دو انحراف پرونده مدرسه مفتح بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه سیصد و چهل و دوم شورای شهر و پاسخگویی شهردار به سئوالات اعضای شورای شهر، فیصل دانش عضو شورا که این روزها بسیار به عملکرد شهردار اعتراض دارد خواستار پاسخگویی سلطان زاده به جزئیات پرونده مدرسه مفتح و دلایل برگزاری مجدد مزایده و واگذاری به پیمانکار جدید شد.

محمد جواد سلطان زاده که سعی می کرد پاسخ به سئوالات اعضای شورای شهر را در خونسردی بدهد گاها با صدایی بلند و ناخواسته گفته های خود را مطرح می کرد.

سلطان زاده در آغاز پاسخ به موضوع پرونده مدرسه مفتح که این روزها در رسانه ها و محافل مختلف نقل محافل است بیان داشت: زمانیکه وارد شهرداری شدم با فراخوانی که برای احداث پارکینگ در محل کنونی مدرسه مفتح در دوران شهرداران گذشته داده شده بود روبرو شدم.

وی افزود: در فراخوان که سال 85 اعلام شده بود احداث پارکینگ طبقاتی عنوان شد و در جلسه خصوصی که در گذشته میان شهردار وقت با سرمایه گذار صورت گرفته بود تجاری هم اضافه شد که با مخالفت فرمانداری روبرو شده بود. همچنین پیمانکار که برنده مزایده بود به دیوان عدالت اداری مراجعه می کند و حکم به الزام فرمانداری و تایید مصوبه می گیرد و فرمانداری پس از تایید به شهرداری می فرستد و شهرداری می ماند و قرارداد.

شهردار بندرعباس اضافه کرد: زمانیکه پرونده را مطالعه کردیم متوجه اجحاف در قرارداد به شهرداری شدیم از این رو وارد مذاکره با سرمایه گذار شدیم و خواسته ما 50 ، 50 بود اما سرمایه گذار اعلام کرد شما از اطلاعات دقیق کارشناسی در مورد پروژه ندارید و تنها پنج درصد به سهم شهرداری اضافه شد و 40 درصد سهم شهرداری شد و سهم سرمایه گذار 60 درصد به اضافه ساخت دو هزار متر مدرسه و پرداخت دو میلیارد تومان به حساب شهرداری توافقات فی مابین شد.

فیصل دانش عضو شورای شهر در مورد دو میلیارد تومان بیان داشت: شما در جلسه ای که در دفترتان برگزار شد به من گفتید از سرمایه گذار خواسته ایم دو میلیارد تومان به حساب شهرداری برای کمک به ورزش واریز کند در غیر اینصورت زمین را به کسی دیگر می دهیم و در حالی که به رسانه ها اعلام کرده اید عضو شورای شهر کذب می گوید.

شهردار بندرعباس هم خطاب به دانش گفت: من هیچگاه نگفتم که زمین را به کسی دیگر می دهیم، بنده تنها آنچه مورد موضوع بود را به شما گفتم شماهمه مفاد توافق نامه را نخواستید که بگویم، حتی این را بگویم که پیمانکار از من سئوال کرد به حساب سازمان فرهنگی و رزشی شهرداری بریزم گفتم بله ولی پیمانکار گفت مشکل دارد و مجدد گفتم به حساب شهرداری واریز کنید.

دو انحراف در پرونده احداث پارکینگ طبقاتی

محمود آبادی وکیل حقوقی شهرداری بندرعباس در ادامه جلسه شورای شهر که به مناظره میان شهردار و فیصل دانش عضو شورای شهر تبدیل شده بود در توضیحات پروژه مدرسه مفتح با بیان اینکه صحبتهایی که می کنم بر اساس اسناد و مدارک است، بیان داشت: در گام اول شهرداری در سال 85 یک فراخوان بر خلاف آئین نامه مالی و معاملات شهداری در روزنامه ها منتشر می کند.

وی اظهارداشت: در این فراخوان آمده شهرداری با همکاری بخش خصوصی در نظر دارد: الف: اقدام به ساخت پارکینگهای طبقاتی در نقاط مختلف شهر و ب: احداث میدان میوه و تره بار کند اشخاص می توانند نقط نظرات خود را به دفتر سرمایه گذاری ارائه دهند در حالی که در آئین نامه معاملاتی شهرداری ماده پنج صراحتا تاریخ بازگشایی پاکات و موضوع قید شود.

مسئول حقوقی شهرداری بندرعباس افزود: باید شرایط رقابت برای همه یکسان باشد، برگ پیشنهاد قیمت به متقاضی داده شود و پس از تکمیل و تحویل به شهرداری، پاکات در کمیسیون معاملات شهرداری بازگشایی شود و پس از قرائت پیشنهادات برنده انتخاب شود که در کل فرآیند این پرونده این اتفاق صورت نگرفت، این را هم بدانید بحث پارکینگ طبقاتی است نه موضوع مجتمع تجاری و مدرسه مفتح، گام اول انحراف پرونده اینجا صورت گرفته است.

وی ادامه داد: گام دوم زمانی است که آنالیز قیمت می شود که پیشنهاد قیمت برود با سهم 35 درصدی شهرداری با پرداخت پول پروانه و سهم 65 درصدی سرمایه گذار، زمانیکه این موضوع در سال 85 رخ می دهد در شورای اسلامی شهر این سهم و شرایط مصوب و به فرمانداری ارسال می شود و فرمانداری مصوبه را به دلیل اینکه در فراخوان شهرداری پارکینگ بوده است چرا پارکینگ و تجاری عنوان شده است را لغو می کند.

محمود آبادی تصریح کرد: سرمایه گذار دادخواست به دیوان عدالت اداری میدهد و دو نفر را مقابل هم قرار می دهد که نه فرمانداری متوجه ریزکاری وکلا می شود نه شهرداری وقت. سرمایه گذار دادخواست را علیه فرمانداری و شهرداری طرح می کند که شهرداری می خواسته خواسته اش را به کرسی بگذارد و فرمانداری به دنبال نقض بوده است.

وی اضافه کرد: دو لایحه متعارض به دیوان می رود، شما اگر در دیوان باشید که شهرداری اصرار بر اجرا و فرمانداری رد می کند چه می کردید، دیوان رای به الزام فرمانداری به مصوبه شورای شهر، همین جا انحراف دوم بوده است، دو ارگان حقوقی که باید در راستای منافع شهرداری و مردم حرکت کنند با دو لایحه متعارض به دیوان می رود که دقیقا همدیگر را کوبیده اند و از آب گل آلود سرمایه گذار سود می برد.

وکیل حقوقی شهرداری بندرعباس با اظهار اینکه در سال 85 قیمت گذاری بر روی زمین هم مسئله بعدی در این پرونده است، افزود: زمین در مرکز شهر را یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری کرده اند در حالیکه در همان مقطع سرقفلی بازار حوزه متری شش الی هفت میلیون تومان خرید و فروش می شود، به نظر شما آیا قیمت گذاری 1.5 میلیون تومانی در روی زمین شهرداری منطقی است.

محمود آبادی اظهارداشت: سئوال بعدی اینجاست که سرمایه گذار میلیاردی که به من گفته 600 میلیون تومان وکیل گرفته آیا ضمانت اجرای حکم شهرداری است یا اجرای احکام دادگستری، سرمایه گذار وکیل دارد و دیگر شخص عادی نیست باید حکم را بگیرد و در اجرای احکام دادگستری بگذارد تا اجرا کند، چرا به بازرسی و شورای شهر مراجعه می کند، به این دلیل که می داند حکمش عقیم است.

وی گفت: سازمان بازرسی ورود می کند و ایرادات پرونده را عنوان می کند و پس از یک سال و نیم سازمان بازرسی اعلام می کند در صورتیکه درصدهای شهداری تغییر کند اجرای پروژه بلامانع است، پرونده مجددا وارد شهرداری می شود، همزما سرمایه گذار دادخواستی علیه شهرداری به مراجع قضایی تحویل می دهد مبنی بر الزام انجام قرارداد.

به گفته وی، سرمایه گذار در جلسه ای که با شهردار انجام برگزار می کند با افزایش پنج درصدی شهرداری از 35 به 40 درصد، ساخت مدرسه در زمینی به مساحت دو هزار متر و افزایش اجاره بهاد موافقت می کند.

محمود آبادی عنوان کرد: تعلل سرمایه گذار در واریز پول و آغاز کار موجب شد تا شورای ترافیک طرح یک طرفه کردن هسته مرکزی و پیاده راه شدن خیابان شهید عراقی زاده را مصوب و شهرداری را ملزم به اجرا کنید در این زمان احداث پارکینگ در این محل توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

فراخوان اول شهرداری مانند قرارداد ترکمنچای

وکیل حقوقی شهرداری بندرعباس افزود: از این رو جلسه ای دیگر برگزار می شود و شهردار اعلام کرد احداث پارکینگ توجیه ندارد و قرارداد، صورتجلسه و درصدها باید تغییر دهیم، اما سرمایه گذار قبول نمی کند در این زمان شهردار اعلام می کند ناچار می شویم فراخوان جدید بدهیم که همین جمله موجب شد تا پیمانکار در دادگستری علیه شهرداری  دادخواست بدهد. متن دادخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فراخوان شهرداری و الزام شهرداری به اجرای فراخوان اولی است که فراخوان اولی مانند قرارداد ترکمنچای است.

وی بیان داشت: دادگاه دستور موقت بر عدم نشر فراخوان صادر می کند و ما که در مقام دفاع بر می آییم. سرمایه گذار پنج میلیون تومان بابت خسارت یک پروژه میلیاردی به حساب دادگاه واریز می کند و ما هم برای اجرای فراخوان 11 میلیون و 200 هزار تومان پرداخت کردیم و دستور رفع اثر را گرفتیم.

محمودآبادی گفت: در فراخوان دوم یکی از شرایط شرکت در مزایده را واریز یک میلیارد تومان به حساب شهرداری و پرداخت پروانه ساخت توسط سرمایه گذار را لحاظ کردیم که 13 نفر اسناد را گرفتند و تنها دو نفر شرکت کردند. در پیشنهادهای اعلام شده یکی عنوان کرد 56 درصد سهم شهرداری و پیشنهاد دوم 61 درصد سهم شهرداری و 39 درصد سهم سرمایه گذار؛ آیا این شرایط به نفع شهرداری نیست.

فیصل دانش عضو شورای شهر پس از پایان گفته های محمود آبادی بیان داشت: طبیعی است که ایشان از منافع شهرداری دفاع کند، وکیل حقوقی شهرداری از ترفندها و ریز کاریهای حقوقی استفاده کرده و در برخی از قسمتها سکوت و بازنکرد که اگر این اتفاق می افتاد مسائل بیشتری بازگشایی می شد و روند توضیحات سمت و سویی دیگر پیدا می کرد.

دانش با اظهار اینکه تمام صحبتها و طرح سئوالات اعضای شورا در راستای احقاق حق مردم و شهرداری است، می خواهیم عدالت را برقرار کنیم نه اینکه از شخص یا اشخاصی حمایت شود. بیان داشت: اما موضوع اول این است که پیاده راه شدن خیابان عراقی زاده به درخواست شهرداری در زمان اختلاف با سرمایه گذار اول صورت گرفته است در حالی که این خیابان نباید این حالت را پیدا می کرد.

وی با بیان اینکه سبب پارکینگ را اعضای شورای دوم شهر بندرعباس مشخص کرده اند، در ادامه یادآور شد: طبیعی و مشخص است که وقتی به کسی می گوئیم پارکینگ بسازد و تجاری محدود هم می دهیم سهمش 40 درصد می شود این بازی با کلمات است که می گوییم سهم شهرداری را 11 میلیارد تومان افزایش داده ایم.

وی همچنین از احکام و مدارک جدیدی خبر داد که در صورت رو شدن بازی متفاوت خواهد شد. این عضو شورای شهر اضافه کرد: باید بدانیم شهرداری در دریافت حکم اعمال نفوذ کرده است که این موضوع از مراجع نظارتی و قضایی بالاتر در حال پیگیری است، حتی باید در نظر داشت شهرداری در گرفتن حکم برای برگزاری مزایده دوم دو ساعت پس از پرداخت پنج میلیون تومان سرمایه گذار به حساب دادگاه، 11 میلیون و 200 هزار تومان را پرداخت کرده است.

دانش افزود: متاسفانه نگرش شخص شهردار به شهرداری نگاه یک بنگاه اقتصادی است در حالیکه شهرداری یک مکان خدماتی و رفاهی برای شهروندان است، درخواست دارم که شهردار نگرش خود را به مجموعه شهرداری تغییر دهد.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه من هم معتقدم که باید از خدمات انجام شده شهرداری تشکر کرد، گفت: قبول دارم در بحث ساماندهی قراردادها شهرداری کارهای خوبی انجام داده است به غیر از چند قرارداد ! که بزودی پرونده این قراردادها در صحن علنی شورای شهر به اطلاع مردم خواهد رسید.

در پایان شهردار بندرعباس هم افزود: اینکه زمین به دیگری واگذار کرده ایم به صرفه و صلاح شهرداری بوده است و اعتقاد دارم که 11 میلیارد تومان به نفع شهرداری و مردم کار کرده ام.