سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اصلاح قانون را مهمترین راه برای کاهش آمار زندانیان عنوان کرد و افزود: قضات باید در حین صدور حکم با بررسی دقیق از مجازات حبس به عنوان آخرین راه و اهرم بازدارنده در ارتکاب جرم استفاده کنند.
وی در مورد آخرین وضعیت لایحه قضا زدایی گفت: قدمت این لایحه بیش از سه سال است و در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی تدوین شده و به دولت ارجاع شد. هر چند که دولت آن را سه سال قبل به مجلس ارائه کرد ولی لایحه هنوز در مجلس نهایی نشده و احتمالا به مجلس نهم می رسد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: اگر این لایحه تصویب شود حدود 30 درصد از عناوین مجرمانه از قانون مجازات اسلامی حذف شده و این جرایم حذف شده توسط نهادهای شبه قضایی رسیدگی می شود.
گفته های وزیردادگستری در حالی است که فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در گفتگو با مهر می گوید: هزار و 600 عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد که بیشتر آنان منتهی به تعقیب و بازداشت افراد می شود در حالی که بسیاری از این عناوین کیفری نیستند و باید حذف شوند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه برای کاهش جمعیت کیفری شدیدا به اصلاح قانون نیاز داریم گفت: هر چند لایحه قضازدایی پس از سه سال در مجلس هشتم تصویب نشد و به مجلس نهم رسید ولی امیدواریم با تصویب این لایحه آمار زندانیان تا 30 درصد کاهش یابد.
کد خبر 1608449
نظر شما