هیئت مدیره جدید سازمان نظام مهندسی معدن فارس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از وصول اعتبار نامه های هیئت مدیره دوره چهارم نظام مهندسی معدن فارس، جلسه مشترکی با حضور هیئت مدیره قدیم وجدید ومعاونت امور معادن واکتشافات معدنی سازمان صنعت معدن وتجارت تشکیل شد.

رئیس سابق نظام مهندسی معدن ابتدا گزارشی از عملکرد سازمان ارائه کرد ودر ادامه جلسه مقرر شد مطابق مفاد نظام مالی، صورتجلسه تحویل دفاتر حسابداری، حسابهای بانکی واموال سازمان بین خزانه دار قبلی وجدید سازمان و با امضای بازرس و روسای قبلی وجدید سازمان انجام شود، همچنین دراین جلسه از زحمات هیئت مدیره قدیم قدردانی شد.

پس از رأی گیری درجلسه اعضای هیئت مدیره، علی رضا جوکاری به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس منصوب شد.

محمد علی حقیری به عنوان نایب رئیس وخزانه دار، مهدی تقیه دبیر، محمد رضا پور محمدو مهدی حمزوی به عنوان عضو به مدت یک سال انتخاب شدند.

پیشتازی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مدیر حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: این سازمان در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سازمانها و نهادهای پیشتاز کشور است.

محمد صادق محمدیاری در همایش تخصصی مدیران امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در شیراز، افزود: براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی همه شرکت ها و بنگاههای دولتی ملزم به واگذاری فعالیت هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند هستند، که در این زمینه شمول فعالیت هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند مشخص شده است.

وی با بیان اینکه در هنگام تدوین این قانون، شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بدون بررسی دقیق و کارشناسی در زمره شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی قلمداد شده بود، گفت: با پیگیریهای انجام شده و مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با سازمان خصوصی سازی و ارائه استدلالات قانونی، به دنبال این موضوع هستیم که آنان را نسبت به عدم امکان واگذاری شرکتهای استانی که بازوهای اجرایی سازمان صنایع کوچک محسوب می شوند متقاعد کنیم.

محمدیاری با بیان اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جزء سازمانهای توسعه ای قرار دارد که در راستای اجرای وظایف محوله قانونی خود بصورت کامل به وجود شرکت های استانی بعنوان مهمترین ابزارهای اجرایی خود نیاز دارد، گفت: به دلیل انجام وظایف حاکمیتی ازسوی شرکتهای استانی، امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ادامه با بیان اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تصویب قانون نحوه واگذاری اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی پیشقدم در اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی شده، گفت: این قانون تصویب و آئین نامه اجرایی آن مشخص و مراحل اجرای آن بزودی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: لیست شهرکهای صنعتی قابل واگذاری به بخش خصوصی در سراسر کشور مشخص و به سازمان خصوصی سازی ارسال شده است.