۱۶ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۳۰

پيش نويس قانون اساسي اروپا از ديد مجله آلماني برلينرسايتونگ

پيش نويس قانون اساسي اروپا از ديد مجله آلماني برلينرسايتونگ

مجله آلماني زبان برلينرسايتونگ در گزارشي به بررسي بخشي از پيش نويس قانون اساسي اتحاديه اروپا پرداخته است .

به گزارش خبرگزاري مهر، در گزارش مجله آلماني زبان برلينرسايتونگ آمده است : بيش از يك سال و نيم است كه مجمع تنظيم قانون اساسي اروپا تشكيل شده است .  مجمع تنظيم پيش نويس  قانون اساسي اروپا  از 150  نفر عضو فعال از بلند پايه ترين سياستمداران و روشنفكران اروپايي  كه با محتواي اين پيش نويس موافق اند و تصويب نهايي آن را گامي ارزنده در راه وحدت اروپا مي دانند ، تشكيل شده است .
اين درحالي است كه بخشي از سياستمداران و اعضاء نوپاي اتحاديه اروپا با اين پيش نويس مخالفند . مدتي پيش مخالفان اين پيش نويس نظرات خود را در بيانيه اي اعلام كردند .در اين بيانيه كه آن را لهستان ، چك و انگليس امضا كردند ، آمده است : بايد از ظهور يك ابر قدرت با تكيه بر قانون اساسي اروپا جلوگيري كرد .
انگليس از سر سخت ترين مخالفان اين پيش نويس است . مخالفان انگليسي همواره بر دولت خود فشار مي آورند تا پذيرش اين طرح را به همه پرسي بگذارند و اميدوارند كه مردم انگليس آن را رد كنند . 
موافقان اين پيش نويس معتقدند : اين طرح باعث گسترش اتحاديه اروپا است و اين امر بسيار مهم است . " آلمار بروك " يكي از نمايندگان محافظه كار در پارلمان اروپا كه در تنظيم اين قانون اساسي بطور فعال شركت كرده در اين باره مي گويد : با تصويب اين پيش نويس اتحاديه اروپا فعالتر عمل خواهد كرد ، زيرا از اين پس تصميمات با راي اكثريت به تصويب رسيده وبه اجرا در مي آيند .
وي همچنين اظهار داشت : از اين پس توازن و تعادل در كار كميسيون اجرايي شوراي وزيران و پارلمان اروپا بوجود آمده و سياستهاي اتحاديه اروپا شفاف تر جلوه مي كند .
طرفداران اين پيش نويس در پاسخ به ابراز اين نگراني كه در پيش نويس قانون اساسي درباره سياستهاي خارجي و امنيتي بطور مفصل بحث و تدوين نشده است ، مي گويند : اين پيش نويس براي پيشبرد چنين سياستهايي جاي كار دارد . براي نمونه كشورهاي آلمان ، فرانسه ، بلژيك و لوكزامبورگ راه حلهايي در اين باره ارائه داده اند .
اين 4 كشور در آوريل سال گذشته تصويب كردند كه تا اواسط سال آينده مجمعي به نام " اتحاديه دفاعي و امنيتي اروپا" تشكيل دهند . اين امر هيچ منافاتي با مندرجات پيش نويس قانون اساسي اروپا ندارد .
 برلينرسايتونگ در ادامه نوشت : اكنون نگاهي كوتاه به اين پيش نويس مي اندازيم ، نخست اينكه مجمع تنظيم قانون اساسي با مشخص كردن يك سرود ملي برگرفته از آثار بتهوون ، تعيين رنگ پرچم و همچنين روز 9 ماه مي بعنوان روز ملي اروپا چند نمونه از اقدامات خاصي است كه به عقيده تدوين كنندگان پيش نويس ، دستيابي به هويتي اروپايي را آسانتر خواهد ساخت .
اما نخستين موضوعي كه باعث ايجاد برخي جدلها مي شود اين است كه سران و نمايندگان اتحاديه اروپا اصرار داشتند كه بيان شود كه انديشه و بنياد فرهنگ و سياست در اروپا برپايه ارزشهاي آئين مسيح استوار است .
اما تعداد ديگري از دست اندكاران مجمع تنظيم پيش نويس مذكور با تكيه بر قومهاي غير مسيحي در اروپا و گسترش اين قاره به سمت شرق توانستند يك فرمول بندي لائيك را در آغاز پيش نويس به عنوان پايه ارزشهاي فلسفي و فرهنگي اروپا بگنجانند . 
انريكو بارون" نماينده اسپانيا در مجمع تنظيم قانون اساسي در اين باره مي گويد : تاريخ كشور من همان طور كه تاريخي يوناني است ، تاريخي رومي ، مسيحي ، اسلامي و يهودي هم هست ، پس بهتر است كه بر جنبه غير مذهبي شدن اين قانون اساسي تاكيد شود .
سرانجام توافق شد كه در متن قانون اساسي نوشته شود : سرچشمه ارزشهاي معنوي موجود در اروپا را مي توان در انديشه هاي بشر دوستانه فرهنگي ، مذهبي پيدا كرد .
به نوشته برلينر سايتونگ پس از اينكه آزادي ، برابري ، صلح و آشتي از هدفهاي بنيادين اين اتحاديه برشمرده مي شوند همچنين به حقوق و وظايف شهروندان اتحاديه اروپا نيز پرداخته مي شود . براساس اين حقوق هر شهروندي كه از كشورعضوي به كشور عضو ديگر اتحاديه مهاجرت كند ، حق دارد در انتخابات محلي و انتخابات پارلمان اروپا فعالانه شركت كند .
مسئله امنيت شهروندان  اروپايي از مسايل ديگري است كه در متن پيش نويس قانون اساسي بر لزوم آن تاكيد شده و همه اداره كنندگان كشورها بايد در تامين رفاه مردم بكوشند .  
دراين پيش نويس همچنين آمده است : هر شهروندي قادر است درصورت بروز مشكلي با ادارات كشور خود يا اتحاديه اروپا مستقيماً با مسئول ويژه امور شهروندان در اتحاديه يا حتي با پارلمان اروپا ارتباط برقرار كند . بطورمثال اگر ازسوي يك ميليون نفر از شهروندان اتحاديه اروپا نامه اي تهيه و درآن درخواست تجديد يا وضع قانون در موردي خاص شود ، كميسيون اجرايي اتحاديه بايد متني در اين خصوص به شوراي عالي اتحاديه اروپا تسليم نمايد . 
پايان سال جاري ميلادي آخرين مهلت براي تصويب نهايي اين طرح است . 
 

 

 


 

کد خبر 15510

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha