قانون 8 ساله‌ای که اجرایی نشد/مسئولان سرانجام به فکر بازنگری افتادند

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 83 به تصویب رسید اما از آن زمان تاکنون فقط درصد کمی از این قانون از سوی دستگاهها اجرایی شده و معلولان همچنان در انتظار به سر می‌برند؛ این درحالی است که با گذشت هشت سال مسئولان تازه به فکر بازنگری آن افتاده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، 8 سال پیش قانونی به منظور احقاق حقوق معلولان و ارائه تسهیلاتی خاص به این افراد توسط دستگاهها ، با مشارکت و همکاری کارشناسان و مسئولان تدوین و به هیات دولت ارسال و مورد تایید قرار گرفت که مدتی بعد نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

آن زمان معلولان بسیار امیدوار به اجرای این قانون در جهت تحقق خواسته ها و رفع نیازهایشان بودند و تصور می کردند که با اجرایی شدن مفاد این قانون 16 ماده ای بتوانند همانند مردم عادی زندگی کرده و از امکانات جامعه بهره مند شوند و هیچ وقت فکر نمی کردند که سالها بگذرد و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان فقط در کاغذ باقی بماند.

در سالهای ابتدایی تصویب این قانون،مسئولان سازمان بهزیستی عدم تخصیص اعتبار کافی را مانع اجرای آن می دانستند و عنوان می کردند که مجلس باید این بودجه را در اختیارشان قرار دهد در حالیکه براساس این قانون اجرای کامل آن فقط بر عهده بهزیستی نیست و دستگاههای مختلفی در اجرای آن دخیل هستند.

البته دستگاهها نیز به وظایف خود عمل نکردند و هیچ نهادی نیز وجود نداشت که از آنها بازخواست کند بهزیستی نیز به موجب همین قانون تکلیفی نداشت مبنی بر اینکه نهادها را ملزم به اجرای آن کند که خود این امر یکی از مشکلات جدی بر سر راه اجرایی شدن قانون جامع معلولان بود بنابراین اینگونه شد که سالها گذشت و این قانون بطور کامل از سوی دستگاهها اجرایی نشد.

سرانجام پس از گذشت سالها از تصویب قانون جامع اواخر سال گذشته تازه مسئولان پی به مشکلات این قانون بردند و خواستار بازنگری در آن شدند.حدود 3 ماه است که بازنگری در برخی مفاد این قانون از سوی بهزیستی و کارشناسان آغاز شده و به گفته رئیس سازمان بهزیستی تا پایان اردیبهشت ماه نهایی می شود که البته امیدواریم اینگونه شود و بازنگری قانون و تصویب آن در مجلس نیز نیاز به چندین سال زمان نداشته باشد!

مناسب سازی اماکن و معابر شهری یکی از مهمترین مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است بطوریکه براساس ماده 2 آن تمامی وزارتخانه ها ، سازمانها وموسسات وشرکتهای دولتی و نهـــادهای عمومی موظف شده اند در طراحی ، تولید واحداث ساختمان ها و اماکــن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امـکان دسترسی وبهره مندی معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

این درحالی است که کارشناسان معتقدند بیشترین مشکل معلولان نیز در این بخش است بطوریکه بعد از این همه سال هنوز امکان حضور معلولان در اماکن و معابر شهری و سازمانها فراهم نشده است حتی این افراد نمی تواند از وسایل نقلیه عمومی نیز برای تردد استفاده کنند.

مناسب سازی فقط 27 درصد مکانهای عمومی شهری

درهمین خصوص رئیس گروه توانبخشی مبتنی بر جامعه سازمان بهزیستی از مناسب سازی فقط 24 درصد از معابر پایتخت برای تردد معلولان خبر داده و عنوان کرد استان چهارمحال بختیاری با 11 درصد و آذربایجان شرقی 39 درصد دارای کمترین و بیشترین آمار مناسب سازی بوده اند و در این میان سهم استان تهران فقط 24 درصد است.

حسین امیرانی گفت: معابر، علایم راهنمایی و رانندگی، مبلمان شهری،‌ حمل و نقل زمینی، هوایی و ریلی از جمله مواردی است که باید برای دسترسی آسان معلولان مناسب سازی شود.

براساس پژوهش و نمونه گیری که از 9 هزار و 847 مورد فضای آموزشی، بهداشتی، درمانی، اداری، پایانه‌ها، بانکها و همچنین امان ورزشی در سال 89 درکشور انجام شد مشخص شد که فقط 6 درصد مبلمان شهری، 7 درصد فضای آموزشی و 27 درصد فضا و مکانهای عمومی مناسب سازی شده‌اند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که مبلمان شهری و اماکن عمومی در کشور وضعیت نامطلوب و نامناسبی دارند که امکان دسترسی معلولان به آن پایین بوده که این امر نیازمند سیاست‌گذاری کلان و همگرایی دستگاهها برای رسیدن به شهر بدون مانع است.

البته مفادی از این قانون که مربوط تامین خدمات و سایل کمک توانبخشی ، آموزش، توانمندسازی وحرفه آموزی ، گسترش مراکز نگهداری ، پرداخت شهریه دانشگاه ، پرداخت کمک هزینه ، بیمه مکمل معلولان و...بود از سوی سازمان بهزیستی تا حد زیادی اجرایی شده است و نباید این امر را نادیده گرفت اما موضوعاتی مانند اشتغال و اجرای قانون 3 درصد استخدام توسط دستگاهها رعایت نمی شود.

در یکی دیگر از مفاد این قانون تمامی وزارتخانه ها و سازمانها مجازشده اند تا در استخدامهای سالانه خود افراد نابینا، ناشنوا ومعلولان ضایعات نخاعی واجد شرایط را به صورت موردی وبدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند اما این ماده نیز اجرایی نشده بطوریکه دو سال قبل یکهزار و 200 معلول در آزمون استخدامی آموزش و آموزش پذیرفته شدند اما این وزارتخانه از استخدام آنان سر باز زد و تا کنون هیچ یک از این معلولان بکار گرفته نشده اند.

درهمین رابطه رئیس سازمان بهزیستی کشور از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت استخدام معلولان در دستگاهها خبر داده و اعلام کرده بود که با مسئولان وزارت آموزش و پرورش نیز صحبتهایی انجام شده که امیدواریم به زودی مشکل استخدام معلولان در این وزارتخانه برطرف شود. اما با گذشت چندین ماه هنوز اتفاق مثبتی در این خصوص رخ نداده است .

از سوی دیگر معاون وزارت آموزش و پرورش نیز در آن زمان اعلام کرده بود که افراد سالم و دارای شرایط عادی در این وزارتخانه استخدام می شوند که این صحبت خود گویای این امر است که استخدامی در کار نیست .

اتمام بازنگری قانون جامع معلولان تا پایان اردیبهشت

رئیس سازمان بهزیستی کشور از اتمام مرحله اصلاح و بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: به منظور اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولان که طی چندین سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باید اصلاحاتی در چند ماده آن انجام شود و همچنین مواردی نیز باید به آن افزوده شود.

همایون هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدت سه ماه است که کمیته ای با حضور کارشناسان و متخصصین و همچنین نمایندگان دستگاههای مرتبط در سازمان بهزیستی تشکیل شده است و هم اکنون در حال تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هستیم.

به گفته وی ، پیشنهادات مختلفی در این پیش نویس ارائه شده است که یکی از آنها این است که وزیر کشور رئیس کمیته مناسب سازی تعیین شود و همچنین رئیس سازمان بهزیستی نیز به عنوان دبیر کمیته در نظر گرفته شود.

دستگاهها ملزم به مناسب‌سازی وسایل نقلیه برای معلولان نشده‌اند

از سوی دیگر رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان ایران نیز با اشاره به اینکه وسایل نقلیه عمومی برای استفاده معلولان مناسب سازی نشده است گفت: براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هیچیک از دستگاهها ملزم به اجرای این قانون نشده اند.

علی همت محمود نژاد افزود: به گفته مسئولان 30 درصد اماکن مناسب سازی شده اند این درحالی است که این آمار فقط متعلق به اماکن دولتی است و معابر شهری ، وسایل حمل ونقل عمومی و خصوصی و ... در سطح شهر مناسب سازی نشده اند.

وی به مشکل دیگری که در قانون وجود دارد اشاره کرد و گفت: به سازمان بهزیستی به عنوان متولی معلولان اختیار کامل داده نشده که بتواند از حقوق این افراد دفاع کند و بتواند از دستگاهی به دلیل عدم رعایت مفاد قانون شکایت کند.

همچنین براساس تبصره 4 ماده 16 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دستگاهها در صورت تامین بودجه نسبت به اجرای این قانون اقدام کنند و همین امر باعث شده که از اجرای آن سر باز زده و ملزم به رعایت آن نشوند.

در هر حال در این 8 سال که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به طور کامل اجرایی نشد و به گفته کارشناسان در خوشبینانه ترین حالت فقط 30 درصد آن اجرایی شده است انتظار می رود که با بازنگری در مفاد آن سرعت اجرای قانون تسریع شود تا شرایط زندگی ، اشتغال، تفریح، تحصیل ، تردد در معابر و استفاده از وسایل حجمل و نقل عمومی و شهری برای جمعیت 3 میلیون نفری معلولان کشور نیز همانند افراد عادی فراهم شود.

...............................

گزارش از مهناز قربانی

کد خبر 1591362