به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ده ها نفر از قضات تونس روز گذشته در مقر مجلس ملی موسسان این کشور تظاهرات کردند.
قضات معترض در جریان این تظاهرات نسبت به بی توجهی مجلس ملی موسسان در صدور قانون مربوط به تاسیس انجمن مستقل قضاوت به جای وزارت دادگستری برای اینکه عهده دار امور قضایی تونس باشد، اعتراض کردند.
قضات معترض در حالی که لباس رسمی کار خود را بر تن داشتند پلاکاردهایی را حمل می کردند که بر روی آنها نوشته شده بود: "انقلاب بدون دستگاه قضایی مستقل کامل نمی شود" و "ما خواهان دستگاه قضایی مستقل بر اساس معیارهای بین المللی هستیم".
"مصطفی بن جعفر" رئیس مجلس موسسان تونس نیز روز گذشته اعلام کرد که کمیسیون قانونگذاری مجلس موسسان قصد دارد لایحه انجمن نظارت بر دستگاه قضایی را مورد بررسی قرار دهد.
از سوی دیگر الیوم السابع نیز گزارش داد که "حمادی الجبالی" نخست وزیر تونس روز گذشته اعلام کرد که مقر حزب حاکم منحله زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق تونس موسوم به مجمع دموکراتیک مشروطه را به اتاق سرمایه گذاران تبدیل خواهد کرد.
وی با سخنرانی در برابر اعضای مجلس ملی موسسان اظهار داشت: اتاق سرمایه گذاران می تواند به جهش کیفی در سرمایه گذاری در تونس منجر شود.
نظر شما