نامه 54 پژوهشگر در دفاع از استقلال و حیثیت علمی مرکز پژوهش های مجلس

54 پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در واکنش به اتهامات اخیر رسانه جریان انحرافی به این پژوهشکده و در دفاع از عملکرد آن نامه ای را منتشر کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر 54 پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دفاع از عملکرد این مرکز منتشر کردند متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ستمکار همواره یک فرد نیست، گاه جمعیتی در ستم شریک‌اند و گاه یک جامعه وصف ظالم می‌گیرد (مانند آیه 102 سوره هود که قریه‌ را ظالم خوانده نه اهل قریه را). مظلوم نیز همیشه یک انسان نیست چه بسا درباره یک قوم یا امت جفا شود و شاید در حق یک نهاد. در روزهای اخیر حمله‌های غرض‌ورزانه علیه مرکز پژوهشهای مجلس در برخی نشریات تشدید شده است، حب و بغضهایی که موجب شده حتی تفاوت ریال با تومان را نبینند و بودجه 6 میلیارد تومانی را 60 میلیارد تومان بنویسند یا تفاوت بودجه خرید و تعمیر ساختمان را با بودجه جاری و پژوهشی نادیده بگیرند و البته بعید است این افزایش 10 برابری در بیان بودجه و عدم فرق بین ریال و تومان اشتباهی سهوی باشد ! چه آنچه بودجه استثنایی99 میلیارد تومانی مرکز در سال 87 بیان شده در واقع 99 میلیارد ریال بوده که البته حدود 59 میلیارد ریال آن بابت برنامه خرید ساختمان بوده است و نه بودجه پژوهشی مرکز!

هدف این مطالب دفاع از عملکرد احمد توکلی نیست زیرا ایشان خود چهره‌ سیاسی رسانه ای است و چنین فرصت و امکانی را دارد که از خویش دفاع نماید . محور این یادداشت، روشنگری پیرامون نهاد مرکز پژوهش‌هاست، نهادی که در این میانه مورد جفا واقع شده، بازوی مشورتی مجلس که گرچه در وظیفه تصمیم ‌سازی خود فاقد اهرم‌های فشار یا ضمانت اجراست لکن کسی شک ندارد که تاثیرگذاری آن در سالهای اخیر به یک الگو تبدیل شده است . - و البته شاید همین نارضایتی برخی را از این نهاد باعث شده -  نهالی که در اواخر مجلس چهارم غرس شد اما از مجلس هفتم وارد دوره بلوغ سازمانی خود گردید و اکنون روزی و یا هفته‌ای نیست که نشریات کشور، به یکی از گزارشهای آن استناد نکنند.

در ترازوی کارآمدی

سنت نقد سنت حسنه ای است که کمال و پیشرفت از دل آن بدست می آید . از اینروی باید از نقد مرکز استفاده کنیم و البته استقبال ،که مومنی نواقص ما را به ما بنماید و از این راه ما را در راه رسیدن به کمال و زدودن نواقص یاری کند و ما نیز این را می طلبیم ولی در مطالبی که در اینروزها انتشار می یابد متاسفانه جلوه ای از این سنت حسنه نمی یابیم . به عنوان کسانی که سالها آشنایی نزدیکی با مرکز پژوهشهای مجلس داریم و در گذشته یا حال با نهادهای حکومتی دیگر نیز مرتبط هستیم باور ما این است که این مرکز از جمله کارآمدترین نهادهای بخش عمومی ایران است. به بیان دیگر اگر امکانات مرکز (کارشناسان و بودجه سالانه) را با خروجی آن (سطح کمی و کیفی تولیدات و اثرگذاری) مقایسه کنیم بهره‌وری آن به نسبت نهادهای همتراز بسیار قابل دفاع است.

تحقیقی که در سال گذشته پیرامون بودجه جاری سرانه برخی نهادهای پژوهشی کشور انجام شد، نشان می‌دهد این شاخص در سال 1389 برای پژوهشکده‌ای ذیل وزارت راه 59 میلیون تومان (بازاء هر کارکن)، برای پژوهشکده‌ای ذیل مرکز آمار معادل  49 میلیون تومان و برای مرکز پژوهشهای مجلس 26 میلیون تومان بوده است.

همچنین در آن تحقیق چنین آمده بود: گرچه تعداد گزارشهای منتشره مرکز پژوهشهای مجلس تقریبا معادل گزارشهای سرویس پژوهشهای مجلس آمریکاست (Congressional Research Service) اما تعداد کارکنان نهاد آمریکایی سه برابر مرکز پژوهشهای مجلس ایران است.

جهت اطلاع خوب است بدانیم که مرکز پژوهشها با رقمی بسیار کمتر از ارقام اعلامی از سوی منتقدین بطور متوسط روزانه 2 اظهارنظرو گزارش به درخواست نمایندگان منتشر می‌کند ( یعنی حدود 600 اظهارنظر و گزارش در سال) و این غیر از محصولات پژوهشی فرعی دیگر است. این در حالی است که مرکز پژوهشها با محدودیت‌های عملکردی متعددی مواجه است از جمله:
 
1. فشارهای سیاسی و عدم همکاری و ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های دولتی که به یک رویه جاری منجر شده است.

2. مطالبات متفاوت و گاه متعارض نمایندگان مجلس و لزوم برخورد کارشناسی و احترام‌آمیز با ایشان

3. الزام مرکز به اخذ نظرات موافق، مخالف، ذی‌نفعان و انجمنها در هر طرح یا لایحه

4. وجود مهلت زمانی مشخص در ارائه نتایج تحقیقات به مجلس

5. عمر سازمانی و انباشت تجربه اندک در مرکز به نسبت بیشتر مراکز تحقیقاتی کشور

6. نگاه واقعی و صرفه‌جویانه به طرحهای تحقیقاتی و پرهیز از ریخت‌وپاش‌های معمول (به نحوی که برخی صاحبنظران حاضر به انجام پروژه‌های آن نمی‌شوند)
 
7. فقدان امکانات جانبی و پشتیبانی‌های رفاهی متعارف در میان دستگاه‌ها
 
قضاوت درباره سنگینی ترازوی کارآمدی را به خوانندگان محترم می‌سپاریم.

در ترازوی انصاف
 
حال با وجود کارآمدی نسبی این نهاد چه عاملی موجب برانگیختن برخی عداوت‌ها با مرکز شده است؟ چرا نهادی که با توجه به بهره‌وری بالای نیروهای جوان، متخصص و ارزشی‌اش باید تشویق شود، آماج تیرها قرار می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد مخالفت با رویکرد مستقل و انتقادی مرکز و همچنین دشمنی با شخص حقیقی رئیس مرکز، مهمترین عامل نقدهای ناجوانمردانه اخیر است. البته آنچه در ظاهر از اینان شنیده می‌شود دمیدن بر دو تلقی نادرست و انحرافی از مرکز است که نیاز به روشنگری دارد:

• شبهه سیاست‌زدگی مرکز: گفته می‌شود تحقیقات مرکز با اغراض سیاسی آلوده و با نگرش ضددولتی نگاشته می‌شود.
کسانی که کمترین آشنایی با ترکیب کارشناسان و مدیران مرکز دارند و فرایندهای نظارتی تحقیقات را می‌دانند، این اتهام را جدی نخواهند گرفت :

اولا فرایند نظارت و انتشار گزارشها در مرکز از کانال چند مرجع مختلف می‌گذرد که هیچ شباهت رویکرد سیاسی با هم ندارند. در این میان تعیین‌کننده‌ترین بخش، خود دفاتر پژوهشی هستند و اگر دفتر مخالف باشد، معاون و رئیس مرکز نمی‌توانند نتیجه دیگری را بر گزارش تحمیل کنند. پایبندی رئیس مرکز به نظر دفتر، برای کارکنان داخل مرکز آشکار است. اما آیا کارشناسان دفاتر مرکز سیاسی‌ می‌نویسند؟

ثانیا چگونه ممکن است که تمامی پژوهشگران مستقل مستقر در مرکز  و 300 مشاور بیرونی مرکز همگی هم‌جهت و به دنبال تامین‌ یک غرض سیاسی باشند؟ این در حالی است که بخش زیادی از جوانان متدین این مرکز را حامیان تفکر اصولگرایی و بخشی را مدافعان سر سخت دولت تشکیل می‌دهند. به بیان دیگر اساسا مرکز در جذب پژوهشگران غیر از ملاک‌های اصلی نظام، عینک جذب سیاسی ندارد چنانکه رویه نیروهایی که در سالهای اخیر به مرکز پیوسته‌اند کاملا برخلاف اظهارات منتقدان بی‌انصاف است.

ثالثا اگر مقصود سیاست‌زدگی مدیران پژوهشی است که باید گفت مدیران حوزه پژوهشی از معاونت پژوهشی تا مدیران دفاتر مهمی مانند اقتصادی، انرژی، حقوقی، سیاسی، زیربنایی جزء مدافعان فعال دولت نهم بوده‌اند و در نتیجه نمی‌توانند بدخواه احمدی‌نژاد باشند و نیستند ، همچنین  وجود همکاران با گرایشهای مختلف سیاسی در مرکز خود دلیلی بر نقض این گفتار است .
 
رابعا از گرایش سیاسی که بگذریم، دیگر مدیران مرکز نیز شخصیت‌هایی ارزشی و دارای سوابق دانشگاهی یا مدیریتی روشن هستند که کمتر اجازه اعمال نفوذ افراد سیاسی را به گزارشهای خود می‌دهند. روشن است که در این فضا ادعای سایه انداختن مواضع سایت الف ( وابسته به یک فرد حقیقی که اساسا بدنه نویسندگی ثابتی ندارد) فاقد اعتبار خواهد بود. بلکه اگر گفته شود که سایت گاه تلاش می‌کند تا از مقالات این افراد بهره‌مند شود به صواب نزدیکتر است.

خامسا اگر منتقدان اندکی بازتاب رسانه‌ای گزارشهای مرکز را کنار بگذارند و به متن پژوهشها رجوع کنند موارد کثیری را خواهند یافت که مرکز به عنوان موافق نظر دولت یا مدافع لایحه اظهارنظر کرده است. اساسا مرکزی که از مجلس هفتم تاکنون محوریت پژوهشهای خود را کمک به تحقق عدالت و انضباط و مبارزه با فساد قرار داده است چگونه می‌تواند با همه اقدامات دولتی که گامهایی در این مسیر برداشته مخالفت کند؟ برخی پیشنهادات بزرگ دولت که مورد تایید مرکز قرار گرفت و کارشناسان دستگاه‌های دولتی شاهد همکاری نزدیک مرکز با دولت بوده‌اند عبارتند از: لایحه مدیریت مصرف سوخت،لایحه هدفمند سازی یارانه ها ،  لایحه مدیریت خدمات کشوری ،لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44، لایحه امور گمرکی، لایحه ابزارها و نهادهای مالی جدید، لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری، ، لایحه قاچاق کالا و ارز ، لایحه حمایت از تولید و عرضه مسکن و ده‌ها مورد دیگر.

همچنین در بخشهای متعددی از قانون برنامه پنجم، گزارشهای مرکز مدافع احکام پیشنهادی دولت بود و نماینده مرکز در جلسه کمیسیون تلفیق از نمایندگان خواست تا به پیشنهادهای مالیاتی دولت رای موافق دهند. از این نمونه‌ها فراوان است.
 
حتی مرکز نخستین گزارش خود را در خصوص نقاط قوت لایحه برنامه منتشر کرد اما چه می‌توان کرد که هر رسانه بیشتر ترجیحات خود را برجسته می‌سازد.
 
این بازتاب ناقص موجب شد از اواخر سال 1388 مرکز، گزارشهای نقد لایحه بودجه را به صورت محدود در سایت خود قرار دهد. همچنین پس از آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مرکز به جهت لزوم تقویت دولت در اجرا، تا یکسال از انتشار هر گزارش انتقادی خودداری کرد.

• شبهه تحمیل نظرات رئیس به مرکز: دومین نکته‌ای که بر طبل آن کوبیده می‌شود تحمیل نظرات رئیس مرکز است.

در این خصوص هم چند شاهد زنده و قابل رجوع وجود دارد:

اولا یک راه ساده برای تشخیص تاثیرپذیری مدیران پژوهشی از رئیس مرکز، مطالعه مواضع ایشان در دوره پیش از مدیریت مرکز یا جاهای دیگر است. خوشبختانه عمده مدیران پژوهشی مرکز سوابق روشنی در دانشگاه یا مراکز مدیریتی داشته‌اند و می‌توان در خصوص تک‌تک ایشان به معرفی مواضع پیشین پرداخت که مجال دیگری می‌طلبد.
 
به عنوان نمونه در زمانی که نماینده مرکز در کمیسیون تلفیق بودجه مخالف کلیات بودجه صحبت کرد، معاون رئیس جمهور و برخی نمایندگان حامی دولت همین شبهه را مطرح کردند . نماینده مرکز در پاسخ ایشان را به مواضع مطرح شده مرکز در جلسه کمیسیون تلفیق در جلسه سال 1382 (دولت قبل) ارجاع داد که با استدلالهای مشابهی انتقاد شده بود. معاون رئیس جمهور و نمایندگان محترم نیز در مقابل این پاسخ، سکوت کرد.
 
ثانیا در پرسش اول اشاره شد که هم رویه مقرراتی داخل مرکز و هم پایبندی عملی رئیس مرکز به گونه‌ای است که ایشان نظری مغایر با تشخیص کارشناسی دفتر را به عنوان نظر مرکز اعلام نمی‌نماید. البته مصادیق معدودی پیش آمده که رئیس مرکز مخالفت جدی با گزارش دفتر داشته است، اما باز حاشیه‌نویسی خود را به دفتر ارجاع می‌دهد تا اگر مورد موافقت مدیر و کارشناس دفتر قرار گرفت اصلاح گردد، در غیر اینصورت اگر رئیس مرکز مساله را بسیار جدی بداند، حداکثر می‌تواند از چاپ گزارش دفتر جلوگیری کند. اما هرچه منتشر می‌شود قطعا مورد تایید کارشناسان و مدیران حوزه پژوهشی است.
 
به عنوان نمونه در طرح موسوم به تثبیت قیمتها در ابتدای مجلس هفتم، نظر دفتر اقتصادی با نظر رئیس مرکز متفاوت بود و در نتیجه دفتر هیچ گزارشی در دفاع از آن طرح منتشر نکرد. این سطح از آزادمنشی در نهادهای عمومی ایران را باید ستود نه آنکه بر سر آن کوفت.

ثالثا شاهد دیگر مجموعه مخالفت‌هایی است که گاه و بیگاه نمایندگان مرکز در جلسات کمیسیون با نظرات رئیس مرکز می‌کند. تفکیک منصفانه‌ای که رئیس مرکز میان شخصیت حقیقی و حقوقی خود می‌گذارد این جرات را به کارشناسان مرکز داده است که گاه با نظرات شخص ایشان مخالفت کنند.
 
مصداقهای این مساله پرشمارند و خود نمایندگان منتقد مرکز بر این آزادمنشی کارشناس مرکز در مقابل رئیس مرکز، انگشت تایید می‌گذارند. در جلسات کمیسیون بودجه یک سال 14 مورد و در رسیدگی به لایحه برنامه پنجم در سال گذشته 19 مورد  رخ داد که نماینده مرکز مخالف نظر ریاست مرکز صحبت کرد.
 
سیاست مرکزهمواره دفاع از برنامه های مهم و کلان دولت از جمله هدفمند سازی یارانه ها بوده است و سعی نموده در مجلس نیز در طرحها و لوایح این مبنا را تعقیب کند ، لذا گزارش رسمی و منتشرشده مرکز موافقت با کلیات این لایحه و لزوم اصلاح در جزئیات قانون بویژه دوری از شوک‌درمانی بود. آن پیش‌بینی تورم 67 درصدی (که بدان کنایه می‌زنند) نیز بر مبنای مدلهای اقتصادی صورت گرفته و براساس سناریویی بود که یکباره قیمت تمام حاملها به قیمت فوب خلیج فارس برسد نه سناریویی که دولت بصورت پلکانی اجرا کرد. دریغ از انصاف! دریغ از جوانمردی!

ختام

به نظر می‌رسد هم در باب کارآمدی و هم انصاف، اعداد و مستندات، شواهد و مثالهای فوق خوانندگان را بهتر از ادعاهای کلی مخالفان راهنمایی خواهد کرد و قضاوت با ایشان است.
 
البته در کنار قوت‌یافتن مرکز پژوهشها (که خود عامل نارضایتی گروهی مشخص است) باید دانست که بخشی از آوازه و خبرسازشدن مرکز در سالهای اخیر ناشی از سلب حریت و شجاعت اظهارنظر دیگر مراکز تحقیقاتی کشور است که عمدتا در زیرمجموعه وزارتخانه‌های دولت فعالیت می‌کنند و موجب شده که بیش از همه صدای انتقادهای مرکز به گوشها برسد.
 
بسیاری از پژوهشگران و گاه مدیران دستگاه‌ها به خفا که می‌رسند ما را تشویق و از مواضع مرکز حمایت می‌کنند اما اظهار می‌دارند که نمی‌توانند به طور رسمی انتقاد نمایند. در واقع بیش از آنکه سخن مرکز شائبه سیاسی داشته باشد سکوت دیگر پژوهشکده‌های دانشگاهی و دولتی رنگ سیاسی دارد.
 
ای کاش اگر در مقام نقد هستیم منصفانه و مبتنی بر اطلاعات صحیح و نه دروغ باشد که ظاهرا برخی نشریات و سایت‌های وابسته به جریانهای خاص بر آن اصرار دارند. ای کاش در جلسات و نظراتی که ابراز می‌گردید یک بار هم اطلاعات صحیح از خود این نهاد اخذ و ارائه می‌شد و یا نماینده‌ای از آن حضور می‌یافت.
 
بر این اساس، پیشنهاد مشخص ما آن است که برای ارزیابی چنین نهادهایی اطلاعات مربوط به مشخصات و عملکرد تمام نهادهایی که در حوزه سیاستگذاری عمومی کشور فعالیت می‌کنند، انتشار یابد. اگر تعداد پرسنل، بودجه تخصیصی، خروجی‌ها و اثرگذاری‌های تمام این نهادها ارائه شود و در مقام مقایسه قرار گیرد احتمالا می‌توان امید داشت که خداوند به برخی منتقدان پرمدعای غیرمنصف ، میزانی در قضاوت عطا نماید که سخن به عدل بر زبان رانند.
 
در آخر چنانچه توفیق نصیب شده است جز به فضل خداوند متعال نبوده و نیست.
     
دفتر مطالعات اقتصادی :
1-دکتر سید محمدرضا سیدنورانی ( مدیر دفتر مطالعات اقتصادی )
2- سید احسان خاندوزی ( معاون دفتر مطالعات اقتصادی )
3- صمد عزیزنژاد ( پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اقتصادی )
4- سعید غلامی (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اقتصادی )
5- سعید توتونچی ملکی (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اقتصادی )
دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن :
6- محمدرضا محمدخانی ( مدیر دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن )
7- هاشم خویی ( پژوهشگر ارشد  دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن )
8- ایرج مهرآزما ( مدیر گروه در دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن )
9- حسن عبدالله زاده (پژوهشگر دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن )
10- هوشنگ محمدی ( معاون دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن )
11- فرید دهقانی ( مدیر گروه در دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن )
12- ابراهیم مقصودی (پژوهشگر دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن )
13- بهروز رازانی ( پژوهشیار دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن )
14- مجتبی درویش توانگر (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن )
15 – علی اکبر حسین زاده (پژوهشگر دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن)
16- فریدون اسعدی (پژوهشگر ارشد  دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن )
دفتر مطالعات برنامه و بودجه :
17- دکتر محمد قاسمی ششده ( مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
18- محمدرضا مالکی (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات برنامه و بودجه
19- ایمان تهرانی (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
20- حسن ورمزیار ( مدیر گروه در دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
21- توحید آتشبار (پژوهشگر دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
22- محسن فاتحی زاده ( معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
23- میثم پیله فروش (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
24- محمد تقی فیاضی ( مدیر گروه در دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
25 – فضل الله زارع پور (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
26- سعید حاتمی زاده ( پژوهشیار دفتر مطالعات برنامه و بودجه )
دفتر مطالعات فناوریهای نوین
27- مهدی فقیهی ( مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین )
دفتر مطالعات سیاسی
28 – دکتر ناصر جمالزاده ( مدیر دفتر مطالعات سیاسی )
29 – دکتر ابوذر گوهری مقدم ( مدیر گروه در دفتر مطالعات سیاسی )
30- محمد رضا شمسا (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات سیاسی )
31- ابوذر رفیعی قهساره (پژوهشگرارشد دفتر مطالعات سیاسی )
32- غلامعباس دارابی (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات سیاسی )
33- مصطفی دلاورپور اقدم (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات سیاسی )
34- مهدی امیری (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات سیاسی )
35- سمانه احمد خان بیگی (پژوهشگر دفتر مطالعات سیاسی )
36- سید حسین حسینی ( پژوهشیار دفتر مطالعات سیاسی )
37- علیرضا کوهکن (پژوهشگر دفتر مطالعات سیاسی )
دفتر مطالعات حقوقی
38- حجه الاسلام و المسلمین دکتر جلیل محبی ( مدیر دفتر مطالعات حقوقی )
39- ابوالفضل درویشوند (پژوهشگر دفتر مطالعات حقوقی )
40- هادی راجی (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات حقوقی )
41- حامد ناظمی (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات حقوقی )
42- محمد بهادری جهرمی (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات حقوقی )
43- سید مجتبی حسینی پور (پژوهشگر دفتر مطالعات حقوقی )
44- حمزه اشکبوس (پژوهشگر دفتر مطالعات حقوقی )
45- نرگس کلاکی ( پژوهشیار دفتر مطالعات حقوقی )
46- احمد حکیم جوادی ( معاون دفتر مطالعات حقوقی )
47- محمود رضایی (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات حقوقی )
48- علیرضا عالی پناه (پژوهشگر ارشد سابق دفتر مطالعات حقوقی )
49- خیرالله شهبازی (پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات حقوقی )
دفتر مطالعات فرهنگی
50- مریم شمس فلاورجانی (پژوهشگر دفتر مطالعات فرهنگی )
معاونت پژوهشی
51- محمد حسن معادی رودسری ( مدیر کل پژوهشی مرکز )
52- وجیه الله ساعدی ( معاون اجرایی مرکز )
53- حسین صدری نیا ( سر ویراستار )
54-دکتر سید بهزاد پورسید ( معاون پژوهشی مرکز )
 
کد خبر 1634612

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 7 =