به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را در دستور کار داشتند.
نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته یک ماده از این طرح را که شامل عبارات و اصطلاحات این قانون بود به تصویب رساندند و در جلسه امروز ماده دو را پس از بحث و بررسی و حذف برخی عبارات و جملات به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس در بررسی ماده 3 با پیشنهاد حذف این ماده مخالفت کردند اما از آنجایی که عده زیادی از نمایندگان معتقد بودند اصل این ماده نیز به تسهیل فضای کسب و کار و تولید کمکی نمی کند دارای ایراد است بنابراین لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد کرد این ماده به کمیسیون ارجاع شود.
ماده 3 تصریح دارد دستگاههای موضوع ماده 2 این قانون موظف اند در صورت نیاز به تولیدات غیر داخلی حداکثر 6 ماه قبل از برگزاری مناقصه و در موارد ترک مناقصه حداکثر 3 روز قبل از ترک تشریفات، فهرست کالا یا هر گونه تجهیزات و لوازم مورد نیاز خود را به طور رسمی به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام کنند. وزارتخانه مذکور موظف است حداکثر ظرف 30 روز تولید یا امکان تولید اقلام اعلام شده توسط متقاضی را در داخل کشور به طور رسمی به او اعلام کند.
وی گفت: ماده مذکور ابهاماتی را برای دستگاهها ایجاد می کند که نمی توان دستگاهها را معطل نگه داشت. این ایرادات فضای کسب و کار را تسهیل نمی کند اگر می خواهید فضای کسب و کار با تولید داخلی تسهیل شود این ماده به کمیسیون برود و مجددا بررسی شود البته لاریجانی در ادامه سخنان خود تاکید کرد بهتر است مواد دیگر هم در کمیسیون مجددا مورد بررسی قرار گیرد تا مجلس با ایرادات این چنینی در مواد بعدی مواجه نباشد.
لاریجانی از کمیسیون صنایع خواست تا پس از بررسی مجددا هفته آینده این طرح را به صحن مجلس ارائه کند اما پس از بررسی دو دستور کار مجلس هیئت رئیسه مجلس بررسی ادامه مواد این طرح را در دستور کار قرار داد و نمایندگان به بررسی ماده 4 پرداختند که البته بررسی این ماده نیز به سرانجام نرسید و ادامه بررسی این طرح به جلسه بعد موکول شد.
نظر شما