به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی عموزاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طبق تاکید وزیر جهادکشاورزی در صدد هستیم با تشکیل کارگروه 3 نفره در شهرستانها و کمیته 5 نفره در مراکز استانی به وضعیت اراضی مورد بحث رسیدگی شود.
عموزاده افزود: اراضی که قبل از موعد قانونی دارای اسناد مربوطه باشد به افراد واگذار میشود ولی اراضی دیگر که خارج از زمان مورد نظر مندرج در قانون در آنها کشت و کار شده باشد، باید به دولت بازگردانده شده و از آنها رفع تصرف شود.
وی سند دار کردن اراضی ملی با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور را یکی از بخش های برنامه کاداستر منابع طبیعی بخش کشاورزی دانست و ادامه داد: تحت این برنامه، دولت در تلاش است تا اختلافات میان مردم و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری را به حداقل برساند.
عموزاده افزود: بر اساس این طرح، افرادی که پیش از اجرای موعد قانونی زیر بهره برداری بخش کشاورزی توسط مردم رفته اند، در اراضی ملی به عنوان اراضی واگذار شده، اصلاح خواهد شد و در صورتی که اراضی مورد بهره برداری پس از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی ملی به کار گرفته شده اند، باید به دولت بازگردانده شود.
نظر شما