به گزارش خبرنگار مهر ، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حدود 8 سال قبل به تصویب رسید اما از آن زمان تا کنون درصد کمی از مفاد این قانون 16 ماده ای از سوی دستگاهها اجرایی شده است به همین دلیل سازمان بهزیستی سال گذشته تصمیم گرفت که با تشکیل کمیته ای متشکل از کارشناسان و متخصصین امر ، برای اجرای کامل تمامی مفاد آن ، تغییراتی ایجاد کند.
پس از حدود یکسال کار کارشناسی سرانجام این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و دو ماده به قانون جدید افزوده شده و چند ماده آن نیز تغییر کرده است.
به گفته رئیس سازمان بهزیستی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هفته آینده برای تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد شد .
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی از تغییر و افزایش 5 ماده از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان خبر داد و گفت: برای اجرایی شدن این قانون 3 مفاد آن تغییر و دو ماده جدید نیز به آن افزوده شده است.
یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان طی چندین سالی که از تصویب آن می گذرد به طور کامل اجرایی نشده است به همین دلیل برای اینکه دستگاهها ملزم به اجرای آن شوند تغییراتی در برخی از مفاد آن با کمک کارشناسان و متخصصین امر انجام شده است.
وی تاکید کرد: در بازنگری انجام شده ماده یک قانون جامع تغییر کرد بطوریکه دولت موظف شده که امکانات لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم و حمایتهای لازم را از این افراد انجام دهد.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: صدور کارت معلولیت ، مناسب سازی اماکن شهری و مراکز اقامتی، آموزشهای لازم ، ارائه خدمات توانبخشی و ... از جمله امکاناتی است که باید در اختیار معلولان قرار گیرد.
به گفته وی، ماده 2 این قانون نیز مورد بازنگری قرار گرفت بطوریکه در قانون جدید آمده است که دولت موکلف شده به منظور تحقق مشارکت کامل افراد دارای معلولیت در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شهروندی این افراد زمینه دسترسی این افراد را به کلیه معابر ، ساختمانها ، اماکن عمومی در محیطهای شهری و روستایی اعم از تاسیسات احداثی توسط دولت و یا بخش غیر دولتی با کاربری عمومی ایجاد کند.
سخنگویی افزود: وزارت کشور ، راه و شهرسازی نیز موکلف به مناسب سازی و ساماندهی وسایل حمل و نقل شهری و بین شهری اعم از سامانه حمل و نقل ریلی ، اتوبوسرانی و تاکسیرانی و پایانه های تاسیسات و تجهیزات است.
به گفته وی، همچنین دولت موظف است به منظور دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به فضاهای مجازی و فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی استانداردهای دسترسی این افراد را تدوین و بر رعایت آنها از سوی تمامی وزارتخانه ها نظارت کند.
وی از حذف ماده 16 این قانون خبر داد و گفت: در ماده 16 آمده بود که در صورت وجود اعتبار دستگاهها موظف به این قانون هستند و همین موضوع باعث فرار نهادها از اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می شد به همین علت این قانون را حذف کردیم.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: ماده 17 و 18 نیز به این قانون افزوده شده است بطوریکه در ماده 17 آمده است در راستای تحقق اهداف کلان 20 ساله برنامه توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی کشور و همچنین برنامه 5 ساله توسعه مبنی بر کاهش بروز پدیده معلولیت ، بهزیستی موظف است نسبت به تدوین و احرای برنامههای پیشگیری از معلولیت اقدام کند.
سخنگویی افزود: در ماده 18 نیز به منظور اجرایی شدن و نظارت بر این قانون پیشنهاد شده که شورای عالی معلولان با ریاست رئیس جمهور تشکیل شود.
نظر شما