ارائه گزارش حقوق کودک در ایران در راه سازمان ملل

مظفر الوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران در سال 1372 رسما با تصویب مجلس شورای اسلامی عضو کنوانسیون حقوق کودک شد گفت: بر اساس قانون باید حوزه ای از دولت مسئولیت اجرای کنوانسیون را بر عهده بگیرد ولی هیچیک از دولتها برای اجرای مفاد این کنوانسیون تلاشی نکردند تا اینکه وزارت امور خارجه به نیابت از دستگاه مربوطه وظیفه اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده گرفت.

وی افزود: با توجه به اهمیت احترام به حقوق کودک، وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد فرا دستگاهی و مرتبط با قوه مجریه، قضائیه و مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی وظیفه اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده گرفت که
16 سازمان و وزارتخانه اعضای کمیته ملی سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل می دهند.

معاون وزیردادگستری گفت: وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان زندانها، مرکز امور زنان، وزارت ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، مرکز ملی آمار، امور بین الملل قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نماینده سازمانهای مردم نهاد از اعضای اصلی کمیته سیاستگذاری و همانگی مرجع ملی حقوق کودک در ایران هستند.
 
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک گفت: آیین نامه اجرایی کنوانسیون حقوق کودک بهمن ماه سال گذشته به اتمام و تصویب نهایی رسید و قرار شد رئیس جمهور پس از تائید ابلاغ کند که خرداد ماه توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس این آیین نامه برای ایجاد هماهنگی و اخذ نظرات دستگاههای اجرایی ذیربط در انجام امور و اقدامات موضوع این آیین نامه، شورای هماهنگی با عضویت رئیس مرجع ملی(وزیر دادگستری) به عنوان رئیس شورای هماهنگی، دبیر مرجع ملی به عنوان دبیر شورا، یک نفر وکیل دادگستری با حداقل پنج سال سابقه فعالیت علمی و عملی مربوط به حقوق کودک یا حقوق بشر با معرفی کانون وکلای دادگستری مرکز یا مرکز امور مشاوران به مدت سه سال به انتخاب رئیس مرجع ملی، سه نفر از سازمانهای مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق کودک یا حقوق بشر برای مدت سه سال، یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم، یک نفر نماینده از وزارتخانه های؛ آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، اطلاعات، ورزش و جوانان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری، صدا و سیما، سازمان بهزیستی، مرکز امور زنان و خانواده، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، شهرداری (با معرفی مجمع ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور) که حسب مورد با حکم وزیر یا بالاترین مقام مسئول معرفی شده و تشکیل می شود.

الوندی گفت: گزارش مرجع ملی حقوق کودک هر پنج سال یک بار باید به کمیته بین المللی حقوق کودک ارائه شود که تاکنون دو گزارش از طریق وزارت امور خارجه ارسال شده و گزارش سوم که قرار بود سال 2010 ارسال شود هنوز ارسال نشده است.
 
وی افزود: گزارش چهارم ایران باید در سال 2015 به نهادهای بین المللی ارسال شود که با ابلاغ آیین نامه روند ارسال گزارشات با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری شکل خواهد گرفت.
 
به گزارش مهر، ارتقاء وضعیت کودکان در بخش بهداشت و درمان، کاهش مرگ و میر، فرهنگ، اجبار برای آموزش، محاکمه و نگهداری از کودکان ناهنجار در جامعه، حمایت از کودکان معلول و همچنین پرورش استعدادهای کودکان نخبه بخشی از 54 ماده اجرایی در کنوانسیون است که ایران همانند سایر کشورهای عضو باید به آن عمل کند. 

بر اساس مصوبه دولت، مرجع ملی می تواند حسب مورد از کارشناسان مجرب در زمینه حقوق کودک برای شرکت در جلسات شورا یا کارگروه های مربوط دعوت و نظر ایشان را بدون حق رای کسب کند.
 
همچنین مرجع ملی دارای حداقل چهار کارگروه کارشناسی دائمی شامل؛ پایش و ارزیابی (بررسی مستمر وضعیت حقوق کودک در جامعه)، حقوق و قضایی، آموزش و اطلاع رسانی، حمایتی و هماهنگی است.