شوراي راهبري و هماهنگي و كميته حقوقي انتخابات تشكيل شده است// وزارت كشور از كانديداهاي مطرح در عرصه انتخابات براي جويا شدن نظرات آنها، دعوت مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، وي روز پنجشنبه در يازدهمين همايش خانه احزاب افزود: در شوراي راهبري، مسايل كلان انتخابات، مطرح و ساز وكارهاي قانوني براي برگزاري سالم انتخابات بررسي مي شود.

موسوي لاري خاطرنشان كرد: كميته حقوقي به اين دليل شكل گرفته كه حقوقدان هاي كشور را در اجراي قانون، در كنار خود ببينيم، ازسويي احساس كرديم يك سلسله تخلفات از ناحيه افراد و دستگاه ها صورت مي گيرد كه ما بايد مدعي باشيم و با اين تخلفات برخورد كنيم.

وزير كشور ادامه داد: مديران اجرايي كه مي خواهند به سلامت انتخابات توجه كنند، تابع نظرات ديگران نمي شوند، بر اين اساس، بايد تحت معاضدت حقوقي قرار گيرند كه اين مساله را كميته حقوقي پيگيري خواهد كرد.

وي با اشاره به اينكه وزارت كشور به عنوان مسئول اجراي انتخابات، دو موضوع اصلي را تعقيب مي كند، گفت: وزارت كشور به عنوان نماينده دولت در پيگيري و آماده سازي امور اجرايي مربوط به مشاركت عموم مردم، در تصميم گيري نقش خود را ايفا خواهد كرد و از سويي، متولي اجراي انتخابات نيز مي باشد.

موسوي لاري تاكيد كرد: از روز بعد از عيد فطر و فرمايشات مقام معظم رهبري و تعيين راهبرد مشاركت حداكثري به عنوان راهبرد اصلي نظام، وزارت كشور نيز به عنوان متولي اجرا به اين مساله به عنوان راهبرد نظام و جهت گيري كه مجموعه مديريت كشور بايد مدنظر قرار دهد، توجه كرده است.

وزير كشور اضافه كرد: بر اين اساس، ماموريت به دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور ارايه شد كه نقطه نظرات همه جريان هاي سياسي در خصوص مشاركت حداكثري را دريافت كنيم، در حاشيه برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور نيز نشست هايي در اين زمينه با دعوت از صاحب نظران سياسي از گرايش هاي مختلف برگزار كرديم.

وي ادامه داد: ازطريق استانداران و معاونان سياسي فرمانداري ها، موضوع مشاركت حداكثري و الزامات آن را در دستور كار قرار داديم و اين موضوع پيگيري شد كه نتيجه اين مسايل، جمع آوري نقطه نظرات نخبگان و صاحب نظران كشور با سلايق متفاوت است كه گزارش آن به مقام معظم رهبري و رييس جمهوري ارسال شده است.

موسوي لاري گفت: اين گزارش، مجموعه ارزشمندي شد كه از تمام سلايق به وجود آمد، مساله مشاركت حداكثري، يك موضوع صرفا دوست داشتني نيست و با بحث و سخنراني به نتيجه نمي رسد. بايدها و نبايدهاي مشاركت حداكثري را بايد دنبال كنيم، بايد اعتماد عمومي به فرآيند انتخابات، از ابتدا تا انتها، جلب شود تا شاهد مشاركت حداكثري شويم.

وزير كشور در ادامه پيشنهاد كرد: جلسه اي با وقت وسيع بين وزارت كشور و احزاب و صاحب نظران سياسي برگزار شود تا احزاب، نقطه نظرات خود را در اين خصوص مطرح كنند كه اگر چنين جلسه اي برگزار شود، ما با نقطه نظرات افراد بيشتر آشنا مي شويم و اگر جلسه اي به اين مساله اختصاص داده شود، مي توانيم از نتايج آن استفاده كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص مشاركت حداكثري بايد يك ضرورت تلقي شود، اظهار داشت: يكي از الزمات مشاركت حداكثري اين است كه احزاب و تشكل ها و جريان هاي فكري امكان حضور پيدا كنند، بايد همه بتوانند كانديدا ارايه كرده و فعاليت كنند و كسي مزاحم اين فعاليت نشود و در اين زمينه بايد ديد كه راهكار اين امر چيست و اين راهكارها بايد ازسوي احزاب و تشكل هاي سياسي ارايه شود.

موسوي لاري تصريح كرد: ما به خاطر مسايلي كه پايبند آن هستيم، مشاركت حداكثري را ضرورت مي دانيم، بايدها و نبايدهاي مشاركت حداكثري نيز تكاليف مسئولان است، نه اختيارات آنها و اين تكليف محدود به وزارت كشور و شوراي نگهبان نيست بلكه همه بخش هاي نظام، بايد اين تكليف را عملياتي كنند.

وي جلب مشاركت حداكثري مردم در انتخابات را شرعي ترين تكليف مسئولان نظام دانست و اظهار داشت: نگاه به نتيجه، ما را از مسير اصلي دور مي كند، اين مساله براي متوليان حاكميت كه به نمايندگي از مردم، وظيفه اي بر عهده دارد، يك سم مهلك است.

وزير كشور تاكيد كرد: اين حق احزاب است كه نظرات مجري انتخابات را بدانند. من به عنوان يك مجري انتخابات در يك تشكل سياسي و فكري نيز گرايش هايي دارم، اما در انتخابات به مشاركت حداكثري مي انديشم. ما اگر مسئوليتي حاكميتي نيز بر عهده داريم، نمي توانيم گرايش جناحي خود را در آن دخيل كنيم. اگر مجموعه وزارت كشور در مسير خلاف قانون حركت مي كند، ما انتقادها را مي پذيريم و حاضريم در صورت بودن انتقاد، رويه خود را تغيير دهيم.

موسوي لاري گفت: هيچ چيز جز قانون اساسي نمي تواند اين مساله را حل كند، قانون اساسي مبنا است و سلايقي كه به آن تحميل مي شود، مشكل آفرين است.

وي با تاكيد بر اينكه وزارت كشور در انتخابات رياست جمهوري، مسئوليت بررسي صلاحيت داوطلبان را ندارد، گفت: يكي از دلايلي كه در انتخابات مجلس، موضوع بررسي صلاحيت ها را دنبال مي كردم، اين بود كه اعتقاد داشتم كار بررسي صلاحيت ها برعهده هيات هاي اجرايي است نه هيات هاي نظارت، اما بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است.

وزير كشور تاكيد كرد: اجراي صحيح قانون، نظارت بر تبليغات و حسن جريان انتخابات، وظيفه اي است كه ما بر عهده داريم و بايد ساز وكارهاي آن را فراهم كنيم، برگزاري انتخابات سالم بر مدار قانون را از وظايف خود مي دانيم و يكي از كارهايي كه از حوزه هاي اجرايي شامل فرمانداران به صورت خاص و استانداران در مكان بعدي خواستيم، اين است كه نقاط آسيب پذير را مشخص كنند.

مجموعه اي تعيين شده، اين مساله را استخراج مي كند كه چگونه قانون انتخابات اجرا شود و ما به سلامت برگزاري انتخابات يقين داشته باشيم.

موسوي لاري گفت: مديران اجرايي و متوليان امر در انتخابات در همه استان ها، بايد تا آخر اسفند ماه به ازاي هر شعبه اخذ راي، دو نماينده فرماندار مشخص كنند و اين دو نفر از كلاس هاي توجيهي بهره مند شوند تا به وظايف خود آشنا باشند.

وي افزود: در شوراي راهبري انتخابات بحث كرديم كه اگر جهت گيري اصلي ما توجه به صحت و سلامت انتخابات است، عناصري كه در اين صحنه حضور دارند را مورد نظرخواهي قرار دهيم و براي تحقق سلامت انتخابات از كانديداهاي مطرح نظرخواهي مي كنيم و جلساتي را با حضور آنها برگزار خواهيم كرد.