجازات دیگر ترجیح دهند به طور حتم با آنان برخورد قانونی می شود.
این قاضی دیوانعالی کشور گفت: بیش از دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین داریم، اما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که این عناوین کاهش یابد چراکه بسیاری از اموری که در بسیاری از کشورها و بر اساس مبانی فقهی ما جرم نیست در مقرراتمان به عنوان جرم شناخته ایم و این به معنای گسترش مجازات حبس است.
رئیس سازمان زندانها: زندان تنها جای تبهکاران است
شاید اهمیت تصویب لایحه قضا زدایی برای نمایندگان مجلس و دولت آنچنان دغدغه نباشد ولی برای رئیس سازمان زندانهای کشور بسیار اهمیت دارد. غلامحسین اسماعیلی رئیس زندانهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که زندان جایگاه اراذل و اوباش، کلاهبرداران و متجاوزان است ولی هم اکنون افرادی در زندان جای دارند که عناوین مجرمانه آنها در حد زندانی شدن نیست.
وی افزود: در میان 10 جرم اول کشور توهین ردیف سوم را دارد و این جای افسوس است که در بسیاری از کشورها اصلا جرم محسوب نمی شود. یا اینکه تهدید و تخریب از بیشترین آمار جرائم کشور است که رتبه 6 و 7 جرائم کشور را دربرمی گیرد.
به گفته اسماعیلی، موضوع قضازدایی مهمترین مورد در کنار پیشگیری از وقوع جرم است. به عنوان مثال بسیاری از تخلفات مانند راهنمایی و رانندگی و پرونده های توهین و تهدید را می توان خارج از قوه قضائیه رسیدگی کرد چرا که وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به جرمهای خاص مانند قتل، کلاهبرداری و... است.
رئیس سازمان زندانهای کشور اظهار داشت: وقتی که می بینم متکدیان به عنوان مجرم در زندان به سر می برند و یا اینکه فرد نداری که به دلیل برداشتن هزار تومان از صندوق صدقات به زندان می افتد بسیار تاسف بار است. دراین میان برای کسی که پلاک خودروی خود را مخدوش کرده 6 ماه تا دو سال زندانی یا برای صیدهای‌غیر مجاز باید مجازات زندان در نظر گرفته شده است.
نمایندگان دغدغه های دیگری دارند
با این همه هرچند که مسئولان قضایی و کارشناسان تصویب لایحه قضازدایی را بهترین راه حل برای کاهش آمار زندانیان و همچنین جایگزینی برخی محکومیتها به جای زندان عنوان می کنند ولی نمایندگان مجلس هشتم در روزهای پایانی مجلس بیشتر فعالیت خود را به جای نهایی کردن مهمترین لایحه قضایی به موضوعاتی مانند تبلیغات انتخاباتی برای مجلس آینده معطوف کرده اند در حالیکه عناوین مجرمانه در قانون همچنان زندانها را از زندانی پر می کند.
----------------
گزارش از سید هادی کسایی زاده
نظر شما