به گزارش خبرگزاري مهر، سخنگوي شوراي نگهبان گفت : آنچه در جلسه ديدار و پرسش وپاسخ اينجانب با ناظرين شوراي نگهبان در خرم آباد از قول من مطرح شد، استنباط خبرنگاري بود كه از اين جلسه غيرخبري منعكس كرده بود و اين خبر نادرست بود و من مجبور به تكذيب خبري شدم كه آن را نقل نكرده بودم.
وي افزود : قبلا درباره شرايط رياست جمهوري و اصل 115 قانون اساسي مفصل سخن گفته ام و ديگر توضيح نمي دهم.
الهام در پاسخ به سئوالي درباره برخي اظهارات مبني بر تاييد و يا رد صلاحيت برخي كانديداهاي رياست جمهوري ازسوي شوراي نگهبان گفت : قبل اززمان بررسي صلاحيت نامزدها، درباره هيچ فردي اظهار نظر نمي كنيم و آنچه به نام شوراي نگهبان گفته مي شود را تكذيب مي كنيم .
وي تاكيد كرد : تا زماني كه مشخص نشود نامزدهاي رياست جمهوري چه كساني هستند و زمان بررسي صلاحيت ها مشخص نشود و مسووليت اظهار نظرها درباره صلاحيت كانديداها برعهده افرادي است كه آن را بيان مي كنند ومن تقاضا مي كنم كسي به نام شوراي نگهبان درباره صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري اظهار نظر نكند .
الهام تاكيد كرد: حوزه فعاليت شوراي نگهبان تمهيد لازم براي براي يك نظارت جامع فراگير و قانونمند است كه انتخابات آزاد قانونمند و فراگير و حفظ آراي مردم را تضمين كنيم و به نظر ما تضمين حسن انجام وظيفه براي رسيدن به اين هدف زمينه ساز مشاركت مطلوب و حداكثري خواهد بود .
وي با اشاره به اينكه در انتخابات رياست جمهوري بحث بررسي صلاحيت نامزدها مانند انتخابات مجلس نيست گفت: در انتخابات رياست جمهوري رد صلاحيت نداريم بلكه ملاك شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدها احراز صلاحيت است و واقعا اگر فردي براساس اصل 115 قانون اساسي خود را واجد شرايط لازم براي رياست جمهوري نمي بيند بهتر است داوطلب نشود.
الهام افزود: كسي كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي رد صلاحيت شده است، طبيعي است كه نمي تواند شرايط سنگين اصل 115 قانون اساسي را داشته باشد.
وي ادامه داد: البته اين گفته من به اين معنا نيست كه چنين اشخاصي در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كنند يا نكنند، اين مسالهاي است كه خود نامزدهايي كه احيانا در چنين شرايطي قرار دارند، بايد درباره آن تصميمگيري كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد : ما مكلف به اجراي قانون اساسي هستيم و گمان نمي كنم ملت ايران از شوراي نگهبان انتظاري جز اجراي قانون داشته باشند .
وي در پاسخ به سئوالي مبني براينكه رد صلاحيت در انتخابات رياست جمهوري خلاف مصالح و امنيت ملي است، گفت : تامين منافع ملي و مشاركت حداكثري جز با اجراي دقيق قانون اتفاق نمي افتد و مشاركت حداكثري در چارچوب نظام جمهوري اسلامي محقق خواهد شد .
الهام همچنين از تشكيل هيات هاي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و مياندوره اي مجلس هفتم تا اواخرماه جاري خبر داد
نظر شما