اقتصاد سیاسی بین الملل به تاثیر متقابل دولت و بازار و یا به عبارتی اقتصاد و سیاست بر روی یکدیگر می پردازد این رویکرد قادر است بخشی از تحولات به وقوع پیوسته در جوامع را توضیح دهد.
در این گزارش به تاثیرتحولات اخیر در بحرین بر برخی از شاخص های اقتصادی این کشورپرداخته شده است .در واقع تاثیر سیاست سرکوب آل خلیفه در جریان تظاهرات مردم بر شاخص های اقتصادی این کشورمورد توجه قرار گرفته است.
بحرین تنها کشوری در منطقه خلیج فارس است که ذخایر نفتی اندکی دارد به طوری که برآورد ها نشان میدهد بحرین کمتر از 1٪ از مجموع ذخایر نفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را داراست.
البته هنوز نفت بخش مهمی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد به طوری که 70٪ در آمد دولت و 60٪ صادرات بحرین از درآمد نفت و فرآورده های نفتی می باشد ولی در مقایسه با دیگر کشورهای خلیج فارس صادرات نفتی ناچیزی دارد به طوری که در مقایسه با کویت با صادرات دومیلیون و یکصد و بیست وهفت هزار بشکه در روز صادرات دویست و سی و نه هزاربشکه توسط بحرین رقم ناچیزی بوده و حدود یک دهم کویت می باشد وادامه حیات اقتصادی این کشورخصوصا در میان مدت بیشتر به فعالیت های تجاری ،بانکی و توریستی وابسته است.
و این یکی از عواملی است که حکومت بحرین برای ادامه حیات مجبور است با اکثریت مردم این کشورکه به شرایط سیاسی موجود معترضند ،مصالحه کرده و به خواسته آنان عمل نماید.
زیرا از درآمدهای رانتی کمتری نسبت به دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برخوردار است.
در این گزارش نگارنده تاثیر تحولات اخیر بحرین را برشاخص های اقتصادی این کشورمورد بررسی قرار داده است.
حکومت بحرین در سالهای اخیر برای محدودیت های درآمد نفتی خویش به توسعه بخش های گوناگونی مانند صنعت توریسم،بانکداری وجذب سرمایه گذاری خارجی روی آورده است و با ایجاد تسهیلاتی مانند حذف گمرک ومالیاتها ،کاهش هزینه های انرژی صنایع ،تسهیلات بانکی و بیمه ای و برگزاری نمایشگاههای منطقه ای و بین المللی سعی در معرفی خود به سرمایه گذاران و جذب سرمایه گذاران خارجی نموده است.
یکی از صنایع مورد توجه در سالهای اخیر ،صنعت توریسم بوده است که در کشوربحرین مورد توجه قرار گرفته است ،وجود هتلهای متعدد،وسایل سرگرمی و تفریحی نظیر قایق رانی ،اسب سواری وشترسواری ،بازدید از خانه های قدیمی از زمینه های مورد توجه در صنعت توریسم در بحرین می باشد .
براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت توریسم بحرین درسال 2006 ماهانه 500هزار نفر از بحرین دیدن کردند که درسال 2007 به 7 میلیون و 200 هزار نفر رسید.
در خصوص بانکداری در بحرین بسیاری از بانک های منطقه ای و بسیار ی از شرکت های بازرگانی در این کشوردارای شعبه می با شد.
از طرف دیگر مازاد سرمایه کشورهای نفتی شورای همکاری خلیج فارس در این کشوربه جریان افتاده و از عوامل رونق بانکداری در این کشورمی باشد.
برخی از بانک های بین المللی در بحرین شعبه منطقه ای دارند .
برخی از این موسسات مانند عرب بانک دارای مالکیت مشترک بین ابوظبی ،لیبی و کویت می با شد و بسیاری از موسسات مالی که مشغول تبدیل ارز هستند به کشورهای امریکا ،فرانسه ،کانادا و برخی از آنها به کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی ،مالزی و اندونزی وابسته اند در این کشوردارای شعبه می باشند.
حدود 400 موسسه مالی و اعتباری شامل 138 بانک در بحرین شعبه دارند و چیزی حدود 170 شرکت بیمه ای در بحرین وجود دارند.بازار بورس بحرین که درسال 1989 شروع بکار کرد و بسیاری از شرکت های متعلق به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این بازار حضور دارند .
بازار بورس در بحرین علی رغم ناآرامی ها باز بودند ولی پس از اعلام حالت فوق العاده تعطیل شدند وموسسات بین المللی به بررسی وضعیت خویش و امنیت خودشان پرداختند.پس از تحولات اخیر در بحرین خیلی از این بانک ها مانند اچ اس بی سی و استاندارد چارتر که دو تا از بزرگترین بانک های دبی هستند اعلام نمودند شعبات خویش را برای اطمینان از امنیت شان خواهند بست .
برخی از سرمایه داران اعلام کرده اند ممکن است بجای بحرین در ابوظبی ویا قطر سرمایه گذاری نمایند.
در خصوص صنعت توریسم که 9٪تولید ناخالص داخلی این کشوررا تشکیل می دهد تصویری که از بحرین در اثر سرکوب مردم این کشورتوسط نیروهای امنیتی ایجادشده است بر این صنعت لطمات جدی را وارد کرده است.
در جریان تحولات اخیر تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است به طوری که از 1/4٪ در سال 2010 به 5/1٪در سال 2011 رسیده است ،موازنه حساب جاری از 770 میلیون دلار در سال 2010به 617 میلیون دلار در سال 2011 رسیده است .
در سال 2011 در آمدهای دولتی 93/7میلیارد دلار بوده وهزینه های آنها 297/8 میلیارد دلار بوده است بنابر این 4/1٪کسری بودجه در سال 2011 به ثبت رسیده است .بدهی عمومی از 1/60٪ در سال 2010 به 3/75 ٪در سال 2011 رسیده است .
همچنین بدهی های خارجی دولت از 58/14 میلیارد دلار در سال 2010 به 2/15 میلیارد دلار در سال 2011 افزایش یافته است .
با توجه به شاخص های اقتصادی مطرح شده می توان نتیجه گرفت که شاخص های اقتصادی در این کشور روند نزولی داشته و استانداردهای زندگی کاهش یافته است و حکومت این کشوربرای ادامه حیات و تغییر شرایط اقتصادی باید به خواسته های آزادی خواهانه مردم این کشورتن دهد.
منابع:
1-کتاب سبز وزارت امور خارجه
2-cia fact book
3-bbcnews-bahrain economy: what impact will the turmoil have? the economic impact of arab spring in bahrain-february17-2012 by vzidana14
مهدی پورحسنی- کارشناس اقتصادی
نظر شما