به گزارش خبرگزاری مهر، مقام معظم رهبری سال 91 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده‌اند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این نامگذاری بسیار هوشمندانه، دقیق و کارشناسی‌شده بوده و در بهترین زمان ممکن، اعلام شده است. سید احسان خاندوزی، معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بیان برخی نکات در این رابطه پرداخته است:
طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده تولید ملی نیز احیا شود و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد.
بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه فکری ما قدرت تولیدی و عدالت توزیعی دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی یا به بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌کند و از سوی دیگر، تنها در سایه قدرت تولیدی است که می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد.
در ادامه این یادداشت که در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری منتشر شده است، آمده است: این تاثیر دوسویه مساله‌ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تاثیری که شعارهای سال‌های گذشته همچون شکوفایی و نوآوری، همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نکته دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. بلکه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد.
تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداکثری از نیروی انسانی یا شاخص اشتغال و کیفیت آن یا شاخص دانش و مهارت را تغییر نمی‌دهد.
تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولا تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده است.
ما و اقتصاد نفتی
بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متاسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده‌ی داخلی.
تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران، احساس می‌شد.
حسنه اجتماعی
نامگذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.
تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولا تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.
تولید داخلی، تولید اقتدار می‌کند
رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فکری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظزفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می‌کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند.
لازم به ذکر است که رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.
دامی که اسیر آن نشدیم
نکته قابل تامل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار ملی و داخلی در احیاء امر تولید است. بر خلاف آنچه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌کنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نکشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است که دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه‌ی چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان‌که پیش‌تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌کند.
دست کشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره‌ی مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از تولیدکننده‌ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده‌ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می‌شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.
شکی نیست که یکی از کامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می‌شود؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک‌کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.
نظر شما