لیلی دانشمندی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه هم اکنون حق الزحمه کاریابی ها بر اساس هر به کارگماری 165 هزار تومان به اضافه 20 درصد بیشتر به عنوان مابه التفاوت در پایه حقوق های بالا است، گفت: وزیر تعاون کار و رفاه در سال گذشته به کاریابی ها قول داد که این روند اصلاح شود.
عضو هیئت مدیره کانون کاریابی های کشور اظهار داشت: از سال 88 طبق نظر وزارت تعاون کار و رفاه، کاریابیها بابت هر به کارگماری یک مبلغ ثابتی را دریافت می کنند که باعث ایجاد رکود در فعالیت دفاتر مشاوره شغلی شده است، اظهار داشت: در سال 88 بابت هر به کار گماری که البته تفاوتی هم نداشت که نیروی به کارگمار گذاشته شده در چه شغلی باشد، 100 هزار تومان کاریابی دریافت می کرد.
دانشمندی با بیان اینکه سال گذشته با وزیر نشستی را برگزار کردیم که وی وعده داد روند دریافت حق الزحمه کاریابی ها به روش گذشته که معادل یک ماه حقوق فرد به کار گمارده شده بود، اصلاح شود، بیان داشت: طبق قانون سازمان جهانی کار نیز هر کاریابی به ازای پیدا کردن شغل برای افراد یک ماه از حقوق وی را به عنوان حق الزحمه دریافت می کند که در این بخش تفاوتی ندارد فرد به کار گمارده شده نیروی ساده باشد یا پزشک متخصص.
وی افزود: در سال 89 وزارت تعاون کار و رفاه پیش نویس آیین نامه ای را به دولت فرستاد که طی آن اصلاحاتی در خصوص روند فعالیت کاریابی ها پیش بینی شده بود که یکی از موارد آن اصلاح روش دریافت حق الزحمه کاریابی ها برای به کارگماری نیروی کار بوده است اما متاسفانه به دلیل اینکه هنوز این تکلیف این پیش نویس در دولت مشخص نشده است وزارت کار سالیانه 20 درصد به حق الزحمه کاریابی ها اضافه می کند.
دانشمندی با تاکید بر اینکه در سال 89 کاریابی ها بابت هر به کارگماری 140 هزار تومان ثابت و 20 درصد نیز به عنوان مابه التفاوت در مشاغلی که از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بیشتر دریافت می کردند، تعیین شده بود که این میزان در سال 890 به 165 هزار تومان به اضافه 20 درصد مابه التفاوت افزایش یافت.
این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی کشور این مطلب را نیز افزود که متاسفانه با ثابت شدن دریافت حق الزحمه کاریابی ها افرادی که از حداقل مصوب شورای عالی کار بیشتر دریافت می کنند برای نپرداختن مبلغ واقعی بهکارگماری به کاریابی ها در برخی موارد صنعت سازی هایی را انجام می دهند مبنی بر اینکه مبلغ دریافتی آنها را پایینتر نشان دهد و این موضوع به زیان دفاتر مشاوره شغلی می انجامد.
نظر شما