به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرضا فولادگر در جلسه علنی روز چهارشنبه در مخالفت با کلیات بودجه 91، طی سخنانی بر وجود اشکالات شکلی و قانونی در بودجه 91 اشاره کرد.
وی گفت: مهمترین بخش از ماده واحده لایحه بودجه آن است که درآمدها و هزینه ها و همچنین منابع و مصارف مشخص باشد در حالیکه در گزارش کمیسیون تلفیق چنین موردی لحاظ نشده است.
وی نسبت به ساختار بودجه نویسی در کشور انتقاد کرد و پیشنهاد داد همکاران جدید در مجلس نهم با همکاری دولت ساختار بودجه نویسی را اصلاح کنند.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: هر سال با این مشکل مواجه هستیم که زحمات اعضای کمیسیون تلفیق را شاهد بودیم اما آیا واقعا گزارش کمیسیون تلفیق، "تلفیق" پیشنهادات کمیسیون های تخصصی است؟ این ایراد را باید از ساختار حل کرد.
فولادگر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما برنامه پنجساله را برای چه می نویسیم؟ برنامه میان مدت برای توسعه کشور و بودجه عملیاتی یک ساله در برنامه 5 ساله در نظر گرفته شده است. مدیریت کلان اقتضا می کند بودجه مبتنی بر برنامه 5 ساله باشد اما آیا در لایحه بودجه 91 این مورد رعایت شده است؟ خیلی از احکام برنامه پنجم در این لایحه آمده است اما از بسیاری دیگر از احکام خبری نیست. این نشان می دهد ما برنامه محور نیستیم مقطعی حرکت می کنیم. ما در کشور یکسری سیاست ها داریم اما چقدر در بودجه سالانه در جهت اجرای این سیاست ها جلو رفته ایم. در مقدمه گزارش کمیسیون تلفیق آمده است که مصوبات ما در بودجه سالانه نباید مغایر سیاست های موجود باشد و یا مغایر برنامه باشد در حالیکه چند مورد در این گزارش به تصویب رسیده که مخالف سیاست ها و مخالف برنامه است.
وی به اعتبارات در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها برای سال 91 اشاره کرد و گفت: در بحث هدفمندسازی یارانه ها اگر قانون مبنای ماست، این قانون می گوید 30 درصد از درآمد باید به تولید اختصاص یابد یعنی از 66 هزار میلیارد تومانی که برای هدفمندی در سال 91 به تصویب رسیده 19 هزار میلیارد تومان باید به تولید اختصاص یابد در حالیکه از این اعتبارات 10 هزار میلیارد تومان برای تولید کنار گذاشته شده است. سهم سلامت باید در سهم خانوار دیده شود در حالیکه 80 درصد از درآمد به اقتصاد خانوار تخصیص داده شده و 20 درصد به تولید داده شده است.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس خاطر نشان کرد: این چه نحوه قانونگذار است که در بند 8 این لایحه 33 هزار و 500 میلیارد تومان برای بدهی های دولت از محل درآمد واگذاری ها اختصاص یافته است و ماده 29 این گزارش قانون اصل 44 را موقوف الاجرا کرده است. در حالیکه قانون اصل 44 تصریح دارد که منابع حاصل از واگذاری ها در چه جاهایی باید هزینه شود.
فولادگر گفت: با چنین شیوه قانونگذاری ما کاملا سیاست های اصل 44 را منحرف می کنیم و منابع جدید درآمدی دولت برای دادن بدهی ها ایجاد کرده ایم.
نظر شما