به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ،شركت مزبور مكلف است به منظور كنترل عرضه بنزين موتور و نفت گاز وسايط نقليه در شش ماه اول سال تمهيدات لازم را براي استفاده از كارت هوشمند با دريافت هزينه تهيه آن از مصرف كنندگان معمول دارد.
بر اساس پيشنهاد لايحه بودجه از نيمه دوم سال آينده تحويل سوخت به خودروها از طريق كارت هوشمند بوده و قيمت بنزين توليد داخل با قيمت مصوب مجلس شوراي اسلامي و مازاد آن كه بنزين وارداتي است بر اساس قيمت تمام شده به مصرف كنندگان عرضه شود.
همچنين با هدف تسريع در گازرساني شهري و روستايي با اولويت صنايع و مناطق روستايي سردسير شركت ملي نفت اجازه دارد تا معادل يك درصد از ارزش نفت خام توليدي را در اين زمينه مصروف دارد.
شركت ملي گاز نيز موظف است تا سقف يكصد ميليارد ريال از منابع داخلي را در شهرهايي كه پنجاه و روستاهايي كه پنج درصد از هزينه هاي گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي كند، هزينه نمايند.
گفتني است در تبصره 11 لايحه همچنين پيش بيني شده است براي تسهيل در امر واگذاري انشعاب آب، برق و گاز به شركت هاي مربوطه اجازه فروش اقساطي انشعابات با بازپرداخت سه ساله داده شود.
نظر شما