مدیریت بر منابع طبیعی به وزارت کشاورزی سپرده شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در فصل دوم تحت عنوان تشخیص، استعدادیابی و واگذاری منابع طبیعی در ماده 6 مقرر کردند منابع طبیعی جزء اموال عمومی، منابع ملی و امثال است و مدیریت بر آن به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت کشاورزی می باشد. حکم این ماده شامل منابع ملی شده، در اجرای قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1341.10.27 نیز می شود.

در این ماده آمده است: همچنین مدیریت بر اراضی دولتی و آن دسته از اراضی در اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365.9.30 به عنوان اراضی موات تشخیص داده شده و تاکنون به طور قطعی واگذار و منتقل نشده، بر عهده وزارت کشاورزی (سازمان منابع طبیعی کشور) است.

بر اساس این مصوبه مفاد این قانون به جز در مورد «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، مصوب 1385.11.21 مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374.3.31 و اصلاحات بعدی آن» و مواردی که در این قانون تصریح شده است، بر عرصه ها و محوطه های تأسیسات اعیانی ها و خانه های روستایی و جنگل های دست کاشت اشخاص حقیقی و حقوقی و اراضی زراعی و باغ ها، واقع در محدوده منابع طبیعی که تا تاریخ قانون تصویب ملی شدن جنگل ها مصوب 1341.10.27 ایجاد شده اند و همچنین اراضی نسب زراعی و باغات مشمول قوانین اصلاحات ارضی و خالصه و اراضی منابع ملی و دولتی که از قبل توسط دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان املاک و اموال غیر منقول دولتی به موجب قوانین مربوطه به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده است، مشمول این ماده نیست و جز مستثنیات قانونی اشخاص تلقی می شود.

نمایندگان مجلس در بررسی ماده 7 این لایحه به دلیل اختلاف نظر بین نمایندگان و رأی نیاوردن حذف و اصل این ماده آن را به کمیسیون ارجاع دادند تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

ماده 7 تصریح دارد: وزارت کشاورزی مجاز است نسبت به تعیین تکلیف اراضی تصرفی منابع طبیعی که توسط اشخاص تا پایان سال 1389 تصرف شده است و در بخش کشاورزی و منابع طبیعی یا زیربخش های مربوطه یا صنایع تبدیلی یا تکمیلی بخش کشاورزی فعالیت می کنند اقدام نماید.

برخی ازنمایندگان مجلس معتقدند تصویب این ماده پیش از اینکه به ضرر زمین خواری باشد برای کشاورزان و روستاییان ایجاد مشکل می کند. بنابراین با عدم رأی به حذف و اصل این ماده، ماده مذکور را به کمیسیون کشاورزی برای بررسی مجدد و رفع اشکال ارجاع دادند.