علي باقر پور آذريان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : به موجب بخشنامه مزبور كليه دفاتر اسناد رسمي قبل از تنظيم هر گونه سندي نسبت به اتومبيل خود مكلف به اخذ گواهي عدم خلاف از اداره راهنمايي و رانندگي بودند كه اين امر علاوه بر اينكه موجب سردرگمي اشخاصي كه فاقد هر گونه خلافي بودند مي شد ، باعث سوء استفاده برخي افراد فرصت طلب نيز مي گرديد .
وي اظهار داشت : هيات عمومي ديوان عدالت اداري جداي از مشكلات مذكور با استدلال به اينكه بخشنامه مذكور به نوعي تكليف بوده و اين امر نوعي قانونگذاري است و اينكه به صراحت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي قانونگذاري قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست و حتي مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري رابه شخص يا هياتي واگذار كند ، بخشنامه مذكور را خلاف اختيارات تشخيص و حكم به ابطال آن داد.
قاضي شعيه 16 ديوان عدالت اداري خاطر نشان كرد : عدم پرداخت جريمه هاي صادره واجد مكانيسم و ضمانت اجرايي هاي خاصي است و اتخاذ تدابير ديگر منوط به تصميم نهاد قانونگذاريست .
نظر شما