مدیران با تخلفات احتمالی برخورد قاطع و قانونی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب کرمان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی و نهادها نباید از دو اصل مهم نظارت دقیق و برخورد قاطع و قانونی با تخلفات احتمالی صورت گرفته، غافل شوند.

حجت الاسلام ماشاالله ابراهیمی در اولین جلسه شورای اداری شهرستان کرمان بیان داشت: اگر جرم یا تخلفی در حوزه کاری هر یک از مدیران صورت گیرد و آنها مطلع شده و اقدامی نکنند، به عنوان همکاری در انجام آن تخلف یا جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به این مطلب که نظارت بر رفتار اخلاقی و رعایت شئونات اسلامی نیز باید در سرلوحه کار مدیران قرار داشته باشد، عنوان کرد: ما وارثان خون شهدا هستیم و باید همواره برای پاسداری از ارزش های اسلامی و آرمان های شهدا تلاش کنیم.

حجت الاسلام ابراهیم تاکید کرد: توجه هر چه بیشتر به بحث حجاب و عفاف، تکریم ارباب رجوع، امر به معروف و نهی از منکر از دیگر مواردی است که همواره باید در سرلوحه کاری مدیران دستگاه های اجرایی و نهادها قرار داشته باشد.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب کرمان بر لزوم پیشگیری از وقوع جرم نیز تاکید و بیان کرد: باید ضمن توجه بیش از پیش به امر پیشگیری از وقوع جرم، به گونه ای رفتار کرد که از تضییع حقوق بیت المال نیز جلوگیری شود.

وی توجه به مسایل رفاهی و تفریحی کارکنان از سوی مدیران دستگاه ها و نهادها را بسیار مهم برشمرد و گفت: با ایجاد زمینه آسایش و رفاه کارکنان و خانواده آنها، ضمن افزایش راندمان کاری کارکنان، زمینه برای ارائه طرح های نوین برای خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم نیز فراهم می شود.

حجت الاسلام ابراهیمی اظهارداشت: در صورتیکه کارکنان یک نهاد در رفاه باشند و بدانند که مسئول آنها در فکر آرامش و رفاه آنهاست، با علاقه مندی و آسودگی خیال بیشتری به انجام امور کاری خود می پردازند.

وی گفت: هزینه کردن برای رفاه و آسایش کارکنان هر اداره و نهاد و خانواده های آنها، نوعی سرمایه گذاری است.

بسترسازی برای کاهش تقاضای مواد مخدر ضروری است

دادستان عمومی و انقلاب کرمان در جمع اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمان گفت: پیشگیری در حوزه تقاضای مواد مخدر ، راهبرد اساسی در مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر است.

یدالله موحد ابراز داشت: اگر نهادهای عضو ستاد به رسالت خود در حوزه بهداشت درمان و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان به نحوه مطلوب عمل نکنند، نهادهای متولی در امر مبارزه و مقابله با ورود و توزیع مواد مخدر و تولید و توزیع روان گردان توفیق قطعی نخواهند داشت.

وی افزود : هر چه تقاضای مواد مخدر بیشتر شود ، طبعا انگیزه سوداگران مرگ نیز افزایش یافته و همواره به دنبال مسیر، طریق و تکنیک های جدیدتری برای قاچاق مواد  افیونی خواهند بود.

این مسئول قضایی با اشاره به آثار سوء مواد مخدر در جامعه بیان داشت: یکی از عواملی که پدیده نا امنی را در جامعه توسعه داده و مستقیم یا غیر مسعتقیم سبب اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود ، مواد مخدر و اعتیاد به آن است که باید برای این معضل چاره اندیشی شود.

 دادستان کرمان یادآور شد: تعداد قابل توجهی از پرونده های کیفری در مراجع قضایی در سطح کشور و استان کرمان با موضوع مواد مخدر است و یا منشا جرم  با مواد مخدر و یا روان گردان ارتباط دارد.

وی ادامه داد : عده کثیری از جمعیت کیفری زندانها ، متهمین یا مجرمان مواد مخدر هستند و قریب هشتاد درصد از سرقتهای وسایل و لوازم داخل خودروهای متوقف در معابر عمومی توسط معتادین خطر ناک انجام می شود.

وی بسیاری از منازعات خیابانی، دعاوی خانوادگی منتهی به طلاق و فروپاشی خانواده ها را مربوط به استعمال و یا اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان دانست و اظهارداشت : معضل اعتیاد تک بعدی نیست و همه باید با توجه به این خطر بزرگ یک مبارزه همه جانبه و فرآیند انتظامی، اطلاعاتی، قضایی، فرهنگی و بهداشتی را دستور کارخود قرار دهند.

 موحد درنگ را در مبارزه با این پدیده شوم خسارت آور و زیانبار اعلام کرد و گفت: بر حسب وظیفه ذاتی، سازمانها و نهادهای دولتی چه عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر باشند یا نباشند و براساس وظیفه دینی، انسانی، ملی نهادهای دولتی و نهادهای مردمی و اجتماعی در این عرصه باید تلاش کرده و اهتمام ورزند و از تمام ظرفیتهای اجتماعی بهره گرفته تا جامعه، در مسیر سالم سازی خود از این آسیب جدی حرکت کند.

وی از عدم اجرای ساز و کارهای اصلاح مواد 15 و16 قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار تاسف کرد و بیان داشت: با اصلاح ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف خواهند شد.

دادستان کرمان تصریح کرد: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی موظف است هزینه های ترک اعتیاد افراد بی بضاعت را مشمول بیمه های پایه و بستری قراردهد و دولت هم مکلف به تامین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه خواهد بود.