دكتر علي محدث در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود : با توجه به اينكه براي حذف پزشكي در همه دانشگاه هاي كشور قانون متمركزي وجود ندارد، دانشگاه هاي مختلف مي توانند بر اساس ضوابط خاص خود شرايط لازم براي حذف درس دانشجويان بر اساس حذف پزشكي را فراهم آورند. بنابراين نمي توان قانوني يكسان براي همه دانشگاه ها اعمال كرد.
وي تصريح كرد : در برخي دانشگاه هاي كشور اگر دانشجويان به دلايل مشكلات پزشكي خواستار حذف پزشكي درسي باشند، موضوع با سختگيري پيگيري مي شود و در برخي دانشگاه ها اين موضوع با سهولت پذيرفته مي شود. بنابراين در اين زمينه دانشگاه هاي كاملا مستقل عمل مي كنند و نمي توان قانون خاصي ايجاد كرد و شرايط را در همه دانشگاه هاي يكسان نمود.
نظر شما