به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محمدی در نشست خبری که عصر سه شنبه در محل دادگستری دماوند برگزار شد، افزود: در سال گذشته 743 پرونده در تغییر کاربری و 136 پرونده در قلع و قمع بوده و در 199 پرونده نیز رأی به اعاده وضع به سابق، صادر شده است.
وی ادامه داد: در سال 89 شورای حفظ بیت المال تشکیل شد که ماهانه جلساتی را برگزار می کند که از اقدام های این شورا می توان به جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، اخذ سند یک هزار هکتاری اراضی منطقه رودهن و تصرف قلعه سنگی اشاره کرد.
توصیه به نهاد های دولتی
محمدی به نهاد های دولتی به خصوص جهاد کشاورزی و منابع طبیعی توصیه کرد: در واگذاری ها باید دقت شده و توانایی افراد در اجرای طرح، سنجیده شود و همچنین در طول طرح نظارت وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: نهادهای دولتی در تنظیم قراردادها، بندهایی را اضافه کنند که دولت بتواند بدون دخالت دادگستری زمین ها را پس بگیرد.
آمادگی دادگستری دماوند برای تحقق "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"
رئیس دادگستری دماوند اظهار داشت: دادگستری دماوند این آمادگی را دارد که در مسیر تحقق یافتن شعار "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" گام بردارد.
مهمترین عناوین پرونده های کیفری و حقوقی
محمدی در ارتباط با پرونده های قضایی شهرستان نیز گفت: در این دادگستری به شش هزار پرونده در دادگاه ، هشت هزار پرونده مختومه در دادسرا و 5600 پرونده مختومه در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.
وی افزود: مهمترین عناوین پرونده های کیفری، تغییر کاربری غیر مجاز، تصادفات، سرقت، ضرب و جرح عمدی، مواد مخدر و تصرف عدوانی است؛ همچنین از پرونده های حقوقی می توان از دعاوی خانوادگی ، دعاوی ملک، دعاوی علیه و له دولت نام برد.
این مسئول گفت: در حال حاضر در ندامتگاه دماوند 91 نفر زندانی تحت قرار و 113 نفر محکوم به زندان وجود دارد.
وی تصریح کرد: در سال گذشته پنج مورد بازدید قضات به صورت دسته جمعی از زندانبانان شده و قاضی زندان نیز هر یک ماه یک بار از زندان بازدید به عمل می آورد و به مشکلات زندانیان رسیدگی می کند.
نظر شما