معاهده رفع تبعيض عليه زنان با احكام شرع مقدس و با قوانين داخلي در تعارض است

به گزارش خبرگزاري مهر متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: به دنبال تماس‌هاي مكرر جمعي از مومنين، خاصه عده‌اي از انديشمندان فرهيخته‌ حوزه و دانشگاه با دفتر جامعه  مدرسين حوزه‌ علميه‌ قم و پرسش از نظر اين جامعه در ارتباط با لايحه الحاق به « معاهده  محو كليه‌ي اشكال تبعيض عليه زنان» به استحضار عموم مي‌رساند:
اين جامعه در بيست و هفتم اسفندماه سال 1380 به دنبال بحث‌هاي متعدد و بررسي‌هاي كارشناسانه در جلسات شوراي عالي جامعه‌  مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم، نظرات كارشناسي خود را به صورت خيرخواهانه طي نامه‌هايي جداگانه جهت رياست محترم جمهوري اسلامي و رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال نموده و در آن نامه‌ها، « تصويب الحاق ايران به معاهده‌ي مذكور را از سوي مجلس غيرمشروع دانسته است» هم‌چنين در آن‌جا ذكر شده است « كه مغايرت معاهده‌  مذكور با احكام شرع به گونه‌اي نيست كه با حق شرط جزئي يا كلي قابل اصلاح باشد».
در ادامه‌  اين بيانيه متن كامل نامه‌ي ارسالي خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي كه به امضاي آيت‌الله مشكيني رياست شوراي عالي جامعه‌ي مدرسين در تاريخ ‌27 اسفند 1380 رسيده است، پيوست شده كه در زير مي‌آيد :
حضرت حجت‌الاسلام و‌المسلمين جناب آقاي كروبي « دام عزه»
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
بعد السلام والتحيه
از قرار اطلاع مجلس شوراي اسلامي به زودي لايحه‌ي الحاق ايران به معاهده‌  محو كليه‌ي اشكال تبعيض عليه زنان را مورد بحث قرار خواهد داد.
نظر به اهميت موضوع و پيامدهاي ناشي از الحاق نكاتي به عرض مي‌رسد:
‌1- تلاش براي ارتقا  شأن، جايگاه و شخصيت زن و دفاع از حقوق زنان ضرورتي غير قابل اغماض است كه اين امر نه تنها در سايه‌ تعاليم آزادي‌ بخش اسلام تحقق مي‌يابد و مكتب اسلام پرچمدار مبارزه‌ با تبعيض عليه زنان و مبتكر الگويي متعادل در دفاع از حقوق و فعاليت‌هاي اجتماعي زنان، متناسب با توانمندي‌ها و ويژگي‌هاي آنان است. اهتمام به شخصيت والاي زن در ديدگاه اسلامي تا بدان ‌جا مي‌رسد كه قرآن كريم فاطمه زهرا (ع) را به عنوان كوثر (چشمه‌ساز فيض كثير) و مريم كبري (ع) و آسيه (ع) را ضرب‌المثلي براي مومنان معرفي مي‌كند، از سوي ديگر فراخوان زنان به مشاركت در نهضت اسلامي و پشتيباني از رزمندگان اسلام از سوي امام خميني (قدس‌سره) و نقش تعيين‌كننده‌ي زنان در اين دو حادثه‌ي تاريخي و مهم و قبول مسووليت‌ها و تخصص‌هايي كه جامعه‌ي اسلامي به آن نياز دارد، بهترين شاهد بر كارآمدي و تحول‌آفريني ديدگاه اسلامي درباره‌ي زنان است.
از اين رو مي‌توان با استفاده از بيانات و رهنمودهاي امام امت و رهبر معظم انقلاب، ابعادي از نگاه اسلام به مقوله‌ي زن را ترسيم نمود كه در برنامه‌ريزي كلان اجتماعي راهگشاي مسوولان و برنامه‌ريزان نظام باشد.
‌2- جرياني كه با بيش از يك سده قدمت در جهان غرب داعيه‌دار دفاع از حقوق زنان گرديد صرف‌نظر از آن‌كه تحت نفوذ و هدايت نظام سرمايه‌داري گسترش يافت، به دليل آن‌كه بر اساس الگوي تشابه محور و با اتكا به آموزه‌هاي فرهنگ غرب به دفاع از حقوق زنان مي‌پرداخت، نه تنها موفقيت چنداني نيافت بلكه بر پيچيدگي مسايل و مشكلات زنان افزود و تحت نام فمنيسم با نگاهي غيرواقع‌گرايانه به زن، زمينه‌ي تخاصم ميان دو جنس و تزلزل بنيان خانواده را بيش از پيش فراهم نمود و آرزوي ديرينه‌ي نظام سرمايه‌داري را در نفي خانواده ـ به دليل آن‌كه خانواده مهم‌ترين عامل انتقال ارزش‌ها از نسل گذشته به آينده و سدي در مقابل فرهنگ مصرف‌گرايي است ـ به تحقق نزديك كرد.
آن‌چه به عنوان «معاهده‌ي محو كليه‌ي اشكال تبعيض عليه زنان» در مجامع بين‌المللي به تصويب رسيده است ، حاصل تلاش نظام سرمايه‌داري و دولت‌هاي غربي در تحميل الگوي فرهنگي اجتماعي خود به تمامي كشورهاي جهان و زمينه‌ساز فرهنگ واحد در آستانه‌ي جهاني‌سازي است.
معاهده مذكور كه درصدد نفي تمامي تمايزات ميان زن و مرد در عرصه آموزش و فرهنگ، اقتصاد، روابط اجتماعي و حقوق است، نه تنها در كليت خود با ارزش‌هاي ديني هم خواني ندارد و با دهها از احكام شرع مقدس اسلام در تضاد است، بلكه بر اساس گزارش‌هاي واصله تنها ماده اول آن با بيش از دهها مورد از قوانين داخلي كه بر اساس فقه اسلامي تدوين گرديده است در تعارض مي‌باشد. از سوي ديگر مطالعه وضعيت زنان در كشورهايي كه از بالاترين شاخصه‌هاي دفاع از حقوق زنان بر اساس مفاد معاهده مذكور برخوردارند خود نشانگر عدم موفقيت الگوي تشابه محور غربي در دفاع از شخصيت و جايگاه زنان است.
‌3- الحاق به معاهده محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان پيامدهايي در پي خواهد داشت از جمله آنكه:
الف: پيوستن جمهوري اسلامي ايران به عنوان پرچمدار اصول گرايي اسلامي در جهان، به اين معاهده، زمينه‌ساز تحقق اجماعي جهاني خواهد شد، كه يگانه راه دفاع از زنان را التزام به جهان‌بيني مادي غرب و پيگيري الگوي تشابه محور مي‌داند و مهر تاييدي بر اين مدعا است كه اسلام خود در دفاع از حقوق زنان طرح مشخصي ندارد.
ب: بر ازدياد فشارهاي بين‌المللي براي پس گرفتن حق شرط‌ها و اجرايي كردن مفاد معاهده خواهد افزود.
ج: پس از امضاي معاهده، عملكرد جمهوري اسلامي بيش از آنچه امروزه شاهد آن هستيم مورد نقد پي در پي مجامع بين المللي قرار خواهد گرفت و حربه‌اي به دست مخالفان نظام اسلامي در داخل و در عرصه بين الملل خواهد داد.
د: حكومت اسلامي، پس از الحاق، موظف به برنامه‌ريزي بر اساس الگوي جنسيتي تشابه محور خواهد بود و نمي‌تواند بر اساس ارزش‌هاي اسلامي و مصالح اجتماعي مبتني بر كارشناسي‌هاي بومي، برنامه‌هاي متناسب با شرايط اجتماعي و با ويژگي‌هاي زنانه تنظيم نمايد.
هـ: التزام به اين معاهده زمينه ساز بسط نگرش‌هاي نادرست در دفاع از حقوق زنان و اجراي مفاد معاهده موجب بي‌توجهي به مسائل و مشكلات اصلي زنان و زمينه‌ساز تزلزل در بنيان خانواده و تحقير شخصيت آنان خواهد گرديد.
و: به دليل آن كه معاهده مذكور در كليت خود بر خلاف اهداف اسلامي و احكام شرع است، نظام اسلامي به فاصله گرفتن از شرع متهم مي‌شود.
ز: شرط و قيد تحفظ و عدم مخالفت اسلامي از آنجا كه با نص بند ‌2 ماده ‌28 اين قانون و روح آن معاهده سازگار نيست لغو بوده و الحاق به معاهده سبب مي‌گردد تا در چانه زدن‌هاي بين المللي ايران را متعهد به پذيرش بدون قيد و شرط معاهده نمايند.
ح: عدم الحاق به معاهده فوق الذكر از سوي برخي كشورها امري طبيعي تلقي شده، نمونه آن در كشورهاي قدرتمند كم نيست و فشارهاي بين المللي بر آنها بيش از ديگران نمي‌باشد.
با توجه به نكات ذكر شده و همچنين نگراني شديد مراجع عظام تقليد از الحاق به اين معاهده و نظر مبارك آنان مبني بر اين كه مغايرت معاهده مذكور با احكام شرع به گونه‌اي نيست كه با حق شرط جزيي و يا كلي قابل اصلاح باشد.
تصويب الحاق ايران به «معاهده محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» توسط آن مجلس محترم را غير مشروع دانسته و به مصلحت نمي‌دانيم در يك كلام اين اقدام در شان مجلس شوراي اسلامي نبوده و نيست كه بسياري از احكام قطعي اسلام را كه همه مسلمانان سراسر جهان باور دارند و برخي از آنها صريح قرآن كريم است، نفي كند، مثل ارث و شهادت و ... اميد است شما و حداقل روحانيون مجلس به اين نكته توجه دقيق داشته باشيد.
در خاتمه مسوولان و كارشناسان نظام را به تدوين ديدگاه اسلام پيرامون زنان فرامي‌خوانيم. تدوين منشور زن مسلمان توسط كارشناسان فقيه حوزوي و اساتيد متعهد دانشگاه بر اساس الگوي تناسب محور، مي‌تواند موضع نظام اسلامي را در پيگيري حقوق زنان، به وضوح تبيين نموده و زمينه ساز ايجاد موضع مشترك در ميان كشورهاي اسلامي در باب دفاع از حقوق و شخصيت زن مسلمان گردد.