نوروز، زندانی و حقوق جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر،علمای فلسفه حقوق در دوران روشنگری دهها سال بحث و جدل به راه انداختند که آیا حقوق و آزادیهای فردی بر حقوق جمعی غلبه دارد یا خیر؟ و بالعکس آن، و در نهایت ضمن تکریم حقوق افراد به حکومتها توصیه کردند که مواظبت نمایند تا آزادیهای انسانی در زیر چرخ مصالح جمع نیست و نابود نگردد. ولی تقریبا تمام مکاتب پس از سالها آزمون و خطا به اینجا رسیدند که هنگام تضاد حقوق فرد با حقوق جمع چنانچه به اجبار شرایط؛ مکلف به انتخاب فقط یک گزینه بدون ملاحظات جانبی باشیم ضرورت دارد حقوق و مصالح جامعه بر حقوق فرد برتری یابد.

این مقدمه برای ورود به بحث بخشنامه جدید ریاست  قوه قضاییه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام 15روزه نوروز بود که سالها محل نقد و انتقاد بود.

در ادوار قبلی با رویکرد بازسازی شخصیت زندانیان در بستر اجتماع و پاسخ به نیازهای عاطفی خانواده آنان و با نیت خداپسندانه به روسای محترم زندانها اجازه داده شده بود با هماهنگی های لازم قضایی و با گرفتن تامین مناسب محکومین تحمل حبس را در ایام نوروز مرخص کنند. این دستور کلی و بدون سابقه و تجربه قبلی در بعضی از اوقات منجر به آزادی زندانیان حرفه ای می شد که بارها مرتکب جرایم خشن و یا خلاف عفت عمومی، قاچاق مواد مخدر و سرقت های مکرر شده بودند و دقیقا در ایام نوروز که مردم نیاز به ضریب امنیتی بالایی بعلت افزایش ترددها – تبادل پول و خالی بودن منازل داشتند، ما ناخواسته افراد سابقه داری را که معمولا خانواده چشم به راهی هم نداشتند وارد بدنه اجتماع می کردیم، در حالی که بعلت کوتاه بودن دوره مرخصی و طولانی شدن سیکل اطلاع رسانی های اداری پلیس از آزادی این افراد در زمان لازم مطلع نمی شد و به خیال اینکه فلان مجرمان در زندان هستند در جرایم جدید رخ داده اصلا به آنها شک هم نمی کردند و این حاشیه امنیتی برای مجرمین حرفه ای در طول مرخصی بود. ضمن اینکه مشکل دیگری هم برای ضامنین بخت برگشته بوجود می آمد و آن عدم بازگشت به زندان تعدادی از مجرمین آزاد شده بود و مجددا در قوه قضاییه پرونده های جدید برای رسیدگی باز می شد و بار سیستم افزایش پیدا می کرد.

در مقابل وضعیت فوق هم حرکت لغو تمام مرخصی ها و برگشتن به حالت اسبق بوجود آمد و این هم پاسخی انسانی و منطقی برای این مشکل نبود. زیرا بسیاری از زندانیان مجرم اتفاقی و یا شرایطی اند و اصولا نیت مجرمانه از ابتدا نداشته و یا اغفال و مجبور به انجام عملی شده اند . مانند خیل زندانیان مهریه و یا پرداخت دیه و تصادفات و ورشکستگی ها (بجز کلاهبرداری و خیانت در امانت) و...

خوشبختانه پس از کسب تجربیات سالیان گذشته قوه قضاییه در اقدامی کارشناسی زندانیان را به سه دسته اصلی تقسیم کرده است:

1- زندانیانی که اصلا نمی توانند به مرخصی اعزام شوند چه در نوروز و چه بعد از نوروز که اصلی ترین مصادیق آن زندانیان جرایم خشن (مانند زورگیری – تجاوز – آدم ربایی و شرارت) و - سارقین سابقه دار - مجرمین حرفه ای جرایم منافی عفت و قاچاقچیان موادمخدر اند.

2- زندانیانی که می توانند با رعایت تشریفات قانونی در صورت درخواست از مرخصی استفاده کنند که همان مجرمینی هستند که دامنه اقدامات مثلا مالی آنها بیشتر متوجه فرد یا افراد محدودی بوده و مدتی از کیفر خود را تحمل کرده اند و امنیت عمومی را بطور مستقیم و بی واسطه تهدید نمی نمایند.

3- جماعتی از مجرمین که جرایم آنها جنبه عمومی دارد ولی فاقد سابقه قبلی اند و مدتی از کیفر خود را هم تحمل کرده اند. که این تعداد با اطلاع رسانی به سایر سیستم های درگیر بعد از تعطیلات عمومی نوروز به مرخصی اعزام خواهند شد.

اینگونه تصمیم ها باعث می شود تا فرق بین سره و ناسره تا حد امکان مشخص شود و ضمن ارجحیت دادن به حقوق اجتماع، حقوق انسانی مجرمین هم فراموش نشود. 

سرهنگ دکتر رضا غنی لو - رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا