محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر گفت: در سنوات گذشته از مجموع واردات کشور، 20 تا 22 میلیارد دلار مربوط به گندم، واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات غذایی و محصولات صنعتی ضروری بوده است که شامل روغن خام برای صنایع تولیدی روغن، شکر خام برای کارخانجات تولید شکر، ذرت، کنجاله و سویا بعنوان نهاده‌های تولید بخش کشاورزی و دامپروری و مواد اولیه کارخانجات تولیدی لاستیک مثل کائوچو طبیعی، مواد اولیه محصولات فولادی و نیز مواد اولیه تولید محصولات شوینده، بهداشتی و مواد اولیه پتروشیمی می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون نیز اختصاص 22 میلیارد دلار منابع مالی برای واردات اقلام مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده است تا به نوعی برای تسریع و تسهیل اختصاص ارز مورد نیاز تولیدکنندگان کالاهای اساسی و ضروری استفاده شود.
به گفته ضیغمی، در واقع تعیین اولویت تخصیص ارز به این مواد برای کارخانجات مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، ضمن اینکه مصوبه دولت ناظر بر این است که بانک مرکزی و بانکهای عامل مکلف باشند درحالی که محصولات نهایی وارداتی یا مصرفی را در فهرست دریافت ارز قرار دهند، اولویت را به دریافت ارز مرجع به مواد اولیه بدهند.
وی این سیاست را در راستای حمایت از تولید خواند و گفت: بانک مرکزی و بانکهای عامل برای تسریع در اختصاص ارز به اقلام مذکور مکلف شده‌اند؛ بنابراین منظور این مصوبه اختصاص 22 میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای نهایی و محصولات تولیدی خارجی نیست و هدف حمایت از تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات را دنبال می‌کند.
ضیغمی با انتقاد از برخی از اظهارنظرهای صورت گرفته در ارتباط با اختصاص 22 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، گفت: این اظهارنظرها نادرست و غیرکارشناسی است و به نظر می‌رسد ناشی از عدم اطلاع دقیق از مفاد این مصوبه و اهداف آن و نیز آمار و اطلاعات واردات کشور باشد.
به گزارش مهر، براساس مصوبه جدید دولت، امسال 22 میلیارد دلار برای واردات مواد اولیه و 2 میلیارد دلار برای ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد.
نظر شما