به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس یکی از مصوبات برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف بود در سال اول اجرای این برنامه شورای عالی بیمه سلامت را تشکیل دهد. به رغم اظهارنظرهای مختلفی که طی سال گذشته وزیر و سایر مدیران ارشد وزارت بهداشت در مصاحبه های خود عنوان می داشتند، اساسنامه تشکیل شورای عالی بیمه سلامت نیز به هیئت دولت ارسال و بررسی شده است اما آنچه مسلم است اینکه تا کنون خبری از تشکیل شورا نیست. شورایی که مهمترین وظیفه اش، تعیین تعرفه های درمانی است تا از این طریق از بروز نابسامانی و هرج و مرج در بازار سلامت کشور جلوگیری شود.
حسن تأمینیلیچایی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تشکیل نشدن شورای عالی بیمه سلامت٬ گفت: به نظر میرسد تأخیر در تشکیل این شورا مانند سالهای گذشته آسیب جدی را به وضعیت تعرفهای کشور و به تبع آن بخش سلامت وارد میکند.
وی با بیان این مطلب که انتظار میرفت این شورا طی زمان منطقی و قبل از اعلام بودجه کشور تشکیل شود، افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید شورای عالی بیمه سلامت قبل از آغاز سال جدید، تعیین تعرفهها را انجام میداد که متأسفانه به علت تشکیل نشدن به نظر میرسد این تأخیر مانند سالهای گذشته آسیب جدی را به وضعیت تعرفهای کشور وارد میکند.
تأمینی لیچایی با اشاره به تجربه تلخ سال ۹۰ در حوزه تعرفههای دولتی و خصوصی٬ تصریح کرد: امسال شاهد تجربه تلخ تعرفههای سال ۹۰ و افزایش نیافتن متناسب تعرفهای بخش دولتی و غیر دولتی بودهایم به طوریکه هنوز بسیاری از بیمارستانهای دولتی و خصوصی با مشکلات اقتصادی فراوان دست به گریبان بوده و مشکلاتشان روزبهروز افزون میشود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم٬ ادامه داد: در صورت حاکم بودن نگاه غیر واقعی و غیر فنی سال ۹۰ شورای عالی بیمه برای سال 91 در حوزه تعیین تعرفهها، سال سختی برای حوزه سلامت پیشبینی میشود که در این رابطه ضرورت دارد بازنگری اساسی و بنیادی در بحث تعرفهها و توجه به قیمت تمام شده خدمات صورت پذیرد.
تأمینی لیچایی با اشاره به تجربه تلخ سال ۹۰ در حوزه تعرفههای دولتی و خصوصی٬ تصریح کرد: امسال شاهد تجربه تلخ تعرفههای سال ۹۰ و افزایش نیافتن متناسب تعرفهای بخش دولتی و غیر دولتی بودهایم به طوریکه هنوز بسیاری از بیمارستانهای دولتی و خصوصی با مشکلات اقتصادی فراوان دست به گریبان بوده و مشکلاتشان روزبهروز افزون میشود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم٬ ادامه داد: در صورت حاکم بودن نگاه غیر واقعی و غیر فنی سال ۹۰ شورای عالی بیمه برای سال 91 در حوزه تعیین تعرفهها، سال سختی برای حوزه سلامت پیشبینی میشود که در این رابطه ضرورت دارد بازنگری اساسی و بنیادی در بحث تعرفهها و توجه به قیمت تمام شده خدمات صورت پذیرد.
این در حالی است که دکتر رمضان محسن پور، قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس در آبان سال گذشته از آماده شدن آیین نامه تشکیل شورای عالی بیمه سلامت و ارسال آن به هیئت دولت خبر داده بود. یعنی با گذشت 6 ماه از آن زمان تاکنون، هیئت دولت هنوز نتوانسته است نسبت به تصویب و ابلاغ آیین نامه تشکیل شورای عالی بیمه سلامت اقدام کند.
محمدرضا رضاییکوچی نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در ارتباط با تاخیر بیمه ها برای پرداخت مطالبات داروخانه ها گفت: کمیسیون بهداشت و درمان تمامی مشکلات داروخانهها را میشناسد اما به طور حتم این مراکز نباید فشار متحمل شده را به مردم و بیماران تحمیل کنند.
وی با بیان اینکه دریافت نقدی هزینه نسخههای بیمه تأمین اجتماعی شیوه مناسبی برای حل مشکلات نیست٬ گفت: هماکنون بیشتر هزینههای بخش بهداشت و درمان بر دوش مردم است و در صورت عملیاتی شدن این اقدام از سوی دارواخنهها سلامت مردم بهخطر میافتد.
از سوی دیگر، دکتر سیدشهاب الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام اینکه تاخیر در تشکیل شورای عالی بیمه سلامت توجیه ندارد، عنوان داشته بود که تشکیل این شورا از قوانین مصوب برنامه پنجم توسعه کشور است که می بایست در سال اول برنامه اجرایی می شد.
انوشیروان محسنیبندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تعلل وزارت بهداشت در رابطه با اجرایی نکردن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری٬ گفت: من به طور حتم اطمینان دارم که این قانون در زمان اعلام شده از سوی وزارت بهداشت یعنی پایان فروردینماه اجرایی نمیشود.
وی با بیان اینکه اجرایی نشدن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری علتهای زیادی دارد٬ افزود: مقاومت پزشکان در رابطه با اجرای این قانون٬ نبود منابع لازم و وجود سرانه پایین سلامت و نبود تفکر و باور اجرای این قانون در میان مسئولان وزارت بهداشت و درمان از مهمترین علتهای اجرایی نشدن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاران بهشمار میآید.
در همین حال دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، در خصوص زمان تشکیل شورای عالی بیمه سلامت، عنوان داشته بود که این سئوال را معاونت نظار راهبردی ریاست جمهوری باید پاسخ دهد.
اعلام تعرفه های خدمات درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی، اعلام زمان اجرایی شدن قوانین مربوط به حوزه سلامت و... از جمله وظایفی است که قانون برنامه پنجم توسعه کشور به شورای عالی بیمه سلامت است محول کرده است. اما تاکنون هیچ اقدام عاجلی برای تشکیل این شورا از سوی دولت صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، دکتر سیدشهاب الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام اینکه تاخیر در تشکیل شورای عالی بیمه سلامت توجیه ندارد، عنوان داشته بود که تشکیل این شورا از قوانین مصوب برنامه پنجم توسعه کشور است که می بایست در سال اول برنامه اجرایی می شد.
انوشیروان محسنیبندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تعلل وزارت بهداشت در رابطه با اجرایی نکردن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری٬ گفت: من به طور حتم اطمینان دارم که این قانون در زمان اعلام شده از سوی وزارت بهداشت یعنی پایان فروردینماه اجرایی نمیشود.
وی با بیان اینکه اجرایی نشدن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری علتهای زیادی دارد٬ افزود: مقاومت پزشکان در رابطه با اجرای این قانون٬ نبود منابع لازم و وجود سرانه پایین سلامت و نبود تفکر و باور اجرای این قانون در میان مسئولان وزارت بهداشت و درمان از مهمترین علتهای اجرایی نشدن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاران بهشمار میآید.
در همین حال دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، در خصوص زمان تشکیل شورای عالی بیمه سلامت، عنوان داشته بود که این سئوال را معاونت نظار راهبردی ریاست جمهوری باید پاسخ دهد.
اعلام تعرفه های خدمات درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی، اعلام زمان اجرایی شدن قوانین مربوط به حوزه سلامت و... از جمله وظایفی است که قانون برنامه پنجم توسعه کشور به شورای عالی بیمه سلامت است محول کرده است. اما تاکنون هیچ اقدام عاجلی برای تشکیل این شورا از سوی دولت صورت نگرفته است.
نظر شما