به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، وي روز سه شنبه پس از تصويب جزييات لايحه اپراتور دوم، در گفت وگو با خبرنگاران با تكذيب خبرها مبني بر مخالفت شركت تركيه اي با قانون جديد افزود: بايد قانون در اختيار ما قرار گيرد تا بر آن اساس با طرف مقابل بحث جدي داشته باشيم.
معتمدي خاطرنشان كرد: در مذاكرات خود تلاش مي كنيم طرف مقابل كار خود را ادامه دهد.
وي با انتقاد از بخش هايي از قانون جديد مصوب مجلس، گفت: ما ضمن اينكه سهام طرف خارجي را به كمتر از 50 درصد رسانده ايم شرايط سخت تري را نيز براي سرمايه گذاري خارجي قائل شده ايم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مواد 6، 7 و10 اين قانون را نامناسب براي سرمايه گذاري هاي خارجي دانست، اما در عين حال تاكيد كرد: در مجموع با مصوبه مجلس وضعيت جديد را بررسي مي كنيم.
معتمدي ادامه داد: اگر بجاي شركت ترك سل شركت ديگري نيز در مناقصه اين قرارداد برنده مي شد، از آن شركت هم دفاع و حمايت مي كرديم.
وي در خصوص اظهارات يكي از نمايندگان تهران كه گفته بود معتمدي داراي پرونده تخلف در هنگام تصدي سازمان پژوهش ها بوده كه ديوان محاسبات پنج مورد تخلف را محرز كرده است، گفت: طبيعي است كسي كه بيش از 20 سال در مسووليت هاي گوناگون حضور داشته، چنين پرونده هايي را براي او بگشايند.
معتمدي تاكيد كرد: من 15 سال در سازمان پژوهش ها مسووليت داشتم و شايد در آنجا مسايلي را مطرح كرده باشند، اما عده اي دنبال اين هستند كه نقطه ضعفي را در مديريت كلاني نظير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطرح و مسايل ديگري را به اين موضوع ربط دهند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، افزود: تا زماني كه در اين وزارتخانه هستم، اجازه نمي دهم رانت خوارها در آن رخنه كنند.
نظر شما