برخی از اندیشمندان از جمله هرست و تامپسون ظهور شرکتهای فراملیتی را پدیده‌ای دوران‌ساز نمی‌دانند و آنها را «شرکت‌هایی ملی با حوزه عملیاتی بین‌المللی» به شمار می‌آورند.
در مقابل، سایر نظریه‌پردازان جهانی شدن برای شرکتهای فراملیتی اهمیت بیش‌تری قائل می‌شوند. برای آن که بدانیم چه تعداد شرکت فراملیتی در جهان فعال هستند و سهم آنها در تجارت و سرمایهگذاری جهانی چه اندازه است، معیارهای گوناگونی وجود دارد. دیکن شرکتهای فراملیتی را «سازندگان اصلی اقتصاد جهانی» توصیف می‌کند. آنها بر تجارت جهان سیطره دارند؛ در واقع، دیکنز برآورد می‌کند که معادل یک سوم تجارت جهانی بر تجارت فراملیتی درون خود این بنگاه‌ها مبتنی است- به عبارت دیگر، «مبادلات میان بخشهای گوناگون بنگاهی واحد... درون بازارهای داخلی خودشان».
ارقام سازمان ملل نشان می‌دهد که تا سال 2001 حدود 65 هزار شرکت وجود داشته‌اند که سازمان‌های مرکزیشان تقریبا در سه کشور قرار داشته و 850 هزار شعبه خارجی داشته‌اند و بیش از دو سوم فعالیت تجاری دنیا را رقم می‌زده‌اند. جانستون، تیلور و وات اظهار می‌کنند که در پایان دهه 1990 شرکتهای فراملیتی بیش از بیست درصد تولید جهانی را پدید می‌آورده‌اند.
با این حال، تحلیل آنان بی‌شک از این دیدگاه تامسون و هرست که می‌گوید مقر اصلی این دسته از شرکتها در مکان‌های منطقه‌ای و ملی معینی کاملا ثابت می‌ماند، حمایت می‌کند: «سازمان مرکزی نود درصد از شرکتهای فراملیتی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته قرار دارد» که نیمی از آنها تنها در پنج کشور بنا نهاده شده‌اند.
دومین استدلال اصلی هرست و تامپسون به نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد بین‌المللی مربوط می‌شود. بر اساس تعریف آنان، «سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صدور این حکم که تحرک سرمایه در حال دگرگون کردن ساختار اقتصاد دنیاست نقشی اساسی دارد». سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد دنیا از سال 1980 چه بسا سه برابر شده باشد، اما تحلیل آنان نشان می‌دهد که جریان‌های سرمایه خارجی در مبادلات میان اقتصادهای پیشرفته متمرکز باقی مانده است.
به استثنای برخی از اقتصادهایی که به سرعت در حال صنعتی شدن هستند، میزان نسبتاً اندکی از جریان سرمایه خارجی به سمت کشورهای در حال توسعه هدایت شده است. به نحو گسترده‌تر، جریان‌های اقتصادی بین‌المللی (از جمله تجارت و سرمایهگذاری) به جای آن که به گونه‌ای چشمگیر یا فراگیر «جهانی» باشند، به طور عمده میان بلوکهای سه‌گانه‌ی اقتصادی یا «گروه سه» متشکل از آمریکای شمالی، اروپا و منطقه آسیایی اقیانوس آرام در گردش هستند. در حالی که تجارت میان این سه بلوکِ بزرگ بخش عمده کل تجارتِ بین‌الملل را شامل می‌شود، تنها بخش نسبتاً اندکی از تولیدِ داخلی خود آنها را تشکیل می‌دهد: در مورد ایالات متحده تجارت صادراتی کمی بیش از ده درصد تولید ناخالص داخلی است. باید خاطر نشان کرد که این نسبت از سال 1960 دو برابر شده است، اما بخش عمده فعالیت‌های تجاری ایالات متحده درون مرزهای اقتصاد ملی رخ می‌دهد.
دیگر نظریه‌پردازانی که با زبان «جهانی شدن» بیش‌تر بر سر مهر هستند، در مورد این موضوع نیز با هرست و تامپسون توافق دارند. جانستون و دیگران متذکر می‌شوند که در سال 1997 «سه‌گانه ژاپن، آمریکای شمالی و اروپای غربی 72 درصد از جریان‌های سرمایهگذاری خارجی جهانی را پدید آورد». به‌علاوه، صرفاً سیطره منطقه‌ای جریان‌های سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیست که در دل این رقم نهفته است، چرا که این نویسندگان اظهار می‌کنند حدود یک درصد از شرکتهای فراملیتی کنترل نیمی از کل موجودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در دست دارند. در اواخر دهه 1990، 48 کشور در حال توسعه سالانه حدود سه میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کردند که تنها 0.4 درصد از کل میزان جهانی است. چنین الگوهایی از سرمایهگذاری در تجارت جهانی که از سیاست مزیت منطقه‌ای و سازمان شرکت چندملیتی پیروی می‌کند نیز تکرار می‌شود.
این جغرافیاهای نامتوازن به این معناست که «اکثریت عظیم تجارت جهانی در سه منطقه اصلی متمرکز شده است، در حالی که بخشهای بزرگی از جهان، به ویژه آفریقا، بخش‌هایی از جنوب آسیا و آمریکای لاتین پیرامونی باقی مانده‌اند». با این حال، در مقابل چنین تصویری باید ظهور چین در مقام یک همتای تجاری عمده در بازارهای جهانی و مکانی برای سرمایهگذاری خارجی فزاینده و نیز گسترش سرمایهگذاری خارجی به اقتصادهایی نظیر هند، برزیل یا مکزیک را قرار داد.
برتری بلوکهای سه‌گانه در نظام بین‌الملل هم باعث تضعیف این تصور می‌شود که اقتصاد معاصر به راستی جهانی است و هم برای نظارت اقتصادی بین‌المللی و هماهنگ‌شده دامنه‌ای عظیم می‌گشاید. افزون بر این، این سه‌گانه منطقه‌ای تمایل دارد نماینده منافع و فعالیت‌های بازیگران ملی عمده‌اش باشد: ایالات متحده آمریکا؛ اقتصادهای گسترده‌تر اروپایی نظیر آلمان، بریتانیا و فرانسه؛ و ژاپن. این دولت-ملت‌های مسلط برای اعمال میزان چشمگیری از کنترل بر بازارهای مالی و دیگر بازارها از نفوذ اقتصادی لازم برخوردارند؛ به این ترتیب، حکمرانی بر جریان‌های اقتصاد بین‌المللی نه تنها ممکن بلکه واقعی باقی می‌ماند.
هرست و تامپسون در این بافت موضوعی مهم را پیش می‌کشند. بنا بر استدلال آنان:
نظام تجاری دنیا هیچگاه صرفاً یک «اقتصاد»، نظامی متمایز که با قوانین خاص خود اداره می‌شود، نبوده است. «اقتصاد بین‌الملل» در این معنا همواره صورتِ مختصر چیزی بوده است که در واقع حاصل تعامل پیچیده مناسبات اقتصادی و اموری سیاسی بوده که نزاع قدرت‌های بزرگ آن را شکل و تغییر شکل داده است.
در واقع، روایت آنان حاکی از آن است که از نظر تاریخی نوع خاصی از طرح سیاسی یکپارچگی اقتصادی بیش‌تر را تشویق کرده است. اقتصاد مدرن زمانی به بیش‌‌ترین میزان بین‌المللی‌شده ظاهر شده است که قدرتی هژمونیک نظام تجاری بین‌المللی آزاد را با منافع ملی خود سازگار یافته و از آن حمایت کرده است.
این امر هم در دوره‌ی سیطره اقتصادی بریتانیا تا سال 1914 صدق می‌کند و هم در دوره سیطره‌ی اقتصادی آمریکا بعد از سال 1945. هرست و تامپسون استدلال می‌کنند که بحران‌های رکودی، پولی و تورمی اوایل دهه 1970 سبب تضعیف هژمونی آمریکا در نظام جهانی شدند، اما ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد ملی دنیا را دارد و قوی‌ترین حامی تجارت آزاد بین‌المللی در دنیاست؛ هرچند که مدت‌هاست سیاست حمایت‌گرایی را در کشور خود رها نکرده است.
در مجموع، یکپارچگی اقتصاد بین‌الملل را بر حسب طرحی دولتی و بین‌المللی می‌توان به بهترین نحو فهمید، نه صرفاً به مثابه پیامد فعالیت‌های سرمایه "بی‌دولت".
نظر شما