به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دومین روز همایش بین‌المللی حقوق و عدالت که در کشور پاکستان برگزار می شود به عنوان سخنران در جایگاه قرار گرفت و خطاب به حاضران گفت: ضمن تشکر این نشست را فرصتی می‌دانم که سلام و درود مردم و مسئولان کشورم ایران را به شما مسئولان عالی قضایی مشفقانه اندوخته‌ای از تجربه‌های ارزشمند در حوزه قضاوت را خدمت شما ارائه نمایم.
برای استفاده از زمان اختصاص یافته سخنان خود را در سه محور عرضه می‌کنم که عبارتند از بررسی شرایط جهانی، گزارش تجربه‌های ایران اسلامی و تذکر نسبت به تهدیدهای مشترک.
نخست درباره شرایط جهانی از منظرهای گوناگونی می‌توان به بحث نشست. ولی آنچه در اینجا مورد توجه قرار می‌دهم حضور فراگیر و انحصار طلبانه یک الگوی خاص حقوقی است که راه را بر تمام فرهنگ‌ها و اندیشه‌ها جهت تجربه طرح‌های بدیل و به خصوص خلق ایده‌های نو و برنامه‌های تازه بسته است. امروزه الگوی جهانی حقوق بشر و آئین دادرسی مبتنی بر آن که بر یک جهان‌بینی سکولار و الحادی استوار شده، اجازه عرض اندام به روایت‌های متفاوت و تفکرهای دیگر نمی‌دهد. سالهاست که یک الگوی غربی داوری بر توسعه قضایی کشورهای جهان تحمیل شده است.
این الگوی واحد جهانی همچنان تنگنای بزرگی برای فرهنگ‌های شرقی به خصوص فرهنگ‌های محتوی جهان‌بینی الهی ایجاد نموده و آنها را از عرضه الگوهای متناسب باز می‌دارد. جهان غرب برای تمدن‌های اصیل و سایر ملت‌های بزرگ هیچ نوع احترام و حقی قائل نیست و در نتیجه از ابزارهای مختلف علمی، اطلاعاتی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و غیره جهت ایجاد یک رویه واحد و جهانی برای توسعه قضایی ـ حقوقی ملل این عصر بهره می‌گیرد.
این تفکر با عرضه یکپارچه و تحمیل شاخص‌ها و برنامه‌های خاص خود همواره به ارزش‌گذاری درباره شرایط عادلانه سایر کشورها و اجتماعات پرداخته و کنترل دقیق روند تحقق عدالت را در جهان به دست گرفته است. در سایه چنین وضعیتی است که حقوق‌بشر بیش از همیشه دست نیافتنی شده است. به واقع هیچ زمانی به اندازه قرن بیستم و بیست و یکم از عدالت و حقوق بشر، اخلاق، صلح و غیره سخن نرفته است و در هیچ زمانی به اندازه امروز، قوانین و راهکارهای حقوقی برای دفاع از بشریت پدید نیامده با این همه به جرأت می‌توان گفت در هیچ زمانی به اندازه امروز و در طی یک قرن گذشته حقوق بشر پایمال نشده است، زیرا فرصت برای تجربه ایده‌های نو و برنامه‌های خلاقانه از بشر سلب شده است.
نکته دوم اینکه با توجه به این مقدمه لازم است از برخی تجربه‌های ایران که در فضای متفاوت شکل گرفته، گزارشی هرچند کوتاه ارائه کنم: ساختار حقوقی ایران از ابتدا در چارچوب شریعت اسلامی شکل گرفته و پس از انقلاب اسلامی و در سایه خود باوری حاصل از توصیه‌های امام خمینی و آیت ا... خامنه‌ای تلاش شده طراحی و تدوین مفاد قانون اساسی و همچنین قوانین قضایی همواره در قالب اصول شریعت و احکام فقه توسعه یابد.
البته وجود یک اصل مهم در دین اسلام به نام «اجتهاد» عامل بسیار اساسی و تأثیرگذاری است که امکان شرعی ماندن را به قوانین قضایی می‌دهد و در سایه اجتهاد است که فرصت مغتنم برای به روز رسانی قوانین و توسعه حقوقی متناسب با اصول و مسلمات دین از یک سو و نیازها و شرایط اجتماعی از سوی دیگر فراهم می‌گردد.
به نظر می‌رسد توفیقات قضای اسلامی ناشی از این است که اولاً سرچشمه شرعی این قوانین شریعتی است که با تمام نیازهای بشر اعم از نیازهای طبیعی یا جسمانی و نیازهای فطری یا ماوراء جسمانی بشر متناسب می‌باشد.
ثانیاً ضامن اجرای این نوع قانون فقط سیستم‌های کنترل کننده بیرونی همچون پلیس و کارآگاهان حقوقی یا کیفری و مجریان تنبیه‌های سازمانی نمی‌باشند؛ بلکه یک عامل کنترل کننده بسیار مؤثر در اختیار است که به عنوان یک ناظر درونی به نام وجدان یا نفس لوامه از تعالیم دینی متأثر می‌باشد و به پاداش و کیفر الهی بیش از همه چیز توجه دارد.
این عامل کنترل کننده درونی نقش بسیار مهمی در کشف جرائم و اجرای قانون بر عهده می‌گیرد. علاوه بر این استقلال قاضی و همچنین استقلال قوه قضاییه، تناسب جرم و مجازات، اصل شخصی بودن جرم و مجازات از شاخص‌های مهم قوانین حقوقی و ساختار قضایی کشور ماست. استقلال قضایی موجب می‌شود که تمام افراد به رغم تفاوت مناصب و پایگاه قدرت خود در مقابل قانون، برابر تلقی شوند و هیچکس در صورت اتهام به جرم مصون از بررسی‌های قضایی نباشد.
استقلال قضایی وابسته به برداشتی است که قاضی ـ علی‌الاصول ـ درباره قضاوت به منزله یک تکلیف الهی دارد. زیرا در صورتی که قضاوت کردن یک وظیفه دینی تلقی شود ماهیت خوب یا بد این قضاوت عامل دریافت پاداش یا کیفر الهی است از این رو همواره قاضی خود در محکمه وجدان خویش و در پیشگاه قاضی‌القضات عالم هستی می‌بیند و در نتیجه نمی‌تواند از مرز عدالت خارج شود و به دلایل مادی یا کسب امتیازات اجتماعی حقی را پایمال کند یا قانون را زیر پا بگذارد.
به عبارت دیگر استقلال قاضی از احساس او نسبت به خداوند ریشه می‌گیرد و چون برای یک قاضی مسلمان علی‌الاصول هیچ چیزی و رضایت هیچ شخصی بیش از رضایت خدا ارزش ندارد در نتیجه تحت تأثیر اشخاص، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی قرار نمی‌گیرد و داوری خود را به رشوه یا ترس و غیره آلوده نمی‌سازد.
لازم است یادآوری شود که امکان تخلف قاضی در داوری وجود دارد ولی مواردی از این نوع تخلفات در صورت وقوع و کشف وموضوع بررسی‌های قضایی و همچنین اعمال قانون است، ولی نمی‌تواند به اصل استقلال قاضی آسیب بزند. از این رو ویژگی‌های قاضی و صلاحیتهایی که باید یک فرد جهت کسب مقام قضاوت کسب کند علاوه بر دانش قانون در سطح شناختی و کاربردی و مهارت‌های تشخیص جرم و استفاده از شواهد، شامل برخی موارد اخلاقی بسیار مهم است از جمله عدالت در رفتار و گفتار، بی‌طرفی، کف نفس، ضبط خیال، مصلحت بینی، شرح صدر، رازداری، پرهیزکاری، طهارت نسب، شهرت به نیکی، خردمندی، برخوردهای غیرعاطفی و خودداری از شتابزدگی است.
متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم رویکرد غالب فعالیتهای قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است که با همکاری مشترک میان کارشناسان و کارگزاران هر سه قوه یعنی قوه مقننه، قضاییه و مجریه صورت می‌گیرد. اگر چه تلاش می‌شود پیامدهای مجازات مجرم برای سایر وابستگان او به خصوص خانواده و خویشاوندان کاهش یابد در عین حال جهت‌گیری قوانین اسلامی در مورد دیات به خصوص دیه قتل معطوف به بهره‌مندی اعضای خانواده او می‌باشد. از این رو در قوانین جزایی کشور ما دیه فرد مقتول به خانواده او تعلق می‌گیرد نه سازمان شغلی یا جامعه و غیره.
همچنان که وعده کردم محور سوم سخنان خود را به تهدیدهای مشترک ملت‌ها و کشورها اختصاص می‌دهم. امروزه دست‌کم چهار تهدید مشترک که شامل جرائم سایبری، موادمخدر، خشونت و ترور و جرائم اقتصادی سازمان یافته است، امنیت حقوقی تمام ملت‌های جهان را به خطر انداخته است که لازم است به کمک یک سری سازوکارهای بین‌المللی و به دور از اعمال نفوذ قدرت‌های بزرگ به تبیین عوامل پیدایش و توسعه آنها بپردازیم و راهکارهای حقوقی مناسبی را جهت کاهش این نوع جرایم سنجیده شود.
از این رو پیشنهاد مشخص جمهوری اسلامی تأسیس یک یا چند سازمان منطقه‌ای و جهانی است که با رویکردی متفاوت و غیر سودجویانه به تدوین قوانین مناسب و سازوکارهای قضایی جهت کاهش این نوع تهدیدهای مشترک بپردازد.
نظر شما