تخلفات شهرداری مشهد درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از شهروندان پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال سرویها، ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی با اشاره به تخلف شهردار در خصوص فروش طبقه مازاد توضیح داد: به موجب مصوبه ای در تاریخ 6 مهرماه سال 89 به شهرداری مشهد اجازه داده شد تا در نقاطی که به تائید مشاوران بازنگری طرح های تفضیلی می رسد، با تعرفه ای که در همان مصوبه تعیین شد، نسبت به صدور مجوز یک طبقه اضافه اقدام کند اما شهرداری مشهد در سال 90 با عدول از ضوابط شهرسازی و تعرفه های قانونی تعیین شده، تخلفات بسیار گسترده ای در هردو جنبه شهرسازی و درآمد را انجام داد.

وی ادامه داد: شهرداری اغلب با سوء استفاده از عدم اطلاع رسانی شهروندان نسبت به مصوبات شورا، مبالغی غیرقانونی و مازاد بر تعرفه های مصوب شورا از شهروندان دریافت می کند که در برخی موارد حتی با به کارگیری عناوین مختلفی مانند توافق نامه و صلح نامه این اقدامات صورت گرفته است.

سرویها تصریح کرد: پس از آنکه مکاتبات و پیگیری های اولیه شورا در خصوص تخلفات مناطق مختلف شهرداری ترتیب اثری داده نشد، 8 عضو شورا رسیدگی به تخلفات شهرداری در دریافت ارقام قابل توجهی مازاد بر تعرفه های مصوب شورا تحت عنوان بدهی توافقنامه از شهروندان را در قالب طرح سوال از شهردار مشهد خواستار شدند.

پاسخ شهردار مشهد در مورد تخلفات فروش مازاد طبقات قانع کننده نبود

وی با بیان مطلب فوق افزود: از آنجایی که پاسخ شهردار در صحن علنی قانع کننده تشخیص داده نشد شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه 13 دی ماه سال گذشته بر ارائه گزارش مکتوب شهرداری مشهد از تخلفات صورت گرفته و نیز بازگرداندن مبالغ غیر قانونی دریافت شده از شهروندان تاکید کرد.

این عضور شورای شهر ادامه داد: در آن مقطع مقرر شد شهرداری مشهد ظرف مدت یک هفته گزارش کاملی از تخلفات به شورا ارائه کند که 8 بار موعد ارائه گزارش به تعویق افتاد و طی مدت 5 ماه پس از مصوبه شورا بهانه های مختلفی برای عدم امکان گزارش مطرح شد.

وی بیان کرد: که برخی از آنها بهانه ها مانند گم شدن لب تاب مسئول تهیه گزارش، آن قدر خنده دار بود که حتی شخص آقای پژمان در جلسه ای غیر علنی اعلام کرد من فکر نمی کردم این قدر شورا در مطالبه گزارش جدی باشد و احتمال می دادم این بحث های شما با من شوخی است.

وی تاکید کرد: در نهایت امام جمعه مشهد ضمن تاکید بر اشتباه بودن اقدامات شهرداری مشهد بر جبران خطاهای صورت گرفته تاکید کرد و پس از آن تا پایان فروردین ماه فرصت ارائه گزارش کتبی شهرداری تمدید شد و این داستان ادامه یافت تا جلسه غیر علنی شهردار صرفا در قالب گزارشی شفاهی به برخی از تخلفات خود اشاره کردند.

دریافت 56 میلیارد تومان مازاد بر تعرفه ها از شهروندان توسط شهرداری

وی ادامه داد: شهرداری دریافت حدود 56 میلیارد تومان مازاد بر تعرفه های مصوب شورا از شهروندان، صدور حدود 250 مجوز بیش از یک طبقه اضافه و گاهی بیش از 5 طبقه اضافه در یک ملک و فروش حدود 150 هزار جای پارکینگ خودرو را بخشی از تخلفات خود اعلام کرده است.

سرویها با اشاره به اینکه شهردار در گزارش خود هیچ اشاره ای به برخی از موارد نکرده اند گفت: حدود 300 هزار متر مربع از تراکم های فروخته شده در سطح شهر فاقد مستندات، میزان و نحوه پرداخت حقوق شهرداری در سیستم یکپارچه شهرسازی هستند و ارقام گزارش ایشان صرفا نیمی از تراکم های فروخته شده که گزارش مبلغ پرداختی آنها در سیستم ثبت شده، اختصاص دارد.

وی افزود: تبعیض برای برخی افراد خاص به این شکل که تعرفه فروش تراکم به آنها طبق مصوبه و طبیعتا کمتر از عموم شهروندان بوده حال آنکه افراد خاص در نقاط برخوردار شهرساخت و ساز کرده و افراد محرومی هم نبوده اند تا این بخشش های معنادار که با دستور شهردار مشهد صورت گرفته قابل دفاع باشند.

این عضو شورای شهر بیان کرد: اصرار شهردار مشهد بر عدم ارائه گزارش کتبی به شورا در جلسه مذکور با این دلیل که کسی نتواند از آن برای مستندسازی علیه بنده استفاده کند، تصوری خام بوده و گزارش کامل تخلفات به تفکیک کد نوسازی املاک سطح شهر در دسترس است.

پرونده تخلفات شهرداری با برخورد قضایی پیگیری می شود

وی با بیان مطلب فوق ادامه داد: پرونده ای از تخلفات صورت گرفته در شهرداری مشهد با جزئیات کامل در حال تهیه است و به زودی شاهد رسیدگی دقیق و برخورد قاطع با عوامل آنها در مراجع قضایی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: اگر چه جای تقدیر از شورای شهر است که در طول این مدت از خواسته به حق خود یعنی رعایت قانون کوتاه نیامده در عین حال فضا را نیز برای جبران خطاهای شهرداری فراهم کرده است ولی متاسفانه شهردار مشهد حاضر نشد در جهت جبران اشتباهات گسترده خود در شهرداری مشهد گام بردارد و مغرورانه اشتاباهات گذشته اش در این موضوع و سایر اتفاقات تلخ را توجیه و کماکان بر بی قانونی های خویش اصرار دارد.

وی یاد آور شد: شهردار در خصوص فروش طبقات مازاد وجوهی را تحت عنوان توافق نامه یا صلح نامه دریافت کرده که باید بر این اساس با بهای خدمات مصوب برخورد و مبالغ اضافی به مردم بازگردانده شود اما تاکنون شهرداری اقدامی در این راستا انجام نداده است.