نقش حساب ذخیره ارزی در اداره صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، فلسفه وجودی حساب ذخیره‌ارزی این بود که بخشی از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌‎گذاری به منظور استفاده نسل‌های آینده پس‎‌انداز شود که بر این اساس، صندوق بتواند محلی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و اشتغالزا باشد، اینکه این حساب چقدر به اهداف خود نزدیک شد البته موضوعی است که نباید از ذهن دور بماند، هم اکنون هم که صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شده است. امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بیان نقش حساب ذخیره ارزی در اداره صندوق توسعه ملی پرداخته است:

"به منظور رفع نوسانات بازار نفت و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، در ماده (60) قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه، ذخیره‌سازی درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت خام به عنوان یکی از اهداف سیاست‌گذاران مطرح و دولت مکلف به افتتاح حسابی به نام ذخیره ارزی شد که در ماده (1) برنامه چهارم تداوم یافت.

بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد که در طول برنامه سوم و چهارم به رغم عدم کاهش درآمدهای نفتی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده، دولت با اخذ مجوزهای قانونی اقدام به استفاده از موجودی حساب ذخیره کرده است؛ به طوریکه بیش از 80 درصد از کل برداشت‌های صورت گرفته در این سالها از ناحیه دولت انجام شده و مابقی آن صرف اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی شده است.

این امر نشان دهنده این واقعیت است که صرف وجود حساب ذخیره ارزی باعث انضباط مالی دولت نشده است. یکی از مهمترین عوامل و دلایل عدم موفقیت در اهداف حساب ذخیره ارزی، ناکافی و ضعیف بودن کارکرد و ماهیت روش مورد عمل حساب ذخیره است که آن را حساب تلقی کرده و اصالت و استقلال برای آن قایل نشده است. در اساس مفهوم و کارکرد حساب ذخیره به طور عمده نظامی حسابداری و گزارش‌گیری است که فاقد هویت و استقلال است و همانطور که از اسمش مشخص است،‌ فقط در حد یک حساب و به عنوان دریچه‌ای برای ورود درآمدهای مازاد نفت به بودجه عمومی و اقتصاد داخلی عمل می‌کند.

در این راستا با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، صندوق توسعه ملی در قالب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد.

نکته حائز اهمیتی که در تاسیس صندوق‌های نفتی، ملاحظه می‌شود چالش‌های فراروی این صندوق‌ها، فرای ساختار سازمانی بوده و صرف تبدیل عنوان «حساب ذخیره ارزی» به «صندوق توسعه ملی» موجب بهبود فعالیت نمی‌شود و این صندوق‌ در صورتی می‌تواند سبب کاهش آثار نوسانات بازار نفت بر اقتصاد داخل و انتقال منابع ارزی و ثروت ملی به نسل‌های آتی شود که وابستگی به منابع ارزی نفتی به لحاظ ساختاری کاهش یابد، به عبارت دیگر از یک طرف انضباط مالی حاکم شود و از طرف دیگر سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدها در منابع تامین اعتبار بودجه روند نزولی داشته باشند که این امر مستلزم توسعه ظرفیت‌های درآمدی دولت همچون گسترش پایه مالیاتی است.

همچنین دولت‌ها از یک انظباط مالی برخوردار بوده و با کنترل هزینه‌های جاری در مواقع افزایش قیمت نفت از آثار سوء تزریق درآمدهای نفتی بر اقتصاد جلوگیری نمایند.

نکته دیگر اینکه  عاملیت اجرایی صندوق توسعه ملی اگر توانایی مدیریت مناسب پرتفوی منابع مالی مربوطه را داشته باشد، به طوری که با سرمایه‌گذاری مناسب منابع مالی بتواند قدرت خرید این صندوق‌ را در بازارهای جهانی حفظ نمایند، می تواند سبب کاهش آثار نوسانات بازار نفت بر اقتصاد داخل می شود.

همچنین اگر شفافیت و نظارت کافی بر پرداخت و بازپرداخت منابع صورت پذیرد که مورد اخیر یعنی نظارت بر بازپرداخت منظم منابع به ویژه با گذشت زمان از افتتاح حساب و اعطای تسهیلات ارزی از محل آن به ویژه به بخش غیردولتی است.

این روند اصلاحی اگرچه باید با هدف تکمیل ظرفیت‌های توسعه و کارآفرینی و شتاب رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی دنبال شود، لیکن باید ملاحظاتی چون پایداری منابع بین نسلی، پرهیز از دامن زدن به افزایش پایه پولی و یا بیماری هلندی (افزایش قیمت در بخش‌های غیرقابل مبادله چون مسکن) را مدنظر قرار دهد، این امر فراتر از صدور مصوبات قانونی جدید و یا تغییر تشکیلاتی حساب به صندوق، مستلزم اصلاحات ساختاری در بخش مالی دولت و وفاداری عملی به فلسفه تاسیس صندوق توسعه ملی است."