به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا در بیست و سومین کنگره پزشکان متخصص داخلی گفت: در سال گذشته جامعه پزشکی با مشکلاتی مانند افزایش قیمتهای انرژی و تورم روبرو بود که این امر باعث شد هزینه‌های زندگی، هتلینگ بیمارستانها و وسایل پزشکی روز به روز افزایش یابد. قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده است که تعرفه‌ها را بر اساس قیمت تمام شده در بخش دولتی مشخص و برای بخش خصوصی سود و استهلاک سرمایه را لحاظ کند.
رئیس بیست و سومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی افزود: هرچند دولت تمام سعی خود را کرده است که مردم هنگام درمان فشار کمتری را تحمل کنند ولی در عمل این مردم هستند که بیشترین سهم هزینه درمان را پرداخت می‌کنند و در سالهای اخیر با وجود رشد اعتبارات ـ که سهم حوزه سلامت از این رشد ناچیز بوده است و پایین بودن قدر مطلق حوزه سلامت ـ تامین اعتبارات مالی برای این حوزه و به طور خاص برای بحث تعیین تعرفه با چالشهای جدی روبرو شد.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تاکید کرد: نبود انگیزه کافی برای تعیین قیمت واقعی خدمات حوزه سلامت، خود از مشکلات تعرفه دقیق است و در این شرایط تعیین قیمت تمام شده خدمات و اعتبارات کم حوزه سلامت، تعیین تعرفه واقعی را با چالشی جدی روبرو کرده است، این در حالیست که با وجود تاکید قانون هیچگاه درصدی از درآمد ناخالص داخلی که در تامین اعتبارات حوزه سلامت در نظر گرفته شده بیش از شش درصد نبوده است البته این میزان هم محقق نشده است.
وی با اشاره به اعتبارات بیمه‌ای گفت: اختلالات در توزیع اعتبارات بیمه‌ای یکی دیگر از مشکلات است، رقم پایین اعتبارات بیمه‌ای به دلیل حجم کمی که از اعتبارات عمومی کشور دارد و توزیع نامناسب به علت پراکندگی در تامین منابع حوزه سلامت این منابع ناچیز به درستی تخصیص نمی‌یابد.
خسرونیا افزود: تعیین تعرفه‌های تشخیصی و درمانی در سالهای اخیر بر اساس یک ساز و کار معیوب غیرواقعی به شورایی تحت عنوان شورای عالی بیمه که به منافع بیمه‌گر توجه دارد و به قیمت واقعی خدمات توجه ندارد واگذار شده است این کار موجب خودسانسوری در بحث تعیین تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه خدمات درمانی در سالهای گذشته شده و متاسفانه نبود توازن و ناکارآمدی در تعیین تعرفه‌ها اعم از بخش دولتی و خصوصی را موجب شده است.
وی تاکید کرد: متاسفانه تاکنون یک نگاه واقعی و شجاعانه برای اعلام قیمت واقعی تمام شده خدمات در کشور در پرداخت مابه‌التفاوت آن از طریق مکانیسم‌های مختلف وجود نداشته است در این شرایط تعیین قیمت تمام شده خدمات تشخیصی و درمانی نیازمند یک نگاه منطقی و به دور از نظرهای سلیقه‌ای است اما متاسفانه تاکنون این دیدگاه در کشور وجود نداشته و همین امر موجب بروز اتفاقات ناگوار در کشور در زمینه تعرفه‌ها شده است.
خسرونیا افزود: اتفاق اول این است که بخشی از این یارانه‌ها باید به صورت پنهان از سوی پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت شود و اتفاق دوم مربوط به مردم است چرا که پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب آنان افزایش می‌یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر به علت بضاعت پایین صندوقهای بیمه در کشور تعرفه‌ها به صورت غیرواقعی و غیرمنطقی تعیین می‌شوند و پرداخت مطالبات ارائه دهندگان خدمات سلامت با مشکلات جدی روبرو است. برای حل این مشکلات پیروی از قانون به ویژه قانون پنجم توسعه و تلاش در جهت واقعی اعتبارات و داشتن سهم بیشتر از سهم درآمد ناخالص برای حوزه سلامت و ایجاد فرآیند همگرایی در تامین منابع مالی صندوقهای بیمه الزامی است.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسلامی در زمینه بودجه حوزه سلامت گفت: بودجه‌هایی که نمایندگان مجلس تهیه و تایید می‌کنند کارشناسی شده است اما متاسفانه کامل اجرا نمی‌شود. بعضی از این بودجه‌ها از وزارتخانه‌های دیگر مانند وزارت راه سر در می‌آورد و در حال حاضر نگران هستیم که بودجه جدید قرار است صرف کدام وزارتخانه شود.
خسرونیا ابراز امیدواری کرد که مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در زمینه رایگان بودن درمان مراجعه‌کنندگان به بیمارستانهای دولتی از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما