نرخ تورم بهمن از مرکز آمار درخواست شد/ کارت اعتباری به تعیین دستمزد ربطی ندارد

به گزرش خبرنگار مهر، از یکسال گذشته تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است تا بتواند زمینه واگذاری کارتهای اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی را که از 2 سال قبل توسط شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده بود، فراهم کند.

این موضوع با تاخیرهای فراوان و فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است که نتیجه آن منجر به تاخیر طولانی در واگذاری کارتها حتی با وجود رونمایی آن در 11 اردیبهشت ماه امسال (روز جهانی کارگر) شده است.

عدم همراهی بانکها با واگذاری این کارتها و پس از آن تعیین "عقد مرابحه" به عنوان فرمول تامین اعتبار این کارتها از سوی بانک مرکزی در ماههای گذشته، حداکثر کاری بوده است که بانکها در راستای اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال انجام داده اند.

حتی انتقال مسئولیت واگذاری کارتهای اعتباری خرید کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نتوانست مشکل واگذاریها را حل کند.

مسئولان وزارت صنعت نیز با طرح مسائلی از جمله مشخص نبودن تعداد کارگران و لزوم همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه از اجرای این مصوبه شورای عالی اشتغال طفره رفتند. حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به ایرادات مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده بود که حاضر است لیست کارگران را در اختیار آنها قرار دهد.

مجموع این شرایط نتوانست راهی برای واگذاری کارتهای اعتباری بازکند اما، امروز دوشنبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که عصر فردا سه شنبه واگذاری کارتهای اعتباری خرید 230 هزار کارگر شاغل در واحدهای مختلف کشور به همراه خودروهای کارگران نمونه امسال را انجام خواهد داد.

به نظر می رسد همزمان کردن واگذاری 230 هزار کارت اعتباری خرید با نشستهای تعیین حداقل دستمزد، ابزاری باشد برای طرح در شورای عالی کار و اینکه با تقویت قدرت خرید سبد معیشت خانوار، دیگر نیازی به افزایش مناسب دستمزدها به لحاظ درصدی نیست.

در صورت تحقق این برنامه و پیشنهاد شدن آن در شورای عالی کار ممکن است حداقل دستمزد سال آینده کارگران حتی به میزان نرخ تورم 26.3 درصدی دی ماه (آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار) نیز افزایش نیابد.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با رد هرگونه تاثیرگذاری واگذاری کارتهای اعتباری خرید کارگران در تعیین حداقل دستمزد سال آینده، گفت: واگذاری کارتهای اعتباری طرحی است که از سال گذشته در جریان است و واگذاری آن در روزهای پایانی سال نیز دچار تاخیرهای فراوانی شده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: به دلیل عدم همراهی بانکها، وزارتخانه مجبور شد این موضوع را از طریق بانکهای توسعه تعاون، رفاه کارگران و قرض الحسنه دنبال کند و 230 هزار کارتی که عنوان می شود، فقط از طریق این بانکها خواهد بود.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه کارگران بیمه شده بیش از 8 میلیون نفر هستند و نه 230 هزار نفر، ادامه داد: جایگاه دستمزد سالیانه با موضوع واگذاری کارتهای اعتباری به عنوان مسئله ای که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای کنترل رشد دستمزدها استفاده کرد، تفاوت دارد.

علی بیگی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل تاخیرهای فراوان در واگذاری کارتهای اعتباری امروز باید ما آمار واگذاریها را بررسی می کردیم، خاطر نشان کرد: در مورد نرخ تورمی که در تعیین دستمزد سال آینده استفاده خواهد شد، استناد قانونی وجود دارد.

وی با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران را به عنوان مرجع اعلام نرخ تورم معرفی کرده است و نه بانک مرکزی، گفت: به دنبال اعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه از سوی این مرکز برای بررسی های مزدی هستیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: به دنبال تعیین دستمزدی واقع بینانه و متناسب با شرایط کارگران و کارفرمایان هستیم، بنابراین در دست بودن نرخ تورم واقعی و همچنین وضعیت سبد معیشت خانوار می تواند به این امر کمک کند.